نمونه رأی جامع دادگاه با موضوع صدور حکم ورشکستگی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی مفصل بیست صفحه ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع ورشکستگی پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، در صفحه اینستاگرام خود با انتشار رأی مفصل بیست صفحه ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع ورشکستگی پرداخت.

بیشتر بخوانید: دو رأی وحدت رویه جدید درباره ورشکستگی

این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای خراسان درباره این رأی و قاضی صادر کننده آن(محمدرضا فتحی) نوشته است

بحثی جامع از ورشکستگی و مناسب برای آموزش در درس حقوق تجارت.

صدور چنین آرایی، زحمت بسیار دارد. ۲۲ صفحه رای با این فرمت که قطعا دست نویس آن بیشتر است.

علاوه بر شکل رای، محتوای غنی آن اعم از رویه قضایی و دکترین، خود را به خوبی نشان می دهد.

سخن مرحوم دکتر کاتوزیان مناسب این رای است:

«آنچه پس از این نقد و تحلیل در ذهن می ماند، تقدیر و خوشنودی است نه افسوس و انکار. این آرزو نیز در ضمیر عاشقان عدالت جوانه می زند که باشد که همه آرای دادگاه ها از این دست شود و تعقل و پژوهش جانشین گریز از بحث یا انجام دادن وظیفه بی روح گردد.»

متن رأی دادگاه در ادامه بر اساس تصاویری که در اینستاگرام وکیل خدابخشی آمده است، به شرح زیر است:

[بخش قبل رأی در تصاویر موجود نیست] انجام شده به بانک ها بابت بدهی های مورد نظر توسط شرکت …….. پس از اعلام ورشکستگی، از محل منابع انتفاعی و فروش شرکت نبوده بلکه از محل استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی صورت پذیرفته که این امر در نهایت منجر به افزایش میزان دیون و بدهی های آن گردیده است همچنین مبلغ ۵۵.۰۹۵.۸۱۳.۳۶۳ ریال مالنده مطالبات از سهامداران (جاری شرکا) در پایان سال ۱۳۹۳ با انتقال مبلغ ۳۸.۶۲۵.۹۹۹.۰۸۲ ریال آن به حساب پیش پرداخت ها و سفارسات (گوشت از مغولستان) و مبلغ ۲.۸۳۴.۰۶۱.۰۵۸ ریال بابت پرداخت اقساط تسهیلات از سوی سهامدار عمده و تسویه مبلغ ۱۳.۷۳۴.۷۵۳.۲۲۳ سایر بدهی های شرکت به طرفیت جاری سهامداران تسویه و صفر گردیده است.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۳ نیز مبلغ ۵.۵۹۷.۱۵۹.۵۹۰ ریال از اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها تسویه شده است. وضعیت کلی حسابهای شرکت بشرح ذیل می باشد. ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹

جمع کل دارییها: ۵۱.۴۶۷.۳۰۹.۱۱۷۵- ۶۱.۵۲۷.۱۴۳.۹۵۶- ۹۱.۵۳۸.۹۳۲.۱۰۵- ۶۷.۴۸۹.۲۷۱.۳۷۱.۲۲۷- ۷۰.۵۲۲.۵۱۹.۴۴۳- ۳۶.۸۳۸.۸۶۶.۴۳۱

جمع کل بدهیها: ۱۳۷.۷۴۸.۹۵۲.۱۷۷- ۱۲۴.۸۸۷.۴۹۱.۱۲۸- ۱۲۰.۵۱۲.۲۵۵.۹۷۸- ۶۷.۵۶۲.۲۰۹.۸۰۴- ۶۱.۸۶۲.۵۴۹.۶۸۸- ۳۴.۳۴۱.۳۸۳.۸۶۰

سرمایه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

زیان انباشته: ۸۶.۶۸۰.۷۴۳.۰۰۲- ۸۳.۳۶۰.۳۴۷.۷۸۲- ۳۸.۹۷۲.۳۲۳.۸۷۳- ۱۰.۰۷۲.۹۳۸.۴۷۷- ۱.۳۴۱.۰۳۰.۲۴۵- ۵۰۲.۵۱۷.۴۲۹

جمع حقوق صاحبان سهام: ۷۶.۳۸۰.۶۴۳.۰۰۲- ۷۳.۳۶۰.۳۴۷.۷۸۲- ۲۸.۹۷۳.۳۲۳.۸۷۳- ۷۲.۹۳۸.۴۷۷- ۸.۶۵۸.۹۶۹.۷۵۵- ۲.۴۹۷.۴۸۲.۵۷۱

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام: ۵۱.۴۶۷.۳۰۹.۱۷۵- ۶۱.۵۲۷.۱۴۳.۹۵۶- ۹۱.۵۳۸.۹۳۲.۱۰۵- ۶۷.۴۸۹.۲۷۱.۳۲۷- ۷۰.۵۲۲.۵۱۹.۴۴۳- ۳۶.۳۸۳.۸۶۶.۴۳۱

طبق جدول بالا در سال ۱۳۹۱ به دلیل زیان دهی عملیات شرکت عمدتا به دلیل هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها و عدم انجام فعالیت های بازرگانی متناسب با تسهیلات مالی دریافتی از بانکها مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردیده بنحویکه زیان انباشته شرکت بیش از ۸/۶ برابر سرمایه ثبت آن و در سال اعلام ورشکستگی (۱۳۹۲) جمع بدهیهای شرکت به مبلغ ۲۸.۹۷۳.۳۲۳.۸۷۳ ریال بر مجموع داراییهای آن فزونی یافته است لذا شرکت ناتوان در پرداخت بدهی ها در صورت وصول کامل مطالبات خود بوده است لیکن از آنجاییکه عملیات بازرگانی شرکت به هیچ عنوان با تسهیلات مالی دریافتی از بانکها تناسب نداشته به نحوییکه مجموع تسهیلات دریافتی حدود ۲۲ برابر فروش آن و کل فروش شرکت در ۶ سال معادل ۶۰ درصد سرمایه آن بوده با توجه به استفاده گسترده از حساب جاری شرکا این امر نشان دهنده استفاده از تسهیلات مالی شرکت خارج از اهداف اساسنامه ای شرکت بوده است لذا هرچند تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ اعلام ورشکستگی شرکت میتواند تاریخ ناتوانی شرکت از پرداخت باشد و برایش وفقه ایجاد شده است ، لیکن اعلام ورشکستگی شرکت ناشی از زیان دهی عملیات شرکت در اثر خرید و فروش کالا یا سوخت شدن مطالبات یا موارد دیگر که ناشی از فعالیتهای تجاری شرکت طبق اساسنامه باشد نبوده است. بدیهی است چنانچه پس از تنظیم و ارائه گزارش کارشناسی، هرگونه مدرک جدیدی از سوی هر یک از طرفین دعوی ارائه شود که در نتیجه این گزارش تاثیر داشته باشد مسئولیتی متوجه هیات کارشناسان منتخب نخواهد بود و عندالزوم و حسب دستور آن مقام محترم قضایی بطور جداگانه بررسی و اظهارنظر خواهد شد و همچنین مسئولیت نابرابری مستندات ابرازی با اصول و مدارک بر عهده ارائه کنندگان آن می باشد.

هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگستری

بیشتر بخوانید:

بخش دوم: اسباب موجهه

درآمد

سبب این که در رای، جزئیات بیشتری ذکر می شود که از یک سو امر ورشکستگی از امور حسبی می باشد (نظر موافق: کورش کاویانی، حقوق ورشکستگی، ش۴۱، ص ۳۳: نظر مخالف: دکتر ربیعا اسکینی، مبحث دوم بخش دوم فصل دوم دفتر اول باب اول حقوق تجارت، صص۵۸-۵۹) و به همین خاطر طبق بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت، دادستان در زمره اشخاصی است که می تواند تقاضای حکم ورشکستگی نماید و یکی از خطرات ورشکستگی مسری بودن آن می باشد که گاه زنجیره ای طولانی از ناتوانی هایی پی در پی ایجاد می کند که نتیجه ی آن دومینویی از ورشکستگان می باشد وانگهی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاه صادر کننده ی حکم توقف می باشد که گاهی منجر به اعلام بطلان اعمال اداره تصفیه از سوی دادگاه می شود (ماده ۵ قانون اداره تصفیه) از این روی، لازم است دادگاه جزئیات ورشکستگی را بیان کند تا علاوه بر دقیق بودن عمل تصفیه از تشکیل پرونده های اضافی زاییده شده از اقدامات ورشکستگی و تصفیه جلوگیری شود و در تأیید امور حسبی بودن نظریه شماره ۷/۹۹۰۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ اداره حقوقی بیان داشته است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی کافی می باشد و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست…) و اساسا گاهی مرگ شرکت، آثار اجتماعی زیانبار تری نسبت به مرگ اشخاص حقیقی دارد و رای صادر دارای اطناب ممل به از رای دارای ایجاز مخل دادگاه نظارت عالیه دارد و در هدف باید فعال باشد و نه منفعل.

نخست اینکه طبق قاعده منع مداخله، از زمان صدور حکم، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و نماینده (نه قائم مقام قانونی) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل (طلبکاران) را رعایت نماید که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد و بلکه یک نوع تامین و توقیف در جهت حفاظت از طلبکاران می باشد در حالی که حجر، دارای جنبه شخصی می باشد و در حجر نگاه حمایتی می باشد ولی در مورد ورشکسته نگاه سوء ظنی می باشد و این منع مداخله علاوه بر تصرفات حقوقی و مداخلات مادی مخل به امر تصفیه را نیز شامل میشود.

دوم اینکه بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت از این تاریخ صدور حکم ورشکستگی) انعقاد عقود از سوی تاجر باطل می باشد و موثر در حقوق هیئت طلبکاران نمی باشد (نظیر عقد رهن و…) و پرداخت هرگونه وجوه به طلبکاران و اشخاص دیگر نیز باطل و بلااثر می باشد و دارندگان چک نیز حق وصول چک را ندارد حتی اگر چک قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده باشد زیرا طبق مبانی حقوق ایران با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن (مالکیت محل) به دارنده منتقل نمی گردد (برخلاف برخی کشورها) و از این رو دارنده چک با توجه به اصل تساوی طلبکاران در زمره غرماء قرار گیرد و این که حتی اگر یکی از طلبکاران ورشکسته، متقابلا به ورشکسته بدهکار شود، تهاتری رخ نمی دهد و بدهکار باید دین خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود، جزء غرما قرار گیرد و دلیل این سخن، این است که اصل و قاعده بر تساوی طلبکاران می باشد و قبول تهاتر منافی این قاعده است. وانگهی وفق ماده ۴۵۴ و بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ورشکسته حق انعقاد داوری را نیز نخواهد داشت و با اخذ مفهوم اولویت و مفهوم از ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تمامی معاملات ورشکسته بعد از صدور ورشکستگی باطل است. (نظر موافق: اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، ص ۶۹، برخی قایل به عدم نفوذ می باشند؛ عیسائی تفرشی، محمد، «اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دوم، شماره پنجم، زمستان، ۱۳۷۶، ص ۷۱؛ کاویانی، دکتر کورش، حقوق ورشکستگی، شش ۱۱۳ و ۱۹۴، صص ۱۳۵ و ۸۰؛ و قائلین ضمنی: ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، ج۴، ص۱۹۳؛ صقری، دکتر محمد، حقوق بازرگانی، ص۲۰۳ تا ۲۰۷)

سوم این که آثار مهمی بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید از جمله این که طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تمامی دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و دعاوی تاجر علیه اشخاص دیگر تعلیق می شوند و مطالبه ی طلب از سوی اشخاص ثالث باید به طرفیت اداره تصفیه انجام شود و نه خود تاجر؛ زیرا اداره تصفیه قائم مقام قانونی تاجر می باشد زیرا اصل تساوی طلبکاران است و این تعلیق از زمان صدور حکم تا ختم تصفیه می باشد و جانشینی مدیر تصفیه سبب رفع تکلیف طلبکاران نسبت به طلبشان به ورشکسته که به موجب قانون بر قرار شده است، نمی شود. بنابراین، هر گاه ورشکسته، ظهرنوسی سند تجاری باشد، طلبکار باید برای استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت بر او مقرر داشته است باید ظرف مهت یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا کند (ماده ۲۸۶) و الأ حق دریافت طلب خود از ورشکسته را نخواهد داشت و تعلیق دعاوی تاجر صرفا در خصوص دعاوی مالی و همچنین دعاوی موثر در تادیه دیون می باشد بنابراین تاجر اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز می تواند دعاوی نظیر افراز و تقسیم را مطرح نماید؛ زیرا این ها موثر در تادیه دیون نمی باشد البته اگر ماهیت تقسیم را معامله بدانیم باید در آن صورت، طبق عمومات تاجر را باید ممنوع از معامله (تقسیم) دانست و این تعلیق، شامل دعاوی مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) نیز می شود.

چهارم این که حکم ورشکستگی بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت، قروض موجل ورشکسته حال می گردد زیرا اصل تساوی میان طلبکاران چنین اقتضایی دارد بر خلاف دیون اشخاص ثالث نسبت به ورشکسته که حال نمی گردد زیرا از یک سو اعتماد به آن ها سلب نشده است و از سوی دیگر ضرورتی که در مورد اموال ورشکسته مبنی بر تصفیه و تقسیم وجود دارد، در مورد اشخاص ثالث وجود ندارد مگر در حدود ماده ۴۲۲ قانون تجارت که مقرر داشته است: «هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.» که بر اساس این ماده طلبکاری که دارنده برات یا سفته می باشد می تواند در صورت ورشکستگی صادرکننده یا قبول کننده سند تجاری بر حسب مورد، وجه آن را از سایر مسئولان سند تجاری قبل از موعد پرداخت، بگیرد یا حداقل تامین دریافت نماید (هرچند این ماده به ضرر اشخاص ثالث بدون تقصیر می باشد و البته با توجه به ماده ۴۰۵ این امر در مورد ضامن به عنوان یکی از مسئولان سند تجاری صادق نمی باشد و ماده ۴۰۵ مخصص ماده ۴۲۲ می باشد و اعمال ماده ۴۲۲ نیز نسبت به سایر مسئولان سند تجاری منوط به این است که ورشکسته صادر کننده ی سند تجاری یا قبول کننده آن باشد و در مورد صدور برات نیز منوط به این است که برات صادره مورد قبول محال علیه وقع نشده باشد و الا جایی برای اعمال ماده ۴۲۲ باقی نخواهد ماند و این ماده (۴۲۲) نیز صرفا در خصوص سفته و برات می باشد و شامل چک نمی شود و علت عدم شمول این است که چک بر خلاف سفته و برات دارای مهلت پرداخت نمی باشد و درج تاریخ موخر بر تاریخ صدور در چک نیز موثر در مقام نمی باشد زیرا با سررسید تاریخ مندرج در آن، پرداخت آن فوری است.

پنجم این که مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف به ورشکسته تعلق نمی گیرد (برای دیدن نظر مخالف که زمان و ملاک عدم تعلق خسارت تاخیر را زمان صدور حکم ورشکستگی می داند، دکتر محمد صقری، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۶۷، ص۲۲۸؛ نظریه مشورتی مورخ ۱۳۵۳/۱/۱۹، دکتر کورش کاویانی، نقد آراء ورشکستگی دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان تهران، صص ۷-۸ پژوهشگاه قوه قضاییه، چاپ دوم، دی ۱۳۹۹) و رای وحدت رویه فوق با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شامل ضامنین ورشکسته نیز می شود (نظر مخالف، دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص۸۹)

ششم این که با توجه به حکم صادره؛ معاملات تأجر ممکن است قبل از تاریخ توقف باطل یا قابل فسخ می باشد و در دوران مشکوک و بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل می باشد که البته دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی بطلان معاملات، لزوما این دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی) نمی باشد و صلاحیت آن طبق عمومات آیین دادرسی مدن تعیین خواهد شد و حتی عملیات اجرایی نیز بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ با طبل و بی اعتبار می باشد، در صورت انطباق ورشکستگی با ورشکستگی به تقصیر و تقلب، تاجر حقیقی و حوقی (شرکت) و اشخاص ثالث نظیر شرکاء و مدیر تصفیه و مدیدران شرکت دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهند بود که در مواد ۵۴۱ تا ۵۴۳ ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات و ماده ۱۴۳ قانون مجازات بیان شده است و بطلان معاملات تاجر بعد از صدور حکم وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت بطلان مطلق می باشد. (نظریه اداره حقوقی مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۶ البته گروهی قائل به بطلان نسبی و گروهی دیگر قائل به عدم نفوذ می باشند) ولی بر اساس اصل باید گفت که در دوران مشکوک، اصل بر صحت معاملات است مگر این که منطبق با مصادیق ماده ۴۲۳ باشد.

هفتم این که تکلیف ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت مبنی بر قرار توقیف باید گفت که این توقیف صرفا برای شخص تاجر می باشد و در مورد شرکاء و یا مدیران شرکت قابلیت اعمال ندارد و اگرچه این توقیف، دارای جنبه ی کیفری نمی باشد و بلکه دارای ماهیت احتیاطی می باشد و از این جهت قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد و اجرای آن نیز منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد و این در نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ نیز تصریح شده است و اگر چه در لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی بازداشت مدیران شرکت ها پیش بینی شده است ولی این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است تا لازم الاتباع باشد. به هر روی، با توجه به این که دارای ماهیت سالب آزادی می باشد از این رو باید در موضع نض تفسیر و اعمال شود. (نظر موافق: دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، صص۱۶۵، زمستان ۱۳۹۸، چاپ بیست و پنجم؛ دکتر کورش کاویانی، حقوق ورشکستگی، شش ۱۸۸و۱۹۴، صص ۶۰و۱۳۵؛ نظر مخالف؛ رای شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۱۷/۴/۱۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور) که البته امکان اخذ تامین نظیر وثیقه و کفالت نمی باشد همان طور که اخذ تامین در رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۵۱/۱/۲۱دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف تلقی شده است. (هفته نامه دادگستری، سال ۱۳۵۱، ش ۹۴، ص۱-۲)

هشتم این که طبق ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصمیم گیری در خصوص ادامه جریان کار ورشکسته با اداره تصفیه است ولی طلبکاران در این خصوص می توانند پیشنهاد دهند و البته این تصمیم، قابل اعتراض نخواهد بود (بر خلاف تصمیم گیری در خصوص ادامه کار ورشکسته به موجب قانون تجارت که ماده ۵۰۸ این امر را بر عهده طلبکاران گذاشته است و نه مدیر تصفیه و همچنین این را قابل اعتراض در محکمه قلمداد کرده است) ولی با این وجود صرفا تا پایان امر تصفیه مجاز می باشد و قراردادهایی که با اداره تصفیه در این جهت منعقد می شود؛ طلبکاران این گونه قراردادها بر طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی ترجیح داده می شوند حتی اگر طلبکاران سابق دارای وثیقه یا رجحان باشند زیرا در این صورت کسی حاضر به معامله با اداره تصفیه نخواهد بود. (راه حل پذیرفته شده در برخی کشورهای دارای حقوق نوشته)

نهم این که قراردادهای جاری که قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد شده است (نظیر عقد اجاره و بیمه) با صرف صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی شود و البته ماده ۵۱۲ و ۵۱۳ در خصوص عقد اجاره، مقرره ی خاص می باشد و اصولا توقف مدیون، سب فسخ معاملات در حال اجرا نمی باشد حتی اگر سابقا در قراردادی درج شده باشد که در صورت ورشکستگی یک طرف قرارداد، طرف دیگر حق فسخ داشته باشد، این شرط باطل است زیرا خلاف نظم عمومی اقتصادی حمایتی (اجتماعی) می باشد و از سوی دیگر سبب ترجیح یکی از طلبکاران بر دیگران خواهد بود و اصل تساوی طلبکاران زیر پا گذاشته خواهد شد و از این جهت ترجیح بلا مرجح و طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل خواهد بود. (در فرانسه نیز از سال ۱۹۶۷ به بعد، عدم تاثیر چنین شرطی در قراردادها پذیرفته شد)

دهم این که قرارداد ارفاقی (قرارداد اکثریتی) ویژه ورشکسته شخص حقیقی است و در خصوص ورشکسته شخص حقوقی مصداق و مفهوم ندارد زیرا مطابق قاعده، به محض صدور حکم ورشکستگی، شخص حقوقی منحل می شود البته اگر چه بعد از انحلال شخص حقوقی تا زمان ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شخص حقوقی باقی می ماند ولی این شخصیت صرفا برای امر تصفیه می تواند قراداد منعقد کند که شامل انعقاد قرارداد ارفاقی نمی شود چرا که اساسا با تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه ختم ورشکستگی رخ خواهد داد و بر همین منهج ختم ورشکستگی، ماده ۵۰۳ موصوف ورشکستگی ثانوی پس از قراداد ارفاقی را پیش بینی کرده است در حالی که اگر با تصدیق قراداد ارفاقی توسط دادگاه؛ ختم ورشکستگی رخ نمی داد، دیگر ورشکستگی ثانوی معنا و مفهوم نداشت و از آنجا که در این پرونده، ورشکسته، شخص حقوقی می باشد، قرارداد ارفاقی منتفی است.

یازدهم این که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۸/۸ بیان داشته است: «لزومی به ابلاغ نظریه ی کارشناسی در خصوص ارزیابی اموال یا دعوت از شخص ورشکته برای شرکت در مزایده وجود ندارد…»

دوازدهم این که دعاوی استرداد، برابر مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ قانون تجارت به عمل می آید که البته این حق بایع در صورت تسلیم مبیع، شامل شرط حفظ حق مالکیت نمی شود (برخلاف حقوق آلمان) زیرا این پذیرش سبب می شود که خریدار ورشکسته پس از حکم توقف نیز بدون د اختیار داشتن دارایی کافی، به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال طلبکاران بتوانند عین اموال خود را مسترد دارند و از سوی دگیر پذیرش «شرط حفظ مالکیت» موجب افزوده شدن طلبکاران با حق رجحان می شود که این افزونی مخالف با اصل بنیادین تساوی طلبکاران ورشکسته است وانگهی این شرط، با مقتضای ذات عقد بیع، مخالف می باشد و باعث اجتماع نقیضین می گردد و در برخی مصادیق باعث جهل نسبت به عوضین می شود. (ماهیت تضمینی یا ماهیت اجرایی یا ماهیت تعلیقی دانستن «شرط حفظ حق مالکیت» تاثیر در باطل دانستن این شرط ندارد) مدعی استرداد باید ابتداء وفق ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه به اداه تصفیه مراجعه نماید و در صورت عدم پذیرش استرداد، می تواند به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مراجعه نماید.

سیزدهم این که طلبکاران مرتهن جهت استفاده از حق رهن، باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه، عین مال مرهونه را باید در اختیار اداره تصفیه قرار دهند ولی تأمین خواسته وفق رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ در ردیف وثیقه محسوب نمی شود و از این جهت طلبکاران دارای تأمین خواسته، دارای حق تقدم نمی باشند مگر صرفا در حدود ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مال توقیف شده، عین معین می باشد و ماده ۱۲۸ شامل عین کلی نمی باشد و از این جهت به تعبیر دقیق اصولی، ماده ۱۲۸ ناسخ جزئی رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ می باشد و نه مخصص آن. (مگر این که گفته شود که با اثبات مالکیت مدعی، وی اساسا از عداد طلبکاران خارج می گردد).

چهاردهم این که طلبکاران دارای حق ممتاز خارج از ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه نظیر ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون دریایی و ماده ۲۴ اساسنامه بانک ملی با توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰/۸/۶ بر اساس ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه دارای ترجیح نمی باشند زیرا قانون تصفیه خاص و ویژه ی ورشکسته می باشد و اگر چه رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ صرفا در خصوص وصول مالیات می باشد ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاک و این که طلبکاران دیگر دارای خصوصیت ویژه ای نمی باشند، رای وحدت رویه لازم الاتباع است مگر در خصوص مقرراتی که به ورشکسته تصریح شده باشد نظیر بند د ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۴ اساسنامه بانک ملی.

پانزدهم این که ختم ورشکستگی ورشکسته (شرکت) با توجه به مطالب پیش گفته با انعقاد قرارداد ارفاقی منتفی است و صرفا با انتقای بدهکاری ورشکسته و عدم کفایت دارایی وی و با تصفیه اختصاری (طبق ماده ۲۲ یا ۲۳ قانون اداره تصفیه) و یا تصفیه عادی متحقق می شود و سند عدم کفایت (بند ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اداره تصفیه) باعث امکان رجوع مستقیم طلبکار به دادگاه جهت صدور اجرائیه نمی شود و بلکه صرفا سند مثبت ادعای طلبکار می باشد و دادگاه صالح، لزوما این دادگاه (دادگاه صادر کننده ی حکم ورشکستگی) نمی باشد و اگر چه پس از ختم ورشکستگی (اعم از عادی یا اختصاری) اموالی کشف شود اداره تصفیه بدون تشریفات مربوط به مزایده و آگهی آن را بین طلبکاران تقسیم می کند و نیازی به صدور حکم مجدد ورشکستگی نمی باشد و یکی دیگر از آثار ختم ورشکستگی، امکان مراجعه ی انفرادی طلبکاران به ورشکسته می باشد که البته مشروط به اثبات ملائت ورشکسته از سوی طلبکاران می باشد زیرا اصل عدم عملی استصحاب، اقتضای عدم ملائت را دارد (با توجه به حدوث بود امر ملائت، حکم صادره دارای اعتبار امر مختوم نمی باشد و طلبکار مجددا می تواند طرح دعوا کند در حالی که قبل از ختم ورشکستگی، امکان مراجعه ی انفرادی نمی باشد.

ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم (ونه صدور حکم آن به اداره تصفیه در ظرف مهلت هشت ماده تصفیه گردد که هنگام صرورت رئیس دادگاه استان امروزه رئیس کل دادگستری استان تهران، زیرا رئیس شعبه اول ایشان می باشد و در گذشته دادگاه استان دادگاه استیناف و دادگاه پژوهش در برابر دادگاه شهرستان بود؛ نظر مخالف که دادگاه عمومی را صالح می داند، دکتر ربیعا اسکینی، بخش دوم فصل ششم حقوق تجارت، ص ۲۵۱)

شانزدهم با توجه به این که ورشکسته، شخص حقوقی می باشد از این روی، دعوای اعاده ی اعتبار (اعم از حقی و قانونی-حکمی) فاقد محمل قانونی می باشد زیرا به محض صدور حکم ورشکستگی، شخص حقوقی منحل می گردد و از سوی دیگر فلسفه امکان اعاده ی اعتبار برای بازرگان ورشکسته و عدم امکان آن در مورد شرکت ورشکسته این است که شخصیت بازرگان همیشه محفوظ و ملازمه با دارائی و اعتبار وی ندارد و تا زمانی که زنده است در هر وضعیتی دارای شخصیت می باشد در حالی که شخصیت اشخاص حقوقی با سرمایه و اعتبار ایجاد می شود و با صدور حکم ورشکستگی شرکت ورشکتسبه حق مداخله در هیچ کاری و لو غیر تجارتی را ندارد. (برای نظر موافق: خواجوی، «اعاده اعتبار شرکت های تجارتی»، مجموعه حقوقی، ۳۰ آذر ۱۳۲۲، شماره ۲۶۳، نظر مخالف: محمدعلی وثوق آشتیانی – مستشار دادگاه استان یک و دو – «اعاده اعتبار بازرگان و شرکت های تجارتی»، مجموعه حقوقی، ۳۱ شهریور ۱۳۲۳، شماره ۲۶)

هفدهم این که سه معیار بر مفهوم توقف ارائه شده است: ۱- معیار ناتوانی در پرداخت ۲- معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال ٣- معیار عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینه های تاجر.

بر اساس دیدگاه نخست، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حال خود ناتوان گردد متوقف است و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد. نتیجه عملی اتخاذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است بر اساس معیار دوم که به «معیار ترازنامه» شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت آن باشد تاجر متوقف است و محکمه می تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین میتوان حکم ورشکستگی صادر کرد اتخاذ این رویکرد رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار می کند و طبعا فرآیند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گرفته است بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکردهای فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تایید است و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال را می توان راه حلی شایسته و قابل تأیید دانست آن چه برای احراز توقف ضرورت دارد، عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینه های تاجر است این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است اختلاف اصلی آن با معیار نخست در این است که به موجب آن ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درآمد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد که بتوان استمرار آن در آینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحران زا جلوه کند.

این که با توجه به نظریه ی کارشناسی، توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطه ی باطنی (احراز ناتوانی واقعی) رخ داده است بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین، تاجر را ورشکسته نمی کند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجه ی آن دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد اساسا با پذیرش نظریه ی و ضابطه ی ظاهری (مداخله فوری) بر تحقق مفهوم توقف، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد که تمامی حساب ها و دفاتر و دارایی ها و وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت دست کشید خصوصا با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروز (در غیر این صورت باید بیشتر شرکت های در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند!) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطه ی باطنی را دارد و از سوی دیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی می باشد و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر می باشد که دخالی در این توقف نداشته اند و ضابطه ی سلب اعتبار تجارتی نیز نمی تواند راهگشا باشد چرا احراز، این امر کار دشواری می باشد و با لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید «عدم تعادل استمرار بین درآمد و هزینه» را باید به توقف واقعی افزود. (برای دیدن نظرات مخالف؛ دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت،ج۴ ص۱۱۸؛ دکتر محمد صقری، حقوق بازرگانی: ورشکستگی نظری و عملی، ص ۸۹، دکتر اسکینی، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، دکتر عبدالحسین علی آبادی، مجله مهنامه قضایی، سال سیزدهم، تیر ۱۳۴۸، دکتر عبادی، حقوق تجارت، ص۲۸۸؛ دکتر اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، ص ۳۲۲، رای اصراری به شماره ۳۰۷۶ با تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶؛ برای دیدن نظر موافق؛ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۵، لغت شماره ۱۴۴۶۴، ص ۳۷۶۲، دکتر عرفانی، حقوق تجارت، ج۳، ص ۶۵ دکتر آذر آذری کیوان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، « توقف در پرداخت دیون» شماره ۱۹، آذر ماه ۱۳۵۵) و اینکه بعد از توقف، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود می آید ( بند ت ماده ۴۲۳) که با لحاظ حقوق مدنی و اصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژه ی جمع «وجوه» در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز موید بر ضابطه ی واقعی می باشد.

از سوی دیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیک تر است زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است از ۱-ثابت شدن دین شخص نزد حاکم -۲ فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال آن از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران ۳- حال بودن دین یا دیون ۴- درخواست تمام یا برخی از بستانکاران

در حالیکه وفق ماده ۴۱۵ دادستان و خود تاجر متوقف نیز می توانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفأ در صورتی می تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده ۴۲۱ به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدت دار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود در حالی که صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون مدت دار مفلس نمی شود.

هجدهم این که مجموع دیون مدنی و تجاری تاجر، طبق نظریه ی کارشناسی بیشتر از دارایی آن می باشد و در آن دیون مدنی و تجاری هر دو ذکر شده است و لزومی به تجاری بودن صرف دین نمی باشد زیرا اولا ماده ۴۱۲ به صورت مطلق است و در آن تفکیکی بین دین تجاری و مدنی لحاظ نشده است ثانیا ماده ۵ قانون تجارت، کلیه معاملات تجار را تجاری دانسته است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود ثالثا ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار از تاجر را نمی پذیرد و حال آن که هزینه ی دادرسی دین مدنی می باشد و نه تجاری رابعا ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه ترکه ی متوفی را در صورتی که وی تاجر باشد به صورت مطلق تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است و تفاوتی بین دین تجاری و مدنی قایل نشده است.

نوزدهم این که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی این دادگاه صالح می باشد زیرا مرکز اصلی آن در تهران می باشد و ملاک مرکز اصلی (محل اداره حقوقی) می باشد و نه مرکز عملیات ( ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

بیستم این که در این پرونده اعلام توقف از سوی مدیون شده است و اظهار تاجر اعم از حقیقی و حقوقی، اقرار محسوب نمی شود و به همین جهت نیز ماده ۴۱۵ قانون تجارت واژه ی «اظهار» را به کار برد و نه «قرار» را در حالی که برابر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر ماهیت آن اقرار می بود دیگر به امارات دیگری از جمله کارشناسی جهت صدور حکم ورشکستگی نیاز نمی بود و البته این که تاجر (شرکت) توقف خود را ظرف سه روز از تاریخ توقف وفق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت اعلام نکرده است موجب عدم استماع دعوا نمی شود (رای وحدت رای به شماره ۷۶۳) چرا که اساسا سه روز خصوصا برای شرکت ها مهلت بسیار اندکی می باشد که با حسابرسی و بررسی ترازنامه و غیر معلوم گردد که شرکت، متوقف بوده است، البته عدم رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون موصوف به موجب بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت از اسباب ورشکستگی به تقصیر می باشد و در ماده ۴۳۵ از موجبات قرار توقیف دانسته شده است که در رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ تصریح شده است.

بیست و یکم این که با وحدت ملاک از ماده ۱۲۷ قانون تجارت در خصوص شرکت نسبی تا قبل از تقسیم دارایی صدور حکم ورشکستگی ممکن است و بعد از انحلال و تقسیم دارایی که منجر به ختم عملیات تصفیه می شود، دیگر حکم ورشکستگی ممکن نمی باشد و در ما نحن فیه تقسیم دارایی رخ نداده است.

بیست و دوم این که رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ عدم ابراز دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی موجب نشنیده شدن دعوای ورشکستگی نمی گردد و اگر چه نداشتن آیینه اعمال تاجر (دفاتر تجارتی) دارای ضمانت اجرای دیگری می باشد

بیشتر بخوانید:

بخش سوم: منطوق و برآمد

دادگاه با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده ۱ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۹ و آیین نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیئت وزیران و مواد ۴۱۳ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۱ و ۴۲۳ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۷۶ و ۵۲۸ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۶۱ و قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورشکستگی شرکت، با تاریخ توقف ۱۳۹۲/۸/۲۰ صادر و اعلام می دارد.

یکم این که «هیئت حمایت از صنایع با توجه به دارا بودن شخصیت حقوقی با لحاظ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۹ و آیین نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیئت وزیران وظایف خود را انجام می دهند و از این جهت بر اساس ماده ۲ آیین نامه لازم است رونوشتی از حکم صادره به آن هیئت ارسال گردد.

دوم این که این حکم از جهت عجز تاجر از پرداخت دیون را اعلام می نماید، دارای جنبه ی اعلامی و از جهت این که وضعیت جدیدی در اختیارات ورشکسته در اداره و اموال و دخالت در آن ایجاد می کند، دارای جنبه ی انشایی و تاسیسی می باشد که البته اثر آن مطلق و عام بوده و در مقابل تمامی طلبکاران قابلیت استناد را خواهد داشت.

سوم این که پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد – همین که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. (ماده ۵۳۸ قانون تجارت) البته این ماده در خصوص مدیر تصفیه اجرا نمی شود و هر زمان می تواند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد چرا که وی در این خصوص دارای نفع شخصی نمی باشد و از سوی دیگر وی در حین تصفیه به احوالات تاجر بیشتر آگاهی پیدا می کند. (ستوده تهرانی، دکتر حسن، ج۴، ص۱۲۷)

چهارم این که در راستای اجرای ماده ۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، نسخه ای از رای به اداره تصفیه ارسال می گردد تا اداره تصفیه، وظایق عضو ناظر را نیز انجام دهد و این که بر اساس این حکم، اداره تصفیه برابر ماده ۴۳۳ مکلف به مهر و موم دارایی می باشد

پنجم این که این حکم بر اساس مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت، آگهی می گردد که از تاریخ درج آگهی قابل اعتراض از سوی اشخاص ذینفع مقیم در ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم در خارج ظرف دو ماه است و نه از تاریخ ابلاغ حکم ( برای دیدن نظر مخالف؛ عرفانی، محمود، تجارت ۳، ص ۹۱) و این حکم برابر ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه، در روزنامه کثیر الانتشار و مجله رسمی وزارت دادگستری منتشر می گردد.

و وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ مقررات قانون آیین دادرسی ناسخ مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت نمی باشد: «با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

برهمین اساس حکم ورشکستگی بر خلاف اصول حقوقی دارای اثر نسبی نمی باشد و برای طلبکارانی نیز که طرف دعوا نبوده اند موثر می باشد و به دلیل نسبی نبودن آثار حکم ورشکستگی قانون تجارت طریقه خاصی برای شکایت از این حکم پیش بینی کرده که به اعتراض موسوم است و جزء طرق عدولی شکایت از آرا می باشد زیرا نزد دادگاه صادر کننده حکم مطرح می شود و اعتراض اشخاص ذینفع ممکن است ناظر به اصل توقف تاجر یا تاریخ توقف او باشد و مهلت اعتراض برای خود شخص تاجر ظرف ۱۰ روز می باشد البته ماده ۵۳۸ مهلت دیگری برای اعتراض به تاریخ توقف توسط بستانکاران مقرر کرده است که صرفأ اعتراض به تاریخ توقف می باشد و نه اصل توقف و صرفا از سوی طلبکاران می باشد و نه خود تاجر

و طبق ماده ۵۳۹ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد زیرا از یک سو در ماده موصوف ملاک ابلاغ است و نه اعلان و نشر آگهی در حالی که ماده ۵۳۷ مهلت اعتراض را از زمان اعلان دانسته است و از سوی دیگر ماده ۵۳۹ قانون تجارت، حکم خاص می باشد و قانون آیین دادرسی مدنی که مهلت بیست روز را برای تجدیدنظرخواهی پیش بینی کرده است نمی تواند ناسخ جزئی خاص باشد (نظر مخالف که مهلت بیست روز را از تاریخ اعلان حکم می داند؛ دکتر کورش کاویانی، ش ۱۸۷، ص۱۲۰، و نظری که مهلت بیست روز را از تاریخ ابلاغ می داند، دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص ۷۲)

ششم این که حکم صادره بر اساس ماده ۴۱۷ قانون تجارت به طور موقت قابل اجرا می باشد و این اجرا منحصر به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته نمی باشد و شامل فروش اموال ورشکسته نیز می شود (برای دیدن نظر مخالف؛ عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق تجارت، ص۳۲۹، نظریه ی اداره حقوقی به شماره ۷۰۴ در تاریخ ۱۳۵۰/۰۱/۲۲، مجله هفته نامه دادگستری، شماره ۶۱) زیرا ماده ۴۱۷ دارای اطلاق می باشد و قید غیر از فروش و غیره را ندارد و به تعبیر اصولی «السکوت فی معرض حاجه البیان»

و از سوی دیگر اگرچه بند ۵ ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که در خصوص اجرای موقت دعاوی بازرگانی بود نسخ شده است که جای خالی آن در دعاوی تجاری که سرعت لازمه ی و از اصول آن می باشد، احساس می شود اما با توجه به این که ماده ۴۱۷ قانون تجارت خاص می باشد و عام موخر (ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹) نمی تواند ناسخ خاص مقدم (ماده ۴۱۷) باشد و از این جهت ماده ۴۱۷ به قوت خود باقی است.

هفتم این که از آنجا که دعوای ورشکستگی، دعوای غیر مالی می باشد زیرا محتوی و مغز آن، «حالت عجز مدیون از پرداخت بدهی های تاجر» است و نه پرداخت بعدی بر اساس تصفیه که از لوازم و نتایج حکم است و نه خود حکم؛ بر این اساس طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز (در حالی که ماده ۵۳۷ مهلت ده روزه مقرر داشته بود و از این جهت ناسخ قانون تجارت می باشد) از تاریخ اعلان حکم (ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نه ابلاغ حکم) قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد ولی قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد.

هشتم این که در مورد اشخاص حقوقی در مرحله تصفیه نباید مستثنیات دینی مورد لحاظ قرار گیرد زیرا مستثنیات دین برای حفظ شأن و کرامت انسانی پیش بینی شده است که در مورد اشخاص حقوقی سالبه به انتفای موضوع می باشد و نه محمول.

دهم این که حکم صادره وفق ماده ۴۱۷ به طور موقت اجرا می شود و دامنه ی این اجرا محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته نمی باشد زیرا از یک سو ماده ۴۱۷ دارای اطلاق می باشد و قانون گذار نیز در مقام بیان بوده است و از سوی دیگر هدف قانون گذار این است که محکوم علیه نتواند بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدامی در راستای ضرر طلبکاران انجام دهد (نظر موافق: دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص۶۹ حقوق فرانسه، نظر مخالف: دکتر عبد الحمید اعظمی زنگنه، نظریه اداره حقوقی مورخ ۱۳۵۰/۱/۲۲، هفته نامه دادگستری، شماره ۶۱ دکتر کورش کاویانی، حقوق ورشکستگی، ش ۱۸۸، ص ۱۳۱)

یازدهم این که صدور این حکم، ملازمه ای با قطع فعالیت تجارتی ندارد و این حکم صرفا موجب انتقال مدیریت بنگاه از ورشکنسه به مرجع تصفیه می گردد و بر این سخن مواد ص ۱۵ و ۲۷ قانون اداره تصفیه دلالت دارد و تصمیم به قطع یا ادامه فعالیت تجارتی ورشکسته با اداره تصفیه است و این تصمیم قطعی است. (بر خلاف ماده ۵۰۷ قانون تجارت)

دوازدهم این که تایخ توقف ذکر شده در رای با درخواست اداره تصفیه با لحاظ مواد ۴۲۳ و ۵۳۸ قانون تجارت ممکن است تغییر یابد تا در نتیجه ی آن زمینه ی مداخلات بیشتری به سود طلبکاران باشد و اگر چه مرجع تصفیه با لحاظ قائم مقامی حق رسیدگی به تقاضای استرداد را دارد ولی مخالفت اداره تصفیه موجب سلب رجوع به مرجع قضایی نخواهد بود زیرا حدود و اختیارات اداره تصفیه در راستای قائم مقامی می باشد و صلاحیت قضاوت و رسیدگی قضایی ندارد، همان طور که تشخیص اداره تصفیه مبنی بر رد طلب مورد ادعا، نیز تصمیم قضایی محسوب نمی شود و مدعی طلب مردود حق اقامه دعوا به استناد ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه دارد. (دکتر کورش کاویانی، ش۲۲۹، حقوق ورشکستگی) و طبق ماده ۴۵۹ در مواردی که موضوع صلح غیر قابل تقویم و یا بیش از هزار ریال باشد، باید مورد تصدیق دادگاه نیز واقع شود و اگر چه قانون اداره تصفیه در این خصوص مسکوت است ولی طبق ماده ۱۲ قانون اداره تصفیه، باید در موارد سکوت وفق قانون تجارت عمل نمود.

سیزدهم این که فروش اموال مرهونه و لو این که مستند به سند رسمی باشد، توسط اداره تصفیه انجام می شود و نه سازمان ثبت اسناد و املاک. (مگر در مورد مدیر تصفیه که سازمان ثبت متکفل آن می باشد، دکتر محمد صقری، حقوق بازرگانی، ص ۱۶۶)

چهاردهم این که مرجع تصفیه تابع قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد و عمل اداره تصفیه امور ورشکستگی در قلمرو اعمال تصدی جای می گیرد و نه اعمال حاکمیت و از این جهت از مصونیت های احتمالی اعمال حاکمیت برخوردار نمی باشد و طبق ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه ممکن است دادگاه عمل یا اعمال اداره تصفیه را ابطال کند و مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاه صادر کننده ی حکم توقف می باشد.

پانزدهم این که حکم ورشکستگی صادر شده است با لحاظ اصل تساوی میان طلبکاران و اصل سرعت؛ کلیه ی قروض موجل با تخفیفات مقتضیه وفق ماده ۴۲۱ به قروض حال تبدیل می شود. (البته برخی اصطلاح «بعد از توقف» را به بعد از صدور حکم ورشکستگی تفسیر می نماید زیرا اعلام بطلان معامله ی ثالث بی خبر و دارای حسن نیت عادلانه نمی باشد و از سوی اصل بر جواز افعال می باشد وانگهی حکم ورشکستگی، تاسیس می باشد و از تاریخ صدور حکم موثر می باشد؛ دکتر محمد صقری، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی، ش۱۵۶) و طبق رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ صدور اجرائیه نیز نوعی تادیه محسوب و وفق بند ۳ ماده ۴۲۳ باطل است و رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۲۴ شورای عالی ثبت نیز مقرر داشته است: « در هر موقع که اجرای ثبت از توقف مدیون اطلاع پیدا کرد باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد» و از این جهت لازم است؛ نسخه ای از رای به اداره ثبت اسناد ارسال گردد.

شانزدهم این که بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت دارای استثنائاتی می باشد از جمله این که طبق ماده ۳ قانون چک های تضمین شده ورشکستگی صادر کننده ی چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده ی چک وارد نخواند ساخت.

هفدهم این که این حکم با لحاظ قسمت اخیر ماده ۹۷۱ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در این سرزمین قاب اجرا می باشد چرا که مواد ۲۱ قانون آیین دادرسی و ماده ۹۷۱ قانون مدنی این دادگاه را رهنمون به پذیرش نظریه تعدد ورشکستگی است. (سرزمینی بودن ورشکستگی نه وحدت و عمومیت ورشکستگی) می سازد که البته حکم ورشکستگی دادگاه خارجی نیز با لحاظ مواد مربوط از جمله ماده ۹۷۲ قانون مدنی قابل شناسایی و اجرا می باشد و با ورشکستگی خوانده وی حق دخالت در اموال خود را ندارد و طلبکاران نیز حق طرح دعوای انفرادی علیه ورشکسته را ندارد زیرا حکم ورشکستگی عمومیت داشته و کلیه طلبکاران اعم از آنان که طرح دعوا نمودند و یا ننموده اند را شامل می شود. (بر خلاف اعسار)

هجدهم این که این حکم، به شعب شرکت نیز سرایت خواهد نمود چرا که اصل وحدت دارایی اشخاص حقوقی می باشد وانگهی شعب شرکت، دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی باشند. (نمایندگی شرکت ها حتی دارای شخصیت حقوقی غیر مستقل نیز ندارند)

نوزدهم این حکم ورشکستگی صادره نسبت به مدیران شرکت موثر نمی باشد؛ زیرا آنان شخصا عمل تجاری انجام نمی دهند و بلکه به نام و حساب شرکت اقدام می نماید که در حقیقت، وکیل شرکت می باشند مگر در صورت تحقق شرایط ماده ۱۴۳ قانون تجارت.

بیستم این که سهام صادر شده توسط شرکت، به سهام داران تعلق دارد و صدور حکم ورشکستگی شرکت، ممنوعیتی برای دارندگان سهام جهت تصرف در اموال خود، از جمله سهام صادر شده توسط شرکت ورشکسته ایجاد نمی کند.

بیست و یکم این که با لحاظ ماده ۴۷۰ قانون تجارت قرار قبول موقت طلب در صلاحیت این دادگاه می باشد.

بیست و دوم با توجه به ماده ۴۶۲ قانون تجارت ارائه ی خارج از مهلت، سند یا استاد توسط طلبکار موجب سقوط طلب وی یا حتی مانع ورود او به هیئت غرماء نمی شود و صرفا نمی تواند نسبت به عملیات و تشخیصات راجع به تقسیم وجوه اعتراض نماید.

بیست و سوم این که بعد از صدور حکم ورشکستگی طلبکار نمی تواند عضو هیئت غرمای ورشکسته باشد اعم از این که منشاء طلب او عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی یا سند رسمی و یا سند عادی و یا این که دارای سند تجارتی باشد.

بیست و چهارم این که وفق ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هزینه های مربوط به اقامه دعاوی تاجر ورشکسته قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی کسر می شود.

بیست و پنجم این که شرکت سهامی با زوال مأموریت مدیر تصفیه در اثر ختم تصفیه موجب سقوط مانده ی تعهدات شرکت می شود.

بیست و ششم این که وفق ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه، پس از خاتمه ورشکستگی اموال متعلق به متوققف کشف شود، اداره تصفیه آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند.

بیست و هفتم این که با توجه به منتفی بودن پروانه صلاحیت حفاری در راستای تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد.

بیست و هشتم این که نسخه ای از رای به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال گردد.

دادرس دادگاه عمومی حقوقی تهران ( مجتمع شهید بهشتی)- محمدرضا فتحی

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

↑
خروج از نسخه موبایل