نمونه رای با موضوع تغییرنام فاطمه زهرا به سبا

پرونده کلاسه ۱۴۰۳۴۷۹۲۰۰۰۲۵۵۵۶۰۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۴۴۷۳۹۰۰۰۴۳۸۳۳۱۴

خوانده: ثبت احوال شهرستان قائم شهر

خواسته: تغییر نام

باسمه تعالی

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ در وقت فوق العاده نشست شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار به دادرسی امضا کننده زیر برپا است و پرونده کلاسه بالا از دفتر دادگاه رسیده و در برابر دیدگان است. دادگاه با خوانش و گردایش برگ‌ها و درونمایه پرونده پایان دادرسی را اعلام و با یاری جستن از خداوند بزرگ و با تکیه بر شرف و وجدان خویش به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می کند.

رای دادگاه

پیرامون دادخواست … بر ثبت احوال شهرستان قائم شهر به خواسته تغییر نام از …. به سبا و صدور شناسنامه جدید، بدین شرح که خواهان ضمن دادخواست تقدیمی بیان داشت: «بعد از تولدم خانواده ام نام فاطمه زهرا را برای بنده انتخاب نموده و به همین نام برای من شناسنامه گرفته اند و این در حالیست که نام دیگری هم در خانواده برای بنده به نام سبا را انتخاب نموده و به این نام در بین خانواده و دوستان صدا زده و شناخته میشوم و انس و الفت بیشتری با نام داشته و این دوگانگی نام باعث بروز مشکلاتی برای بنده شده است.

فلذا ضمن احترام به نام فاطمه زهرا از محضر آن مقام عالی قضایی تقاضای تغییر نام فاطمه زهرا به سبا و صدور شناسنامه جدید با نام جدید را خواستار می‌باشم دادگاه بر پایه دادخواست داده شده تصویر شناسنامه خواهان تصویر استشهادیه پیوست دادخواست گفته‌های خواهان در نشست به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱ بدین شرح که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است مادر بزرگ پدری من اسم وی زهراست. وقتی ایشان فوت کرد من افسردگی گرفتم مشاوره میرفتم و همچنان درگیر هستم. مادرم اسمش فاطمه است. در خانواده فاطمه و زهرا زیاد داریم در زندگی شخصی خیلی از این موضوع ضربه خوردم.

همیشه به من سبا می گفتند در مدرسه هم مسخره میکردند که چرا چنین اسمی دارید. من می گفتم این اسم چه مشکلی دارد ولی دائما مسخره میشدم همیشه مشکل داشتم در جامعه دو اسم داشتن برای من بلاتکلیفی ایجاد کرده است از کودکی این اسم را داشتم پدرم بدون مشورت با مادرم این کار را کرد ما خانوادگی ارادت خاصی به ائمه اطهار داریم اما من همیشه با نام سبا صدا می شدم.

الان این دو نام داشتن دوگانگی هویتی برای من ایجاد کرده است. هر چند این نام بسیار برای ما قابل احترام است اما من اذیت میشوم همیشه وقتی از مدرسه و دانشگاه بر می گشتم گریه می کردم همیشه مسخره میشدم از زمانی که به دنیا آمدم به من سبا میگفتند.»

لایحه تقدیمی از سوی خوانده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ بدین توضیح که نام خواهان بنا به اظهار پدر وفق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت احوال برای ایشان انتخاب و سند سجلی ۲۱۵۰۶۵۶۲۵۶ صادره از قائم شهر تنظیم و شناسنامه صادر شده است و به بهانه های واهی من جمله اشتهار داشتن به نام دیگر نمی توان اسناد سجلی را که مطابق مادتین ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی هستند دستخوش تغییر تحول قرارداد انتخاب نام به عنوان یک حق برای طفل مستفاد از مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت احوال توسط پدر برای فرزند خویش در بدو تولد انجام پذیرفته و دیگر حقی در میان نمی باشد که استمرار آن منوط به رضایت فرزند باشد و در صورت پذیرش آن موضوع از مصادیق امر عدمی بوده که پدیده ای باطل می باشد.

نظر ریاست محترم را بدین نکته معطوف می نمایم که در تغییر نام آنچه که باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد آن است که در وهله اول نام فعلی افراد می بایست شرایط تغییر را بر اساس آنچه که در تبصره یک ماده ۲۰ قانون ثبت احوال آمده داشته باشد و سپس نام مورد ادعای اشخاص مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که نام فاطمه زهرا مشمول تبصره مذکور نشده و تغییر آن مغایر با قانون ثبت احوال می‌باشد نامبرده سالیان متمادی از نام مذکور استفاده نموده و از مزایای قانونی آن بهره مند گشته و دارای مدارک مکتسبه فراوانی می‌باشد و دلیل حصر تغییر نام به موارد استثنائی این است که نام‌های افراد علامت تمییز و تشخیص افراد جامعه از یکدیگر می باشد و مجاز بودن تغییر نام موجب بروز مشکلات عدیده و سوء استفاده های گوناگون احتمالی می گردد.

علی هذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به آنکه واژه فاطمه زهرا مشمول هیچ یک از شقوق تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال نمی‌شود تقاضای رد دعوی خواهان از آن مقام محترم مورد استدعاست.»

گواهی گواهان تعرفه شده:

۱- آقای احمد ….. بدین شرح که من شوهر عمه خواهان هستم. سبا نام ایشان است. من از سال ۸۸ که وارد خانواده …. شدم نمی دانستم که سبا نام دیگری دارد. کلا سبا صدا می کردیم همین چند وقتی متوجه این موضوع شدم کلا ایشان را سبا صدا میکردند…. »

۲- آقای امید بدین بیان که من عموی خواهان هستم. سبا …. نام ایشان است. بعد از سالیان سال تازه شنیدیم که در شناسنامه فاطمه زهرا است. از وقتی به دنیا آمد ایشان را به سبا میشناختیم برادرم گفت قرآن باز کردیم و میخواستیم سبا بگذاریم چون اسم مادر ما زهرا بود و اسم همسرش فاطمه بود نام بچه را فاطمه زهرا گذاشت هیچ وقت ایشان را فاطمه زهرا صدا نکردیم حتی یکبار هم این کار را نکردیم. حتی وقتی ایشان کودک بود میخواستیم ایشان را اذیت کنیم میگفتیم سبا جویباری ما قائمشهری هستیم برادرم وقتی ازدواج کرد آمد جویبار همسرش جویباری است. به همین خاطر ما خواهان را اذیت میکردیم و می گفتیم سبا جویباری ایشان میگفت نه من قائمشهری هستم و پاسخ استعلام رسیده از اداره ثبت احوال نخست اینکه حق داشتن نام از جمله حقوق اشخاص و ناظر بر شخصیت خود فرد است؛ لذا على الاصول باید خود فرد بتواند در تعیین آن نقش داشته باشد اما از آن جایی که این مسئله غالبا در هنگام اعلام ولادت به مامور ثبت احوال مطرح می شود و خود فرد در چنین هنگامی از اهلیت استیفا برخوردار نیست موضوع تعیین نام توسط فردی غیر از صاحب نام مجاز تلقی میشود و این موضوع از مواد ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۶ از قانون ثبت احوال قابل اصطیاد است لکن این موضوع نافی حق شخص جهت تعیین نام نمی باشد و هر شخص پس از دارا شدن اهلیت استیفا می‌تواند نام خود را تعیین نماید و از حق تعیین نام برخوردار باشد.

دو دیگر اینکه حسب رای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور به شماره ۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۲ نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر بر اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع میباشد رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است لذا دادگاه مجاز به رسیدگی بوده و صرف عدم ممنوعیت نام ابتدایی خواهان منافاتی با پذیرش تقاضای ایشان مبنی بر تغییر نام غیر ممنوع ندارد.

سه دیگر اینکه استشهادیه تقدیمی و گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان دلالت بر اشتهار نامبرده به «سبا» از بدو تولد و ایجاد مشکلات اجتماعی برای ایشان به جهت دوگانگی هویتی دارد.

چهار دیگر اینکه اصل نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی و اصول مترقی حقوقی است که به دستور شرع مقدس هر گونه عسر و حرجی را از اشخاص نفی می‌نماید و پذیرش تفسیر عدم امکان تغییر نام از سوی افراد منافات مستقیم با اصل مذکور در صورت احراز عسر و حرج برای متقاضی که در پرونده حاضر به موجب گواهی گواهان محرز شده است دارد.

پنج دیگر اینکه هدف اصلی از وضع قوانین ایجاد نظم در روابط اجتماعی و کنترل و هدایت آنها است. بدیهی است که قاضی به عنوان مجری قانون و در عین حال شخص آگاه به واقعیت‌های اجتماعی و با توجه به این موضوع که هدف مهم دادرسی احقاق حق و اجرای انصاف است نمی تواند به این موارد بی اعتنا باشد دادرس همچون علمای حقوق در قرن هجدهم میلادی نیست که تصور می‌نمودند می‌توان دور از جامعه در گوشه ای نشست و با استفاده از فلسفه منطق و ذهنیت معقول یک نظام حقوقی به وجود آورد که متناسب هر زمان و هر مکان باشد حقوقدانان اجماع دارند بر اینکه مقررات حقوقی به علت احتیاجات اجتماعی به وجود می آیند؛ خواه پیدایش این مقررات با خوداگاهی و فکر منطقی ملازم باشد و خواه به صورت تدریجی غیر منظم و بدون نقشه و هدف قاطع به وجود باشد هر جامعه به علت احتیاجات خاص خود درک و احساس خاصی نسبت به اصول و مقررات قانونی دارد و این درک و احساس جزئی از وجود اجتماعی افراد آن جامعه است حقوق واقعی یک ملت را نمی توان بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد و پذیرش هر تفسیری غیر از این ثمره کوته بینی اجتماعی است.

عالم حقوق را نباید به منزله سنگ تراشی دانست که قطعه های مرمر را به دستور هنرمند مجسمه ساز و بدون اطلاع از اصول کار او میتراشد قاضی ماشین بررسی قوانین و تطبیق آن بر موضوع صرفا بر اساس فلسفه منطق و استدلال ریاضی و ذهنی بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی نیست دیگر این اعتقاد که احکام و مقررات حقوقی را میتوان مثل جدول های لگاریتم به صورت فرمول‌های ریاضی درآورد و هر کس که مختصر آگاهی و اطلاعی از روش نتیجه گیری منطقی داشته باشد بتواند مشکلات حقوقی را با توسل به این فرمول‌ها حل کند مورد پذیرش نیست.

همچنین هدف قانونگذاری باید تامین هدف‌ها و منافع اجتماع باشد حقوق وسیله ای برای تامین احتیاجات جامعه است و هدف آن نیز باید گسترش و حفظ منافع جامعه باشد و عدم پذیرش تقاضای خواهان مبنی بر تغییر نام قطعا مخالف هدف‌ها و منافع اجتماعی است و مردم را با وضعیتی مواجه خواهد کرد که نتیجه ای جز برهم خوردن نظم عمومی ندارد.

در واقع میان حقوق موضوعه و عادات و روحیات مردم که آن را می‌توان حقوق زنده نامید تفاوت وجود دارد و حقوق واقعی یک جامعه را به هیچ وجه نمی‌توان تنها در منابع و ماخذ رسمی حقوقی از قبیل قوانین جستجو کرد.

ضوابط و اصولی که بر حیات مردم حکومت دارد تنها به طور ناقص در مقررات قانونی منعکس شده است و برای شناخت چگونگی حقوق یک جامعه باید به ماهیت عملی این اصول و ضوابط هم عنایت کرد.

در پرونده حاضر باید گفت حقیقتا ماهیت عملی جامعه دلالت بر پذیرش حق انتخاب نام برای هر شخص توسط ایشان و بروز مشکلات روحی و اجتماعی در صورت عدم موافقت با نام انتخابی توسط والدین برای شخص و وجود دو نام برای ایشان دارد و دادگاه نیز آن را محترم می شمارد.

توجه و عنایت به ماهیت حقوق زنده مستلزم آن است که دامنه مطالعات حقوقی گسترش یابد و چون حقوق موضوعه فقط وابسته و ضمیمه ای بر حقوق زنده است در مطالعات حقوقی باید خود جامعه را نیز مستقیما مورد مشاهده و مطالعه قرار داد پرواضح است که مهمترین وظیفه دادرس ایجاد هماهنگی و تعادل بین حقوق موضوعه و حقوق زنده از طریق بررسی جامعه و در مقام تفسیر قانون است.

دادرس بایستی قانون را به نحوی تفسیر نماید که منطبق بر حقوق زنده باشد و در موضوع بحث استنباط عدم پذیرش تقاضای خواهان به جهت تزلزل اسناد سجلی در فرض پذیرش یا انتخاب نام بدون اجبار و اکراه توسط والدین شخص به هیچ عنوان منطبق بر حقوق زنده نبوده و عدم پذیرش خواسته خواهان منجر به بحران اجتماعی می‌گردد.

قاضی در مقام تفسیر و اعمال ،قوانین تمام عوامل دخیل در روابط حقوقی از جمله اجتماع و حفظ سلامت روحی افراد را مدنظر قرار می دهد.

حقوق یکی از وسایل اصلی گسترش دوام و استحکام اجتماعی است در نتیجه رابطه بین حقوق و اجتماع غیر قابل انکار بوده لهذا حقوق اجتماعی یا جامعه شناسی حقوقی باید کوشا باشد تا وضع تفسیر و اجرای قوانین با توجه به واقعیات اجتماعی صورت گیرد و برای تامین این منظور باید از وسایلی استفاده نمود که از جمله آنها مطالعه عملی درباره نتایج اجتماعی اجرای حقوق در جامعه است؛ یعنی بررسی در این که اجرای قوانین چه نتایج اجتماعی به بار می آورد قطع به یقین عدم پذیرش تقاضای خواهان منجر به ورود لطمه به سلامت روحی عضوی از اجتماع و دوگانگی هویتی خواهد شد.

وظیفه حقوقدان را میتوان به کار مهندسی تشبیه کرد و گفت که حقوقدان باید به مهندسی اجتماعی بپردازد. هدف مهندسی اجتماعی آن است که احتیاجات فردی و نیازهای اجتماعی را با حداکثر بهره مندی افراد و حداقل اتلاف نیرو و اصطکاک میان افراد تامین کند وظیفه حقوقدان تنظیم و طبقه بندی مصالحی است که مورد حمایت قانون قرار گرفته و به این ترتیب است که می تواند دادگاه را در انجام وظیفه اش یاری کند.

در موضوع خواسته خواهان یقینا مصلحت مد نظر قانونگذار حمایت از سلامت روحی افراد جامعه به عنوان مصلحت اجتماعی در حفظ امنیت اجتماعی بوده که اعلام عدم پذیرش تقاضای مذکور نافی آن است و دادگاه نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد شش دیگر اینکه صرف تغییر نام اشخاص موجبات بی اعتباری اسناد سجلی را فراهم نمی آورد و در هیچ یک از مصوبات قانونی تغییر نام اشخاص ممنوع اعلام نشده است و استناد به ماده ۲۰ قانون ثبت احوال نیز خارج از موضوع است؛ زیرا ماده مرقوم ناظر بر فرضی است که خود اداره ثبت احوال مجاز به تغییر نام اشخاص با قبول شرایط قانونی است و دلالتی بر نفی دعوی خواهان و اقدام دادگاه ندارد؛ در نتیجه خواسته خواهان را شایسته پذیرش دانسته و مستندا به مواد و رای حدت رویه قضایی پیش گفته مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانونی مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از فاطمه زهرا به سبا و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید بر مبنای نام پیش گفته ضمن حفظ سایر مندرجات صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه حضوری بوده و تا بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بلند مرتبه تجدید نظر استان مازندران است.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای دادگاه تاکستان با موضوع سلب حضانت از مادر
• نمونه رای با موضوع تغییرنام از علی به البرز

رای دادگاه تجدید نظر:

پرونده کلاسه ۱۴۰۳۴۷۹۲۰۰۰۲۵۵۵۶۰۳ شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۴۴۷۳۹۰۰۰۶۳۸۳۹۱۲

تجدید نظر خواه: ثبت احوال شهرستان قائم شهر

تجدید نظر خوانده: خانم فاطمه زهرا …

تجدید نظر خواسته: تغییر نام

گردش کار: به تاریخ بیست و سوم شهریور ماه هزار و چهارصد و چهار در وقت فوق العاده جلسه شعبه سی و دوم محاکم تجدید نظر استان مازندران به تصدی هیات دادرسان و امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی ۰۴۰۱۰۲۲ شعبه تحت نظر قرار دارد هیات دادرسان با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح آتی به صدور رأی اقدام می نمایند.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال شهرستان قائم شهر نسبت به دادنامه به شماره ۱۴۰۴۴۷۳۹۰۰۰۴۵۳۸۳۳۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ صادره از شعبه محترم دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان جویبار که متضمن پذیرش دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خوانده و خواهان دعوی بدوی بانو فاطمه زهرا …. به خواسته تغییر نام از فاطمه زهرا به سبا و صدور شناسنامه جدید مینماید هیئت دادرسان دادگاه با عنایت به مفاد و مندرجات پرونده همان طوری که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده است نظر به اینکه؛

۱- هر چند حسب مقررات قانون ثبت احوال انتخاب نام در دوران طفولیت از حقوق وحتى تکالیف والدین است ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص دارنده نام در ازمنه بعدی نداشته و ندارد.

۲- اصولاً نام جزء شخصیت افراد و از ارکان تشکیل دهنده آن باشد و هرگاه شخص دارای شعور خللی در ارکان شخصیتی خود احساس نماید عقلاً و منطقاً باید این حق را داشته باشد که نسبت به تغییر آن و متناسب نمودن نام با شخصیت خود بر اساس دلخواه عمل نماید.

۳- نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل ۲۰ قانون اساسی آن را به رسیمت شناخته و تغییر آن اعمال حق اجتماعی است.

۴- داشتن نامی متفاوت از سند سجلی مشکلاتی را برای شخص با داشتن نام مستعار در سطح اجتماع فراهم و در زمان مخاطب واقع شدن، چه بسا باعث عدم شناسایی گردد و اجبار یک شخص که در جامعه حضور داشته به استفاده از این نام در حالی که به نام دیگری شناخته می‌شود باعث ایجاد مشکلاتی برای وی می گردد.

۵- از این بابت که شناسنامه از جمله اسناد رسمی است که می‌بایست به اصالت آن اعتبار داده شود با عنایت به اینکه تغییر مندرجات اسناد سجلی با نظم عمومی و قانون مخالفت ندارد کما اینکه در برخی موارد نیز اداره ثبت احوال رأساً نسبت به تغییر نام اقدام میکند لذا منعی بر انجام این عمل وجود ندارد.

۶- در یک نظام حقوقی مترقی و پویا رویه قضایی می بایست در مقام تفسیر قوانین و رفع ابهامات به صورت پویا و فعال عمل کرده و به نفع مردم و در جهت تسهیل در روابط اجتماعی اقدام نماید در نهایت دادگاه اجبار خواهان به استفاده از نامی که مورد نظر و دلخواه وی نیست را موجب عسر و حرج وی دانسته که این امر در حقوق اسلامی و موضوعه نفی شده است لذا این تجدید تجدیدنظرخواهی پذیرفتنی نیست و دادنامه موصوف به حکایت مجموع اوراق و محتویات پرونده و از حیث مبانی استنباط و استدلال و استناد به مواد قانونی، منطبق بر موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و تجدید نظر خواهی بعمل آمده در این مرحله از رسیدگی و دلایل و جهات تجدید نظرخواهی مذکور در دادخواست تجدید نظر و لوایح ابرازی تجدید نظر خواهی انطباقی با بندهای احصایی در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی نداشته و بگونه ای نیست که بتواند بر اساس و بنیان رای تجدید نظرخواسته خلل و خدشه ای وارد نماید و موجبات نقض آن را فراهم نماید.

فلذا به استناد قسمت دوم از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی با رد تجدید نظر خواهی رأی مزبور تایید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.