نامه معاون حقوقی رئیس جمهور درباره خودداری مراجع قضایی از رسیدگی به اختلافات فی مابین دستگاههای اجرایی با یکدیگر، بدون تایید هیات وزیران

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

با احترام، همانگونه که استحضار دارید، سالیان متمادی است بر اساس اصل (۱۳۴) (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیات محترم وزیران در اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم گیری می نماید که اختیار این هیأت در این زمینه با رعایت جزء «د» بند «۱» تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت ۳۸۸۵۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ به کمیسیون لوایح هیأت دولت به موجب اصل (۱۳۸) (اصلاحی (۱۳۶۸/۰۵/۰۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذار گردیده و منجر به تصویب آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کار داخلی قوه مجریه با شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷) شده است.

این مصوبه و مقررات مرتبط با آن از ارجاع بلاوجه اختلافات حادث شده به مراجع قضایی که منجر به افزایش پرونده های ورودی، اطاله دادرسی و برخی تالی فاسدهای دیگر می شود جلوگیری نموده است و آن قوه محترم نیز نهایت همکاری را حتی قبل از تصویب آن آیین نامه با صدور بخشنامه شماره ۱/۸۶/۶۲۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ رئیس محترم وقت قوه قضائیه و بعد از مصوب شدن ایین نامه مذکور طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۵۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ معاون اول محترم وقت قوه قضائیه با در نظر داشتن صلاحیت عام دادگستری به رؤسای محترم دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرموده و دولت را در این مسیر یاری نموده است.

با عنایت به سیاست کاهش حجم ورودی پرونده های دستگاه های اجرایی به دستگاه قضا و آثار مثبت این اقدامات طی این سال ها، قانونگذار محترم به منظور نظام مند کردن حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی با تصویب بند «ب» ماده ی (۱۱۷) قانون برنامه ی پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی) بر این فرآیند تأکید کرده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است. حکم بند مذکور به این شرح است:

(ب) ماده (۱۱۷) – اختلافات میان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که این قوه مجریه می باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل می شود. چنانچه دستگاه های اجرایی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند. سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی با مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور با بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.»

با عنایت به موارد مذکور موجب امتنان خواهد بود؛ دستور فرمائید موضوع طی بخشنامه ای به مراجع قضایی مربوطه ابلاغ و از رسیدگی به اختلافات فی مابین دستگاههای اجرایی با یکدیگر بدون تایید هیات وزیران خودداری نمایند.

ضمناً فرصت را مقتنم شمرده و از کمال همکاری و تشریک مساعی آن قوه محترم در پیشبرد شایسته تر و مطلوب تر امور حقوقی دولت سپاسگزاری می نمایم.

مجید انصاری

ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه:

ماده۱۱۷ـ به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ‌ذی‌ربط ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه،‌ تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر ‌ خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب ـ اختلافات میان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه ‌مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد ‌و‌ سی ‌و ‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل‌ و‌ فصل می‌شود. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند . در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می ‌ کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ ـ در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می­تواند مراتب را به مراجع ذی­ربط منعکس نماید.

اصل‏ یکصد و سی و چهارم:

ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رئیس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.