نمونه رای با موضوع محکومیت به سه برابر هزینه دادرسی به دلیل سواستفاده از حق

• شماره دادنامه:۱۴۰۴۳…
• تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
• شماره پرونده: ۱۴۰۳…
• شماره بایگانی شعبه: …

پرونده کلاسه ۱۴۰۴… شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه

خواهان: ….

خوانده: …

 دادنامه

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

 به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد، محکمه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از باری تعالی به شرح ذیل اقدام به صدور رای می کند:

در باب با وکالت آقای … رای محکمه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجرائیه شماره ۰۰۴۶۹۶۵۱-۱۴۰۳ صادره از همین محکمه نشست دادرسی با حضور وکیل خواهان و وکیل خوانده و شخص خوانده و دو تن گواه تعرفه شده از سوی خواهان با رعایت جملگی مقررات قانونی برگزار شد. عدلیه ادعای خواهان را محکوم به رد می داند چرا که:

اولاً و توضیحاً:

مستنبط از ادبیات استفاضی از دکترین مسلم حقوقی اعسار وضعیتی است که با حدوث و مالاً استقرار آن برای مدیون؛ امکان ادای دیون توسط وی وجود ندارد فلذا ملاک اعسار احراز چنین وضعیتی است و از سوی دیگر از منظر قوانین موضوعه اصل بر ایسار می باشد و شخص مدعی اعسار میبایستی ادعای خود را وفق مقررات در محکمه صالح به اثبات برساند که در ما نحن فیه با عنایت به محتویات پرونده که مورد اشاره قرار خواهد گرفت؛ اعسار شخص خواهان به محکمه به موجب دلیل قانونی به اثبات نرسیده است.

ثانیاً و تدقیقاً: خواهان خودش شخصاً در نشست دادرسی جهت احراز وضعیت ملائت وی حاضر نشد و دو گواه تعرفه شده نیز اطلاع دقیقی در خصوص وضعیت امرار و معاش خواهان به محکمه ارائه نکردند.

ثالثاً و تحقیقاً: وفق پاسخ استعلام مکانیزه صورت گرفته وی دارای ۸ حساب بانکی فعال میباشد و با در نظر گرفتن توان مالی وی در استخدام وکیل دادگستری، جملگی حکایت از ملائت مناسب وی است اگر چه استخدام وکیل دادگستری جز حقوق شهروندی افراد است ولیکن قطعاً پرداخت حق الوکاله نیز قرینه بر دارائی افراد است.

رابعاً وتشریحاً: خواهان در قبال خرید برنج در مقادیر زیاد ؛ جهت پرداخت ثمن اقدام به صدور چک موضوع حکم کم قطعی نموده لذا وفق ماده ۷ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زمانی که مدیون در قبال دریافت مالی دین بر ذمه وی مستقر گردیده؛ وضعیت سابق وی ایسار است و میبایستی تلف حقیقی یا حکمی مال اخذ شده را به محکمه با دلیل قانونی ثابت نماید که در ما نحن فیه چنین دلیلی ارائه نگشته است.

خامساً و مضافاً: خواهان با صدور چک موضوع حکم قطعی ؛ فى الواقع اقرار به ملانت خویش در تاریخ سر رسید نموده و انکار بعد از اقرار از سوی وی مورد پذرش قانون و این محکمه نمی باشد چرا که افراد متعارف جامعه در هنگام صدور اسناد تجاری با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و معیشتی خویش ، اقدام به صدور اسناد می نمایند لذا یقیناً به منزله اقرار آنان بر ملانت و دارایی می باشد.

سادساً و نهایتاً: وکیل خواهان در نشست دادرسی با اینکه به وکالت از موکل خویش اقدام به طرح دعوی اعسار نموده، اساساً هیچگونه ترتیب پرداختی جهت پرداخت بدهی قطعی به محکمه ارائه نکرده و با دقت نظر در رویه حاکم گویی اساساً خواهان قصدی بر پرداخت مبلغ درج شده بر روی چک مستند دعوی از ابتدا نداشته و ندارد. شایان ذکر است که اسناد تجاری از جمله چک دارای اوصاف خاصی میباشند و تادیه وجوه مربوط به آن اسناد در تاریخ سر رسید ضامن روابط پایدار اقتصادی در چرخه تعاملات افراد میباشد و صدور چک از سوی خواهان و ارائه دادخواست اعسار به کیفیت کنونی متاسفانه در جامعه شگرد عده ای از افراد جهت دارا شدن بلا جهت و ثروت اندوزی میباشد که محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی بایستی در این خصوص دقت کافی را مبذول نمایند.

در خور توجه است که وفق مواد ۱ و ۲ از قانون تجارت و با توجه به اینکه خواهان فى الواقع خرید و فروش برنج و لوازم برقی را حرفه معمولی خویش قرار داده و این موضوع مورد تائید احدی از گواهان خواهان نیز واقع شد وی تاجر بوده و وفق نص صریح ماده ۱۵ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ایشان حق ارائه دادخواست اعسار را ندارد. لذا محکمه ادعای خواهان را شایسته اجابت ندانسته و ضمن احراز قصد ایذای خوانده و ایضاً قصد تاخیر در پرداخت دین قطعی؛ مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۱۰۹ از قانون اخیر الذکر؛ حکم به بطلان دعوی با وصف محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران؛ صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم عالی پژوهش استان گیلان می باشد.