نظریه مشورتی با موضوع تعدیل مبلغ جزای نقدی ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر

اولا با توجه به این که در قوانین لاحق نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون موصوف نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش گفته دارد و با توجه به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی مقرر نشده است. محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری میباشند.

ثانیاً با عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً و هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و باز اجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آنجا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده بهره مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در زمان اجرای حکم است نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محلهای مذکور شایسته باشد به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش می یابد.