پیامدهای کوتاه مدت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

وکلاپرس- نائب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس در یادداشتی به پیامدهای کوتاه مدت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، وکیل مهدی هوشیار، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس در یادداشتی به پیامدهای کوتاه مدت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت.

بیشتر بخوانید:

• بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون اقتصادی مجلس
• هشدار کانون وکلای دادگستری فارس و کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نسبت به پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

متن یادداشت در ادامه آمده است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با هدف بهبود فرآیند صدور مجوزها و با تأکید بر ارتقای محیط کسب‌وکار به تصویب رسید تا زمینه فعالیت حرفه‌ای برای کسب‌وکار ها با کمترین موانع اداری و قانونی فراهم شود. این قانون، که پس از قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» تصویب شده، میتواند در سطح اقتصاد کلان از طریق کاهش هزینه ها و زمان مرتبط با فرآیند صدور مجوز، افزایش شفافیت، حذف امضاهای طلایی و در نهایت، تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آثار مثبتی بر جای بگذارد.

با توجه به اینکه هدف این نوشتار، بررسی پیامدهای مرحله اجرای قانون است، از پرداختن به مباحث پیشاتقنینی و همچنین تبیین مبانی نظری که به موجب آن، حرفه تخصصی وکالت ذیل قانون کسب‌وکار  قرار گرفت، صرف نظر میشود.

مدیران کانون های وکلا که همواره بر تضمین حقوق شهروندی از رهگذر حاکمیت قانون تأکید داشته اند، با وجود فقدان ساختارهای پیشبینیشده و نبود امکانات متناسب برای اجرای قانون، به تکلیف قانونی برگزاری آزمون براساس ماده (۵) قانون مذکور تمکین کردند. با این حال، اجرای قانون تسهیل در مدت زمان کوتاه خود، نتایجی به دنبال داشت که اهم آن به شرح زیر است:

۱- ناترازی و بی عدالتی در پذیرش کارآموز

قانون تسهیل با تعیین ظرفیت قطعی برای پذیرش کارآموزان، نه تنها منجر به کاهش سطح کیفی علمی و عدول از استانداردهای لازم برای ورود به حرفه تخصصی وکالت گردید که نمونه آن در کارنامه های برخی پذیرفته شدگان مشهود است بلکه با ایجاد برچسب «تسهیلی» برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون، نوعی قضاوت ناعادلانه نسبت به افراد شایسته را نیز موجب شد؛ افرادی که بر پایه توانمندیهای خود، استحقاق ورود به این حرفه را داشتند.

این موضوع باعث ایجاد احساس ناامیدی و سرخوردگی در بدو ورود به جامعه صنفی شد. از سوی دیگر، همین شرایط موجب شد انتقادات پسینی مدیران نهاد وکالت به شمول قانون تسهیل در حرفه وکالت، رنگ و بوی تقابل به خود بگیرد؛ در حالی که اساسا چنین نقدهایی ناظر به نفس قانون غیرکارشناسی و شتاب زده بوده و ارتباطی به پذیرفته شدگان پرتلاش آزمون نداشته است.

۲- افزایش سن داوطلبان آزمون ورودی

در حالی که واضعان قانون تسهیل، اشتغال جوانان و برداشتن موانع ورود به حرفه های تخصصی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی را از اهداف خود میدانستند، عدم پیش بینی نصاب سنی در قانون، موجب شد افراد میانسال نیز به همراه جوانان، فرصت شرکت در آزمون و ورود به حرفه را بیابند. آمار نشان میدهد میانگین سنی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۰در کانون دادگستری منطقه فارس، ۳۵سال و در آزمون سال ۱۴۰۲ ،۳۴سال بوده است.

برخی از پذیرفتهشدگان میانسال نیز در زمان آزمون، دارای مشاغل دولتی بودهاند و با توجه به نبود منع قانونی برای شرکت این افراد در آزمون، بدون استعفا از شغل خود اقدام به ثبتنام و شرکت در آزمون کردهاند.

چالش اصلی کانون با این افراد زمانی آغاز شد که خواستار صدور پروانه کارآموزی بدون ارائه استعفا از مشاغل خود شدند. از مجموع پذیرفته شدگان آزمون ،۱۴۰۲تعداد ۱۸نفر دارای اشتغال دولتی بوده اند که با گذشت چند ماه از شروع دوره کارآموزی، همچنان استعفای خود را ارائه نکرده و موفق به دریافت پروانه کارآموزی نشده اند.

۳- نقص در آموزش و تربیت وکیل حرفه ای

عدم پیشبینی لازم برای تصویب قانونی که عملا دروازه ورود آزاد به حرفه های تخصصی را گشود، باعث شد کانون های وکلا که فاقد زیرساخت های متناسب با اجرای قانون بودند، نتوانند خدمات آموزشی مناسب و حرفه‌ای به کارآموزان ارائه دهند. این مسئله، منجر به افت محسوس کیفیت دوره های کارآموزی شده است. در این میان، دانش آموختگان رشته حقوق که بعضا بدون آزمون وارد دانشگاه شده اند و از سوی دیگر، بدون رعایت استانداردهای حداقلی پذیرش، از طریق آزمون تسهیل وارد حرفه وکالت شده اند، به دلیل همین کاستی های آموزشی، مسیر تربیت وکیل حرفه‌ای را با مشکلات جدی طی میکنند.

این آسیب نه تنها کیفیت ارائه خدمات حقوقی را تحت الشعاع قرار میدهد، بلکه میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به نهاد وکالت و نظام قضایی کشور شود.

۴- مرکز فعالیتها در مراکز استان

از جمله اهداف قانون تسهیل، فراهم ساختن امکان دسترسی برابر شهروندان به خدمات حقوقی در سراسر کشور بود. با این حال، همانگونه که قابل پیشبینی بود، تمرکز وکلا و کارآموزان در مراکز استانها مشهود است. دلایل این تمرکز عبارتاند از:

۱) بسیاری از حوزههای قضایی در شهرستانها و مناطق کمتر توسعه یافته، ظرفیت لازم برای جذب و فعالیت این تعداد از کارآموزان و وکلا را ندارند.

۲) فرهنگ مراجعه به وکیل در این مناطق به خوبی نهادینه نشده و حجم پروندهها نیز به اندازهای نیست که برای تأمین معیشت و اشتغال وکلا کفایت کند.

تمرکز وکلا در مراکز استانها، نظارت بر عملکرد حرفهای آنان را برای کانونهای وکلا دشوار میسازد که پیامدهای منفی آن بر نظام انتظامی و انضباطی حرفه وکالت، قابل پیشبینی است.

به عنوان نمونه، کانون وکلای دادگستری فارس که حوزه فعالیت آن، دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد را در بر میگیرد، با تمرکز اغلب پذیرفته شدگان در شهرستان شیراز مواجه است. برخی از پذیرفته شدگان سهمیه استان کهگیلویه و بویراحمد نیز، در همان زمان ثبت نام، به بهانه اشتباه در انتخاب استان، خواستار انتقال به استان فارس شده اند.

جمع بندی

موارد پیش گفته، تنها بخشی از پیامدهای اجرای قانون تسهیل در مرحله نخست آن است. افزایش نرخ بیکاری در میان وکلا، رشد دعاوی بی مبنا، افزایش خطاهای حرفهای، تضعیف اخلاق حرفهای و منزلت اجتماعی این حرفه، از دیگر نتایج قابل توجه آن است.

در صورت عدم بازنگری در این قانون، نه تنها بنیان حرفه وکالت، بلکه اعتماد عمومی به عدالت نیز آسیب خواهد دید. اصلاح این قانون که تاکنون به طور عمده از سوی کانون های وکلا مطالبه شده است، مستلزم همراهی و اقدام مؤثر قوای سه گانه، به ویژه قوه قضاییه است؛ نهادی که آثار اجرای این قانون را در همین مدت کوتاه، با دقت رصد و درک کرده است.

پی نوشت:

ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مکلفند هر سال از طریق
سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (٪۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، بهعنوان پذیرفتهشده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم، جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.