نظریه مشورتی با موضوع امکان جبران خسارت و پرداخت جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۲۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۵-۲۲۰ک
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
استعلام:
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشود؟
آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟
آیا در پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- از ماده ۵۳۷ و تبصره آن و ماده ۵۳۸ ناظر به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده ۲۳۲ و صدر ماده ۲۳۳ قانون پیشگفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقهگذار است؛ (اعم از اینکه مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد)، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده ۲۳۳ قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به اینکه مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء میشود.
۲- مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حاکم است. شایسته ذکر است مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به اینکه وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است.
از قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۲۳۲– دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌله، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌعلیه حاضر نشود و وثیقهگذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۲۳۳– چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌعلیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌله از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ میشود.
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۵۱- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است، مطابق قانون آییندادرسی کیفری رفتار میشود.
ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمههای مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقههای سپردهشده و یا فروش اموال شناساییشده محکومٌعلیه أخذ و مابقی به مالک مسترد میشود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(۴۹) این قانون انتخاب میشوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود ارجاع میگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌعلیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
تبصره ۳(الحاقی)- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکانپذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
