وکلاپرس– ضرورت وجود وکلا و حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. نهاد قانونگذاری بایستی متشکل از افرادی باشد که نخصص کافی در فرآیند تدوین قوانین داشته باشند. از آنجه که تعداد دانش‌آموختگان رشته حقوق در مجلس یازدهم نسبت به دوره گذشته با کاهش مواجه شده است، درصدد بررسی عواقب و آثار این مسئله برآمدیم. دکتر بابک جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در گفتگوی اختصاصی با وکلاپرس به ضرورت و اهمیت حضور موثر وکلا و حقوقدانان در مجلس پرداخت.
ضرورت و اهمیت وجود وکلا و حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی
دکتر جعفری درخصوص ضرورت و اهمیت حضور موثر وکلا و حقوقدانان در مجلس اظهار داشت: اینکه وجود حقوقدانان (بماهو حقوقدان) و وکلای دادگستری در ترکیب نمایندگان و وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، چقدر دارای اهمیت است، تقریباً بدیهی به نظر می‌رسد و اکنون عامه مردم به اهمیت فرآیند تقنین در عالی ترین سطح قانونگذاری کشور واقفند و تاثیر قوانین مصوب مجلس، در سه بازه زمانی کوتاه مدت (آنی)، میان مدت (مانند برنامه های پنج ساله توسعه) و دراز مدت (قوانین دائمی) را بر زندگی روزمره شان پذیرفته اند.
صرف نظر از تبعیت فرآیند قانونگذاری از آیین‌نامه های داخلی، حضور حقوقدانان و وکلای دادگستری که به مفاهیم، قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مسلط باشند، در میان ترکیب نمایندگان، کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و فراکسیون ها تأثیر بسزایی دارد؛ چرا که یک حقوقدان و مخصوصاً یک وکیل دادگستری با گوشت و پوست خود تفاوت قانون خوب و کارآمد را با یک قانون ناکارآمد می داند.
وکیل دادگستری به درد جامعه خویش ناشی از ناکارآمدی برخی قوانین اعم از قوانین مادر و ماهوی و یا قوانین خاص آشناست و برای مثال می داند که بخش وارداتی و فانتزی حقوق تجارت بدون وجود دادگاه های تخصصی تجاری چه لطمه ای به بازار تجارت و حوزه اقتصاد کشور وارد کرده است. یک حقوقدان به نظام حقوقی جاری کشور -که می دانیم حقوق نوشته یا رومی – ژرمنی است- با توابع آن آشناست و می داند که قوانین مصوب در مجلس می بایست دارای پیوستگی و ارتباط منطقی با نظام حقوقی حقوق موضوعه کشور باشد وی می داند که وضع قواعد الزام آور تحت عنوان قانون، بدون اینکه متضمن انطباق با عرف حاکم جامعه هدف باشد، فاقد اثرگذاری خواهد بود و چنانچه جامعه، قانونی را برخلاف عرف حاکم خود بداند و یا ضمانت اجراء های پیش بینی شده در آن برای نقض قانون را عامه جامعه برنتابد، اصطلاحاً قانون را پس می زند و به قانون متروک بدل خواهد شد.
بیشتر بخوانید: پیام رییس کانون وکلای مرکز به رییس مجلس یازدهم
هنر قانون نویسی
او ادامه داد: نمونه این قوانین کم نیستند و اینها مواردی است که حقوقدانان و وکلای دادگستری به آنها وافقند و حضور ایشان در ترکیب نمایندگان ملّت مفید حال خواهد بود، البته نباید از تحذیر شایسته مرحوم دکتر کاتوزیان غافل شویم که قانون نویسی را یک هنر می دانست که واقعاً هم یک هنر است و فقط ترکیبی از حقوقدانان مبرز، مجاهد و نستوه از پس آن برمی آیند تا مقرره وضع شده صریح، جامع اطراف و مانع اغیار، و فاقد اجمال و ابهام باشد.
ارزیابی وضعیت قانونگذاری در ادوار مختلف مجلس
این مدرس دانشگاه با ارزیابی وضعیت قانونگذاری در ادوار مختلف مجلس افزود: پس از پیروزی انقلاب، در طول ادوار مختلف فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی به سه دوره تقسیم می شود؛ دوره ابتدایی سالهای پس از انقلاب، حین جنگ تحمیلی تا سالهای ابتدایی موسوم به سازندگی پس از جنگ را شامل می شود که مجلس، نمایندگان ملت و فرآیند قانونگذاری در آن سالها از هیجانات طبیعی انقلاب بعضاً با روش آزمون و خطا، ولی با هدف خدمت به مردم و استقرار عدالت در جامعه و برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی بوده است که با وضع آن زمان در مجموع مثبت ارزیابی می گردد و می توان خطاها را به جوانی یک انقلاب بخشید.
دوره میانی مربوط به مجلس پنجم و ششم به بعد است که احزاب سیاسی پا به عرصه قانونگذاری گذاشتند و مفاهیمی از جمله اصول گرایی و اصلاح طلبی شکل گرفت که پس از مدنی شاخه هایی از این دو گرایش مشتق شد که آنها هم اهداف سیاسی را دنبال می کردند و با تغییر نام در پی توجیه اشتباهات بودند و به زعم من، با راندن حقوقدانان و نقش برجسته آنها در قانونگذاری از مردم غافل شدند و همین غفلت سبب گرفتار شدن سیاسیون در منجلاب سیاست و سیاست زدگی بود.
دوره سوم نیز مربوط به یک دهه اخیر است که مجلس به معنای واقعی جایگاه خویش را از دست داده و روند قانونگذاری به تبعیت از اقتصاد ملتهب دولتی به دنبال ایجاد زمینه های قانونی برای گشایش های مقطعی در کار دولت (قوه مجریه) بوده است. علاوه بر این مجلس نه تنها در کارکرد بدوی -که همانا قانونگذاری است- درست عمل نکرد بلکه در کارکرد و وظیفه ثانویه خویش که همانا نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد تعادل لازم در این خصوص از طریق ارتباط صحیح با قوه قضائیه و نیز با تکیه بر نمایندگان حقوقدان بوده است، ضعیف عمل کرد و متأسفانه اندک نظارت هم یا ناشی از فشار افکار عمومی و رسانه های مردمی بود یا ناشی از اندک تذکرات برخی نمایندگان و یا ورود رهبری نظام به مساله بود.
بیشتر بخوانید: آیا مجلس باید در همه امور قانونگذاری کند؟
توجه حقوقدانان به حفظ استقلال کانون وکلا
جعفری با اشاره به رویکرد نمایندگان حقوقدانان درخصوص استقلال کانون وکلا عنوان کرد: متأسفانه در مجلس دم فیل حقوق را به پای مورچه سیاست بسته اند و این مورچه توان کشیدن این فیل را ندارد.
حقوقدانان و وکلای ادوار گذشته مجلس ناشی از دو جهت کارکرد بایسته ای که باید را نداشتند؛ یا سیاست زده شده و از رسالت واقعی خویش جا مانده اند و یا ناشی از ساختار غالب سیاسی مجلس و علی رغم وجود حسن نیت، توان اثرگذاری به نفع ملت را نداشته اند.
اما در مورد اینکه این نمایندگان چه میزان از استقلال نهاد وکالت حمایت کرده اند، می توان عملکرد جمعی ایشان را ضعیف ارزیابی کرد و به نوعی آنان هم مانند مدیران نهاد وکالت همیشه در مقابل هجمه ها بر پیکره کانون های وکلاء و استقلال نیمه جان نهاد وکالت منفعل بوده اند و همیشه لوایح ناکارآمد و متضمن اضمحلال استقلال وکیل و بر علیه کانون های وکلاء با مشقت توسط ایشان از دستور کار خارج می شده است و چه بسا ایشان به این موضوع افتخار می کرده اند در حالیکه روش درست، تصویب مقرره روزآمد و با کار کارشناسی و ضمن تعامل سازنده و مفید با کانون های وکلاء بود که متأسفانه به جهات پیش گفته (سیاست زدگی و غفلت از حقوق مردم) مغفول مانده است.
دکتر محمود صادقی در اواخر روزهای فعالیت خویش در مجلس گذشته و علی رغم وجود مشکلات شخصی خویش با دستگاه قضاء به دفاع از کانون های وکلا پرداخت، که شایسته تقدیر است ولی رفتار صحیح، همانا اقدام شایسته پیش از این هجمه ها بود که هم او و هم مجلس به عنوان شخصیت حقوقی (نماینده ملّت ایران) باید پاسخگوی این اهمال که در صورت تصویب آیین نامه پیشنهادی دستگاه قضاء، حق دفاع مردم را در محاکم قضایی ایران و حق دفاع ملّت ایران را در محاکم بین المللی ضایع خواهد کرد، پاسخگو باشد.
عواقب و آثار کاهش تعداد حقوقدانان مجلس
او با اشاره به کاهش تعداد حقوقدانان مجلس در این دوره افزود: کاهش تعداد حقوقدانان در دوره فعلی متأثر از کاهش مشارکت مردم در انتخابات است که دلایل مختلفی دارد و از حوصله این مقال خارج است ولی این موضوع را فی النفسه بد ارزیابی نمی کنم. حقوقدانان و وکلای دادگستری برای اثرگذاری بر روند قانونگذاری الزاماً نباید دارای وصف نمایندگی مجلس باشند بلکه برای استفاده از ظرفیت حقوقدانان، می بایست یک تعامل منطقی، شفاف و هدفمند بین مجلس (از هیأت رئیسه تا کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها) تعریف شود؛ هم تمام ارکان مجلس استفاده از این ظرفیت را بخواهد که امیدوارم مجلس فعلی به این تعقل عمل نماید و هم حقوقدانان و وکلاء منفعل نباشند و به رسالت حقیقی خویش در قبال مردم عمل کنند.
تکلیف وکلا و حقوقدانان در مجلس
این مدرس دانشگاه مهم‌ترین وظایف نمایندگان حقوقدان را اینگونه برشمرد: وظایف ایشان هم ایجابی است و هم سلبی که عبارتند از:
۱- تلقین روح قانون نویسی صحیح در کالبد سیاست زده مجلس به نفع عامه مردم.
۲- کمک به تصویب قوانین صریح، فاقد اجمال و ابهام و ترجیحاً دائمی بر اساس نفع جامعه هدف و منتهی به استقرار عدالت در جامعه.
۳- پیش بینی مکانیزم نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق ساختارهای موجود از جمله دیوان محاسبات کشور.
۴- ایجاد تعادل منطقی بین قوای سه گانه از طریق اصول پذیرفته شده حقوق عمومی منتهی به اجرای اصول قانون اساسی کشور.
۵- پرهیز از سیاست زدگی و رفتارهای جناحی و لابی گری که خاص سیاسیون است و تجربه ثابت کرده مردم از آنها نفعی نمی برند.
انتظار از وکلا درخصوص لوایح معطل مانده
این وکیل دادگستری ادامه داد: همیشه به این موضوع فکر می کنم که تصویب برخی قوانین که مدت هاست در مجلس معطل مانده، در عین سادگی تصویب برای نمایندگان مجلس، به جهت اغفال ایشان و عدم توجه به جنبه های بیرونی این تطویل تصویب از جمله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر روزه ما را با عواقب سوء فقد آن قوانین روبرو می کند.
امیدوارم نمایندگان مجلس خصوصاً حقوقدانان و وکلای حاضر در مجلس ضمن تعامل با حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید، اساتید حوزه و دانشگاه و دکترین حقوقی جهت بهره گیری از فقه پویا -که می دانیم فقه ما راکد نیست پاسخگوی نیاز جامعه- و ضمن حفظ اصول، می توان از مکانیزم احکام ثانویه فقهی در حوزه های مختلف استفاده کرد و راهگشای مشکلات حال حاضر جامعه بود، به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و در خصوص حقوق زنان، کودکان، خاصه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، نظام فرزندخواندگی و امثالهم گام های عملی برداشته و همچون حال حاضر از جامعه خویش عقب نمانند.
اگر از جامعه خویش عقب بمانیم، جامعه به مجلس و نظام تقنینی و نظام حقوقی خود بی اعتماد می شود و وقتی بی اعتماد شود، خودسر عمل می کند و متعاقب آن شاهد هرج و مرج در جامعه خواهیم بود که این مطلوب هیچ کس در جامعه نیست.
مصاحبه: فرناز محمدیان