محکومیت جدید وکیل بهنام نزادی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت

وکلاپرس– به موجب حکم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی خاوران، وکیل بهنام نزادی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت به گذراندن یک دوره کامل ارزیابی سلامت و روانشناسی کار و درمان آسیبهای وارده و شرکت در دوره های آشنایی با تخلفات انتظامی وکلا به مدت شش ماه و همچنین ۶ ماه ممنوعیت موقت از وکالت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.

به گزارش وکلاپرس، وکیل بهنام نزادی که در اول بهمن ماه ۱۴۰۳ به موجب رای شعبه هشتم دادگاه مرکزی (اراک) به چهار ماه حبس و یک سال ممنوعیت موقت از وکالت محکوم شده بود، به علت حضور در دادگاه خاوران در تاریخ های ۶ و ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، جهت پیگیری امور وکالتی از جمله ادای توضیحات مکتوب و ارسال لایحه دفاعیه، به تظاهر و مداخله در امر وکالت متهم شده است.

در این پرونده جدیدی که علیه وکیل بهنام نزادی تشکیل شده است، رئیس حوزه قضائی بخش خاوران به عنوان شاکی و با اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت، و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت علیه این وکیل دادگستری اعلام جرم کرده است.

قاضی صادر کننده، وکیل بهنام نزادی را به گذراندن یک دوره کامل ارزیابی سلامت و روانشناسی کار و درمان آسیبهای وارده و شرکت در دوره های آشنایی با تخلفات انتظامی وکلا به مدت شش ماه و همچنین ۶ ماه ممنوعیت موقت از وکالت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است.

در بخشی از رای حکم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی خاوران آمده است:

شاکی: حوزه قضائی بخش خاوران – رئیس حوزه قضائی

متهم: بهنام نزادی با وکالت …

اتهام: تظاهر و مداخله در امر وکالت

رای دادگاه

در خصوص اتهام بهنام نزادی آزاد به قید صدور قرار قبولی کفالت دائر بر مداخله در امر وکالت برخلاف ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت بدین شرح که نامبرده حسب احکام قطعی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به شماره دادنامه ۸۹۰۰-۱۴۰۳ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل چهار ماه حبس و یکسال ممنوعیت اشتغال به وکالت از دادگستری محکوم و رای در تاریخ صدور به وی ابلاغ شده است لکن در تاریخ های ششم و یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۳ با حضور در شعبه جهت ادای توضیحات مکتوب و ارسال لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه بایگانی ۰۳۰۱۰۸۳ این مرجع مبادرت به عمل وکالتی ورزیده و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت علیه وی اعلام جرم و رسیدگی به ماهیت آن با دستور ریاست محترم حوزه به همین دادرسی ارجاع گردیده است؛

دادگاه از توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه :

۱- برابر جوابیه استعلام واصله از شعبه هفتم اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب شهرستان اراک محرز است که حکم حاوی ممنوعیت اشتغال به وکالت برای یکسال پیش از اقدام متهم به رفتارهای موضوع اعلام جرم این پرونده قطعی و به وی ابلاغ شده بوده است.

۲- مناقشه متهم و وکیل وی در اصل وجاهت قانونی حکم صادره با استناد به ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا، موجه و مسموع نیست زیرا به باور این مرجع نیز میان ماده مرقوم و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی موضوعاً هیچگونه تضاد و مغایرتی وجود ندارد تا مباحثی چون تقدم قانون خاص یا نسخ مجال طرح و توهم پیدا کنند.

به این مناسبت دادگاه خاطرنشان میسازد که لایحه استقلال کانون وکلا (شامل ماده ۱۷ استنادی) در زمانی به تصویب رسیده که کانون پیش از آن فاقد استقلال سازمان و مدیریت و مرجعیت یگانه و غیر مسئول در اتخاذ تصمیم پیرامون اعطا یا لغو جواز وکالت با وزیر دادگستری بوده است. پس از شناسایی استقلال در خود انتظامی این نهاد مدنی اما مقرر گردید تا از این اختیار مطلق کاسته تخلفات انضباطی تنسیق و هرگونه برخورد انضباطی و کاری با وکلای صاحب پروانه که منتهی به محدودیت فعالیت حرفه ای آنان شود صرفاً با حکم محاکم انتظامی میسور باشد.

مضافاً اینکه صدور حکم مجازات انتظامی علیه وکیل، صرفاً در ازای ارتکاب تخلف انتظامی است که درک تفاوت ماهیت و آثار آن با «جرم» با دشواری روبه رو نیست (دادنامه شماره … شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور) و هر چند که مجرمیت وکلا نوعاً خلاف شان تلقی و به تعقیب انتظامی آنان نیز منجر میگردد که میتواند تعلیق موقت ایشان بر طبق ماده ۱۲۴ آیین نامه مربوطه را به دنبال داشته باشد، لکن این استدلال که نمیتوان وکیل مجرم را بنا به رای دادگاه کیفری عمومی از اشتغال به امری که مضر و موثر در بزهکاری وی تشخیص شده به جهت عدم تعقیب انتظامی و مقرره حمایتی ماده ۱۷ لایحه استقلال در زمینه ای دیگر منع نمود؛ به هیچ وجه معقول و پذیرفتنی نخواهد بود. گواینکه مقامات انتظامی کانون نیز در صورت التزام حقیقی به آرا قطعی صادره از مراجع کیفری بایستی مراتب را برای تعقیب و رسیدگی مقتضی به دادگاه حرفه ای ارجاع نمایند و هرگاه حکمی فائق آثار مورد نظر مقنن در توالی موضوع را بدون نیاز به اقدام مازاد حاصل نماید (مثل رد مال در امور کیفری که نیازمند حکم مدنی نیست) انکار موقعیت رای و مرجع صدور آن معنایی جز مخالفت با قانون و منطق ندارد.

وانگهی به موجب اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله ۳، ۲۰ و ۱۰۷) همگان در برابر قوانین موضوعه کشور با یکدیگر مساوی هستند و بر این اساس هرگونه تبعیض در شمول یا مستثناسازی اجرای قوانین و خصوصاً قواعد کیفری، نیازمند مصلحتی موجه و نص قانونی است که در فقره حاضر مفقود بوده و دادگاه هیچ سبب قابل متابعتی نمیبیند که بیانگر منع انتاج فرآیند دادرسی کیفری عادلانه (با تضامین پرشمار قانونی) به اعمال بند «پ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی علیه یک نفر وکیل دادگستری باشد که فعالیت وی و استمرار آن را موجب موثر و مرتبط بر بزهکاری دانسته است.

۳- استناد وکیل متهم به مقررات آیین نامه نحوه اجرای مجازات تکمیلی نیز صحیح و نافی بزهکاری موکل او نیست. زیرا به حکم صریح ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای ممنوعیت از اشتغال به شغل، کسب حرفه یا کار معین در صورتی که مسبب یا مسهل وقوع جرم باشد -که مخالفین اعمال ماده ۲۳ علیه وکلا بر فقدان قید اخیر پافشاری میکنند و اکنون ارجاع ایشان به ماده مشروط متناقض مینماید- «مستلزم» لغو یا تعلیق پروانه است نه «منوط» به آن !

تفاوت صور استلزام و اناطه البته نیازمند توضیح برای اهل نظر نیست لکن ارشاداً به متهم و نایب وی در دادرسی متذکر میشود که با لحاظ ماده مرقوم از قانون و ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی معطوف به بند (پ) اجرای حکم منع از اشتغال در قبال کیفریافته، نیازمند هیچگونه عملیات اجرایی نیست و به محض صدور و ابلاغ، لازم الاجراست.

به عبارت دیگر نفس ممنوعیت که موضوع و مخاطب آن شخص محکوم است به محض قطعیت حکم برقرار میشود و اینکه حسب مواد بالا گفته بایستی متعاقب رای دادگاه پروانه شخص دائماً یا موقتاً از از طریق مرجع صادر کننده لغو یا مراتب به بالاترین مدیر ابلاغ شود شرط تاثیر حکم نیست؛ بلکه قانونگذار خواسته تا زمینه های مشروعیت بخشی به فعالیت های ممنوعه را نیز برچیند که مقوله ای مجزا از نفس منع اشتغال بزهکار است. پس طرح مطالبی از این دست که تا زمان عدم انسداد حساب کاربری وکیل در سامانه های انفورماتیک کانون وکلا و قوه وی مجاز به ادامه فعالیت است با فلسفه ملحوظ در برقراری ممنوعیت و اصل فوریت اجرای احکام کیفری منافات مسلم دارد.

گواینکه به طور خاص توقف از ادامه فعالیت در صورت تعلیق و ممنوعیت دائم یا موقت از امر وکالت که تکلیف به تحویل فوری پروانه وکالت دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون را دنبال داشته ؛ از تعهدات و کلا برشمرده شده (بند ۲۶ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه) و تخلف از آن مستوجب مجازات انتظامی درجه ۲ است (بند ۷ ماده ۱۲۱).

لذا همانگونه که وکیل نمیتواند غیر فعال نشدن حساب کاربری خود را در قبال کانون مستمسک ادامه فعالیت و معافیت از کیفر انتظامی قرار دهد و امکان انسداد دسترسی برخط در دوران اخیر مانع تلقى جرم یا تخلف این عمل و توهم محال بودن آن نشده است (!) این مهم از معاذیر غیر مسئولانه اجرای مجازات عمومی نیز نخواهد بود.

نامه مورخ اسفندماه نایب رئیس کانون وکلا مبنی بر انتخاب متهم به عنوان وکیل تسخیری در دادگاه انقلاب تهران هم مشخصاً از بی اطلاعی آن نهاد و استنکاف وکیل از مستحضر ساختن فوری کانون متبوع خود ناشی بوده و عامل توجیه بزه قانونی محسوب نمیگردد.

۴- تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم موجب رفع مسئولیتهایی که قانوناً بر دوران لازم الاجرا بودن آن مترتب میگردد نخواهد بود چرا که اجرای حکم پس از قطعیت امری واجب بوده و کلیه ی الزامات مستقل و مرتبط را به همراه دارد و اعتقاد به قابلیت نقض و اعاده رای مجوز اقدام فراقانونی برخلاف و به قصد مقابله با آن نیست همانطور که فرار زندانی از حبس تا پیش از تجویز اعاده دادرسی جرم است یا مال وثیقه گذار در صورت عدم احضار مکفول، قابل ضبط و غیر قابل بازگشت است؛ ارتکاب رفتار موضوع پرونده حاضر در زمان لزوم اجرای حکم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی نیز بزهی مستقل تلقی میشود که اکنون به علت تجویز اعاده دادرسی قطع نظر از ارائه نشدن مستند و معلوم نبودن نتیجه شایسته اغماض و اباحه نخواهد بود.

۵- ایراد وکیل متهم به صلاحیت دادگاه که عهده دار وظایف محکمه صلح در حوزه قضایی بخش است و نیز تعرض وی به صلاحیت شخصی اینجانب دادرس صادر کننده رای از باب مباشرت در اعلام جرم مطلقاً وارد نیست و لحن و پاسخ های متهم به شرح اقدامات و لوایح دفاعی خود مانند طرح مسئولیت ریاست محترم قوه از باب معاونت در جرم و اقدام به طرح شکایت از ایشان در صورت ادامه دادن به رسیدگی، طعنه به دادرس با پرداخت هزینه حق الوکاله وکیل از جیب مبارک! ترک جلسه تفهیم اتهام برخط بدون اذن مقام قضایی یا استنکاف از حضور در جلسه دادرسی به رغم احضار و مقاومت در قبال مامورین بدرقه؛ هیچ یک قابل اعتنا و موثر در تصمیم دادگاه ارزیابی نشد.

بنا به مراتب؛ دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت، بندهای الف و ب ماده ۱۸ و رعایت مواد ۶۴ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی معطوف به ماده ۴۳ همان قانون نامبرده را به گذراندن یک دوره کامل ارزیابی سلامت و روانشناسی کار و درمان آسیبهای وارده که موجب بروز رفتارهای نامتعادل حین رسیدگی به موضوع جرم در شرایط ملموس خشم و اضطراب گردیده است و همچنین شرکت در دوره های آشنایی با تخلفات انتظامی وکلا هر دو برای مدت شش ماه جایگزین شش ماه حبس تعزیری درجه ۷ محکوم می نماید.

مراتب صرفا با ارائه گواهی های روزآمد از پزشکی قانونی و کانون وکلا انجام شده تلقى و الا مجازات اصلی اجرا میگردد. متهم در این ۶ ماه دوره مراقبت وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، از باب کیفر تکمیلی، از اشتغال به وکالت دادگستری محروم خواهد بود.

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
امضای صادر کننده

دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش خاوران

سابقه خبر:

گفتنی است وکیل بهنام نزادی عضو کانون کانون وکلای دادگستری مرکز در آذر ماه سال ۱۴۰۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت وکالتی محکوم شده بود. در بهمن ماه ۱۴۰۳ وکیل بهنام نزادی از تایید محکومیتش به موجب دادنامه قطعی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، به ۴ ماه حبس و ۱ سال محرومیت از وکالت خبر داد. او در ۱۱ اسفندماه برای تحمل حکم حبس راهی زندان اوین شد و پس از پذیرش اعاده دادرسی اش در دیوان عالی کشورِ نهایتا مورخ ۲۶ فرودین ماه موقتا از زندان آزاد شد.

شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور با تجویز اعاده دادرسی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده (شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی) ارسال کرد. در نهایت شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با رد درخواست اعاده دادرسی وکیل بهنام نزادی، محکومیت وی به ۴ ماه حبس و ۱ سال منع فعالیت وکالتی را تایید کرد.

ببینید: