نقدی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع عدم استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
فهرست
وکلاپرس– یک قاضی دادگستری صابر جعفرنیااسبویی در یادداشتی رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه جدیدی پیرامون الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
به موجب این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد قابل اسمتاع نیست.
در همین راستا قاضی دادگستری صابر جعفرنیااسبویی در یادداشتی نوشت:
دیوان محترم عالی کشور اخیرا مبادرت به صدور رای وحدت رویه ای نموده که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه را قابل استماع ندانسته است اگرچه این رای پایانی بر نزاع موجود بوده ولیکن نکاتی در این خصوص در خور توجه است.
۱. میدانیم که قدرت الزام آور تعهدات گاه از اراده انشایی نشات میگیرد. اراده ای که چه به نحو صریح و چه به نحو ضمنی موجد اثر وضعی بوده و طرفین را ملتزم به اجرای آن می دارد. نوعا هنگام رد و بدل شدن سند تجاری از نوع چک، مبنای مبادله استفاده از مزایای تجاری آن سند است و اتفاقا همین مزایا موجب ترغیب به استفاده از این سند می گردد بنابراین بنای طرفین پیمان بر دارا بودن شرایط مقتضی آن بوده و تکلیف مزبور به رعایت تشریفات ناظر بر آن، به صورت شرط بنایی در مراودات این گونه اسناد موجود است. نتیجه اینکه تکلیف به رعایت تشریفات در تنظیم چک به صورت بنایی در ضمیر طرفین موجود است بی آنکه لزومی به اشاره بدان به نحو صریح باشد. خلاصه مطلب اینکه با احراز این مهم، حتی بدون درج در قرارداد (الزام به ثبت در سامانه) نیز موجب التزام طرفین به رعایت تشریفات خواهد گشت از این رو می توان قدرت الزام آور تعهد به ثبت چک را در تراضی بنایی طرفین جستجو کرد.
۲. به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان محترم عالی کشور زمانی امکان صدور رای وحدت رویه خواهد داشت که اختلاف محاکم ناشی از تفسیر مختلف از قانون (حکم) باشد و در وضعیتی که اختلاف از امر موضوعی (شناسایی قدرت الزام آور) نشات می گیرد صدور رای وحدت رویه محل تامل است. حال آنچه به نظر می رسد اینکه شناسایی قدرت الزام آور تعهد به ثبت چک در سامانه در زمره امور موضوعی است که به فراخور هر پرونده می بایست به نحو انحصاری و در قلمرو ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید. به عبارت دیگر تمییز حق در هر موضوع به کیفیت موجود در آن پرونده است نتیجه اینکه صدور رای وحدت رویه در امر موضوعی در خور تامل است.
۳. چنانچه قائل به عدم وجود قدرت الزام آور باشیم خروجی رای دادگاه می بایست به نحو حکم تبلور یابد نه به صورت قرار؛ از این رو غیرقابل استماع دانستن دعوای الزم به ثبت چک با آیین قضاوت در امر مدنی در تباین است. به ویژه اینکه اصل استماع پذیری دعوا موضوع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رای حاضر نیز در تنافی است.
مانا باشید
صابر جعفرنیااسبویی
پیش نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد
با عنایت به اینکه مطابق تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد یکی از الزامات صدور چک و شرط اعتبار آن است و چکهای ثبت نشده در این سامانه نه تنها سند تجاری محسوب نمیشوند، بلکه خود چک نیز تلقی نمیگردند، بنابراین طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. حالیه هرچند که چنین سندی ماهیت تجاری ندارد ولی سند مدنی محسوب شده و دارنده آن میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک:
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سهسال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)– در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی صادر شده از دستهچکهایی که تاریخ ارائه آن دستهچکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دستهچک ست و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند. در کلیه برگههای دستهچکهای ارائه شده پس از تاریخ فوقالذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.
تبصره ۲- ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
منبع: اینستاگرام قاضی دادگستری صابر جعفرنیااسبویی
با درود . من که نفهمیدم این جملات حقوقی را …اما این داستان عدم ثبت چک صیادی هم شده راهی برای کلاهبرداری بعضی ها .اساسا باید چک یا داده نشود یا اگر صادر شد دیگه سندی غیر قابل برگشت و قابل اقدام در سر رسید چک صادر شده باشد .اینکه طرف صادر کننده چک چون در سامانه ثبت نکرده چک ارزشی ندارد …این میشه راهی گشوده بجهت کلاهبرداری صادر کننده چک چون خود را ملزن به پرداخت نمیداند ..قانون چک خیلی ساده و دقیق و حقوقی میتواند باشد .خیلی ساده..اینقدر هم پرونده در دادگاهها درست نشه.اونم به این صورت که با برگشت اولین چک تمام حسابهای بانکی اشخاص نزد تمام بانکها بسته و از محل موجودی حسابها چک برگشتی پرداخت گرددودر صورت ۳ برگشتی حساب اشخاص خاطب بمدت ۶ماه مسدودو در صورت تکرار یکسال مسدود و تکرار مجدد دو سال مسدود بگردد و در صورت باز تکرار اصلا بنام شخص خاطی بعنوان لیست سیاه حساب باز نگردد.بلافاصله هم در محاکم قضایی قابل اقدام و پیگیری باشد .در اروپا بلافاصله اسم شخص میره در لیست سیاه و در کل اروپا بنامش دیگر حسابی باز نمیشه برای همین افراد ابدا طرف چک نمیرن بگیرن چه برسد چک بی محل صادر کنن.
باسلام در مورد به ثبت رساندن بین طرفین در آن زمان تحویل چک صیادی قول وقراری میگرد یا سامانه سیستم در آن لحظه کار نمیکند یا صادر کنده چک به علت داشتن برگشتی چندروز مهلت ثبت برای سو اثر چک برگشتی ویا در طول چندروز که ثبت نشده اختلافی بین طرفین می افتد و صادر کننده چک را در سامانه ثبت نمیکند به هرحال این چند مورد باعث ثبت سند تجاری نمیگردد ولی این باعث متضرر شدن تحویل گیرنده چک میشود یا اصلا چک صادر نشود به نام و کد ملی طرف ویا اگر ثبت شد درمورد مقرر در بانک نقد شود با تشکر