نقد دکتر برهانی به نرخ دیه سال ۱۴۰۴
وکلاپرس- دکتر محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران با انتشار پستی در حساب توئیترش به نرخ تعیین شده برای دیه سال ۱۴۰۴، انتقاداتی را وارد کرد.
به گزارش وکلاپرس، روز گذته مورخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، با اابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه، نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
به موجب این بخشنامه قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ شانزده میلیارد ریال تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا دکتر برهانی در توئیترش نوشت:
میزان #دیه در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۰۰ میلیونی نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۶ میلیارد ریال اعلام شد. آیا الان در کشور قیمت یک گوسفند، ۱/۶ میلیون تومان و قیمت یک گاو، ۳/۲ میلیون تومان و قیمت یک شتر، ۱۶ میلیون تومان است؟ آقای وزیر دادگستری چگونه محاسبه فرموده‌اند که ۱۰۰ شتر یا ۲۰۰ گاو یا ۱۰۰۰ گوسفند شده است ۱۶ میلیارد ریال؟
از قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰:
ماده ۲۹۷ ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایز نیست :
۱ ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲ ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳ ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴ ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن
.۵ ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است .
۶ ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می باشد.
تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.
سلام،آقای وکیل از شما بعیده…دیه قرار نیست نسبت به مورد اعلای اون تعلق بگیره، ۱۶ میلیارد ریال نرخ ده هزار درهم شرعی هست.
سلام
جناب برهانی تعیین دیه از بابت فصل خصومت است نه ایجاد خصومت و تولید مشکلات دیگر وگرنه اولاً چیزی که شارع مقدس تعیین فرمودند یکی از موارد ششگانه دیه است که اتفاقاً باید عین آنها به عنوان دیه به صاحب خون تحویل شود مثلاً ۱۰۰ شتر که اگر می توانید بسم الله ولی اینکه در تبدیل آن هم بخواهیم قیمت واقعی را لحاظ کنیم بد نیست با یک نگاه جامع و در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جامعه امکان آن را ارزیابی کنیم آن هم با این فرهنگ رانندگی و کشته ها و مجروحین هر ساله تصادفات و حوادث حال خودتان منصفانه قضاوت کنید که این امر منجر به ورشکستگی شرکت های بیمه و یا نابودی زندگی مقصرین نخواهد شد که با عنایت میزان دقیق دیه از اصل شخصی بودن مجازات هم فراتر رفته و زندگی اهل و عیال و وابستگان مقصر را هم تحت تاثیر قرار می دهد لذا سعی کنیم بیشتر به جنبه فصل خصومتی دیه نگاه کنیم تا به حواشی اینچنینی آن گرچه به جهت مهار مقصرین به نظر حداقل در موارد فوتی مجازات حبس از جنبه عمومی جرم را باید مد نظر داشت تا شاید بازدارندگی جرم مزبور نمود بیشتری پیدا کند.