طرح نظام جامع قانون گذاری

۱۹خرداد ۱۴۰۴

خواندن این مطلب 29 دقیقه زمان میبرد

فهرست

وکلاپرس– طرح نظام جامع قانون گذاری مشتمل بر ۴۹ ماده و با هدف قانونگذاری در راستای اجرای سیاستهای کلی، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

به گزارش وکلاپرس، مقدمه توجیهی و متن این طرح که به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

طرح نظام جامع قانون گذاری

مقدمه توجیهی:

با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری مدظله العالی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۶ ابلاغ نمودند و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: »سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند«؛ قانونگذاری در راستای اجرای سیاستهای کلی مذکور یکی از رسالتهای مهم و خطیر مجلس شورای اسلامی است. اجرای سیاستهای قانونگذاری نیازمند تصویب یک قانون جامع درخصوص اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است تا شرح وظایف همه دستگاهها و نهادها در اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به تفکیک مشخص شود.

با توجه به موارد فوق و با عنایت به اهمیت موضوع طرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

متن طرح:

بخش اول- تعاریف و حدود صلاحیتها

ماده ۱- از زمان ابلاغ این قانون کلیه قواعد حقوقی لازم‌الاجرا، تحت یکی از عناوین «سیاست»، «قانون»، «رأی وحدت رویه» یا «مقرره» تدوین و تنظیم می‌شوند و تعاریف، اقسام، حدود و صلاحیت مراجع وضع هریک از آنها، در این قانون مشخص می گردند. قواعدی که قبل از ابلاغ این قانون، با هر عنوانی وضع شده اند، طبق معیارهای تعیین شده در این بخش صورت بندی می شوند.

فصل اول- سیاست

ماده ۲- «سیاست» سندی است که شامل هدف گذاری، تعیین مسیر و چارچوب کلی حرکت کشور و اصول حاکم بر سازوکارهای اداره کشور است و در مقام وضع قانون یا مقرره نیست و اقسام آن به شرح ذیل است:

۱- «سیاست کلی نظام»: سیاست هایی که مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه های مختلف، تعیین و ابلاغ می نماید و مبنای هدف گذاری، برنامه ریزی و جهت گیری اصلی هر سه قوه و سایر دستگاهها و نهادها قرار می گیرد.

۲- «سیاست راهنما»: عبارت است از سیاستهای مصوب شوراهای عالی که به موجب قانون اساسی یا با حکم ولی فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد، در چارچوب شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و در محدوده صلاحیت های مقرر شده در قانون اساسی یا تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری. سیاستهای هادی در تقنین و اجرا برای همه نهادها لازم الاتباع است.

۳- «سیاست اجرایی»: سیاست هایی که در قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادها تاکنون با عناوینی مثل «خط مشی»، «منشور»، «سند تحول»، «نقشه جامع»، «سند راهبردی» برای اداره امور کشور در اجرای قوانین با اولویت قوانین برنامه پیشرفت و در چارچوب قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سیاست های موضوع تبصره ماده (۳) این قانون و قوانین کشور با رعایت سلسله مراتب، تعیین شده است و از این پس صرفاً تحت عنوان سیاست اجرائی تدوین می شوند.

تبصره– خط مشی دولت را رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت وزیران و با همکاری وزرا ظرف سه ماه پس از تشکیل هیأت وزیران، تعیین می کند و به اطلاع مجلس و عموم مردم می رسد.

ماده ۳- شورای عالی امنیت ملی یا شوراهای عالی که با حکم ولی فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد، می توانند موارد راجع به سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست کلی پیشنهاد دهند. همچنین میتوانند خلأها یا نقایص قانونی را به مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون پیشنهاد دهند.

تبصره– کلیه مصوبات شوراهای مذکور در این ماده که به تأیید مقام معظم رهبری می رسد برای همه نهادها و دستگاهها لازم الاتباع است. مصوبات شوراهای فرعی ذیل شوراهای عالی مذکور، صرفاً پس از تصویب در شوراهای عالی و تأیید آن طبق فرایند این ماده اعتبار خواهند داشت.

فصل دوم- قانون

ماده ۴- «قانون» قاعده مکتوب و لازم الاجرایی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان میرسد و شامل ضوابطی است که حسب مورد تعیین کننده حق یا تکلیف یا ضمانت اجراء یا سازوکارهای اجرای شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و حرکت در چارچوب آن است. هیچ نهاد یا دستگاهی غیر از مجلس شورای اسلامی نمیتواند قانونگذاری کند.

تبصره۱- قوانین مصوب یا تفاسیر ارائه شده از آن در سازوکار حل معضلات نظام و نیز رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای انقلاب اسلامی که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده است، قانون مصوب مجلس خبرگان درباره تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و اساس نامه های موضوع اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی مصوب هیأت وزیران که مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض کرده است، قانون محسوب می شوند.

تبصره۲– مصوبات قانونی قبل از انقلاب اسلامی، تا زمانی که شورای نگهبان آنها را ابطال یا مجلس شورای اسلامی نسخ نکرده است، قانون محسوب می شوند.

تبصره ۳- شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این تبصره مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین می کنند، نیست. ارائه هرگونه نظر مشورتی، پاسخ به استعلام و نظایر آن از جانب هر نهاد دیگری از جمله معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تفسیر قانون نیست.

ماده ۵- «قانون آزمایشی» قانونی است که در چارچوب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به منظور سنجش کیفیت و اثربخشی، در مواقع ضروری و بهصورت موقت در بازه زمانی مشخص، به تصویب یکی از کمیسیون های مجلس می رسد. تعیین تکلیف دائمی قانون آزمایشی با اصلاح مواد یا بدون آن، حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای مهلت آزمایش، امکان پذیر است. قانون آزمایشی پس از انقضای زمان، در صورت عدم تمدید آن با اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر یا عدم اتخاذ تصمیم در مجلس، فاقد اعتبار است.

تبصره– در راستای ارزیابی قانون آزمایشی، کمیسیون اصلی موظف است ضمن تصویب قانون، سنجه های ارزیابی را برای دریافت بازخوردهای تقنینی از دستگاه های مجری در طول مدت اجرای آزمایشی، تعیین کند و گزارش آن را حداکثر شش ماه قبل از انقضای قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده ۶- «برنامه پیشرفت» عبارت است از نقشه راه اجرای قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، با شناسایی مسائل کشور و با تعیین زمان مشخص و معیارهای عینی و حتی الامکان مبتنی بر اعداد و ارقام که با مسؤولیت مستقیم رئیس جمهور یا نماینده او پس از تصویب هیأت وزیران، به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

تبصره- در قوانین برنامه و بودجه، نمیتوان احکام یا قوانین دائمی یا آزمایشی را وضع، تکمیل، نسخ یا اصلاح یا موقوف الاجراء کرد. از تاریخ اتمام دوره زمانی، این قوانین فاقد آثار خواهند بود.

ماده ۷- «بودجه سالانه کل کشور» برنامه مالی کل کشور است که دولت برای یکسال مالی تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم میکند و صرفاً حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد کلیه هزینهها برای عملیاتی است که منجر به تحقق هدفهای قانونی میشود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می گردد:

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

۱-۱- پیشبینی دریافتهای دولت و منابع تأمین اعتبار که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه های اجرایی و یا هر مقام عمومی دیگر وصول میشود و صرفاً باید از طریق حساب های خزانه داری کل کشور باشد.

۱-۲- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات عمومی یا اختصاصیِ دستگاه های اجرایی (مشتمل بر اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای یا تملک دارایی های مالی)، می تواند در سال مالی انجام شود.

۲- بودجه شرکت های دولتی.

۳- بودجه مؤسسات و نهادهایی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

ماده ۸- «اساسنامه موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی» عبارت است از سندی که نحوه تأسیس یا تعیین ساختار و حدود صلاحیت ها، اختیارات و وظایف مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و شرکت های وابسته به هریک از آنها، تحت هر عنوانی از قبیل صندوق، سازمان و مؤسسه، در آن مشخص شده که حسب مورد به تصویب یا تأیید مراجع ذی صلاح می رسد و در آن موضوع، ماهیت حقوقی، حوزه فعالیت های مجامع عمومی و هیأتهای امنا یا مدیره، نحوه نظارت پذیری و انحلال و تعیین تکلیف سود و زیان آن معلوم می شود و باید برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

تبصره ۱- اجازه مجلس برای تصویب اساسنامه به هیأت وزیران یا کمیسیونهای داخلی مجلس باید در ابتدای اساسنامه مصوب قید گردد. شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز مشمول این حکم می شوند.

تبصره ۲- در مصوبه مجلس راجع به تفویض صلاحیت تصویب اساسنامههای فوق، باید حدود صلاحیت و اختیارات نهادهای مذکور تعیین شود.

تبصره ۳- هیأت وزیران مکلف است تا یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تصویب اساسنامه نهادهای مذکور در این ماده که فاقد اساس نامه اند، اقدام نماید. در غیر این صورت هرگونه پرداخت اعم از حقوق و مزایا به مدیران و معاونان دستگاه های موضوع این ماده پس از انقضای مدت مذکور تا تعیین تکلیف اساسنامه ممنوع است.

ماده ۹- «رأی وحدت رویه»: نظر لازم الاتباعی که حسب مورد اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه برابر قوانین اتخاذ می کنند.

فصل سوم- مقرره

ماده ۱۰- «مقرره»؛ قاعده لازم الاجرای مکتوبی است که عنوان سیاست یا قانون بر آن قابل اطلاق نباشد و در راستای عملیاتی شدن قانون یا اجرای وظایف قانونی مرجع صلاحیت دار و در چارچوب قانون اساسی، سیاستهای کلی و قوانین عادی، بدون توسعه یا تضییق قانون صرفاً در یکی از قالب های «آیین نامه»، «تصویب نامه» یا «بخشنامه» به شرح ذیل وضع می شوند:

۱-«آیین نامه»؛ مقرره لازم الاجرائی است که به منظور بیان نحوه و جزئیات اجرای قانون یا وظایف قانونی در هشت صورت وضع میشود:

۱-۱-به وسیله هیأت وزیران یا هر یک از وزرا، با تکلیف مصرح در قانون و در راستای تعیین ترتیبات اجرای آن

۱-۲- به وسیله هیأت وزیران برای اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری، بدون تکلیف مصرح در قانون

۱-۳- به وسیله وزیر در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران

۱-۴- به وسیله رئیس قوه قضائیه در حدود صلاحیت های مقرر در قانون اساسی یا در مقام تعیین ضوابط موضوع اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی

۱-۵- به وسیله شوراهای تشکیل شده با حکم ولی فقیه و در صورت اعطای صلاحیت از جانب ایشان

۱-۶- به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه های مالی، اداری و استخدامی مجمع با تأیید مقام معظم رهبری

۱-۷- به وسیله شورای نگهبان در حوزه های مالی، اداری و استخدامی شورا با تأیید مقام معظم رهبری

۱-۸- به وسیله سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مقررات صوت و تصویر فراگیر در حدود اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری

تبصره ۱- در مواردی که هیأت وزیران به موجب قوانین مکلف به تصویب آییننامه است، می تواند آن را صرفاً به کمیسیون متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نمیتواند ایـن صلاحیت را در قالب عناوین دیگر بـه یک وزیر یا رؤسای سازمانهای دولتی و دیگر اشخاص تفویض کند.

تبصره ۲- در صورتی که هریک از احکام قانون یا تمام آن نیازمند آیین نامه باشد، باید مرجع و مهلت تصویب و زمان لازم الاجرا شدن آن مشخص شود. در صورت عدم تصویب آییننامه اجرایی مصرح در قانون در مهلت مقرر، مسئول یا مسئولان تدوین یا تصویب آییننامه، مسئول خسارات مادی و معنوی در مدت زمان عدم تصویب اند. عدم همکاری اشخاصی که به عنوان همکار در تهیه و تدوین آیین نامه تعیین شدهاند، نافی مسئولیت شخص یا اشخاص متولی تصویب آیین نامه در مهلت مقرر نیست. رئیس مجلس موظف است فهرست آیین نامه هایی را که مهلت تصویب آن به پایان رسیده است، به صورت ماهانه منتشر کند.

تبصره ۳- ضوابط مالی و معاملاتی و استخدامی و اداری دستگاه های مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به موجب قانون تعیین میشود و آییننامه های اجرائی آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۲-«تصویب نامه»؛ اعلام دستور و تصمیم موردی یا کلی به اجرای قانون یا اعمال صلاحیت های قانونی است که شامل تعیین ضوابط یا سازوکارهای اجرای قانون نبوده و در موارد ذیل وضع می شود:

۲-۱- به وسیله هیأت وزیران برای انجام دادن وظایف قانونی و اداری و تنظیم سازمان های اداری بر اساس اختیارات قانونی

۲-۲- به وسیله هیأت وزیران برای هماهنگی بین دستگاه های دولتی، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی بدون ارائه تفسیر یا تغییر قانون به پیشنهاد رئیس جمهور

۲-۳- به وسیله شوراهای اسلامی موضوع اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی در حدود اختیارات قانونی

۳-«بخشنامه»؛ تعلیمات اداری است که هر یک از وزیران یا روسای قوای سه گانه یا بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و دانشگاه آزاد اسلامی در حدود صلاحیت خود برای هماهنگی، تسهیل امور و راهنمایی کارکنان، توضیح روش اجرای قوانین یا آیین نامه ها و در چارچوب آنها وضع میکنند و نباید متضمن حق، تکلیف یا ممنوعیت جدیدی برای اشخاص باشد.

تبصره ۱- مفاد بخشنامه صرفاً برای کارکنان تحت مدیریت مقام واضع، لازم الجراست. مفادی از بخشنامه که مشتمل بر راهنمایی مراجعان است در متنی جداگانه منتشر و در دسترس عموم قرار میگیرد.

تبصره ۲- توضیحات صرفاً فنی و تخصصی نهادهای عمومی ذیصلاح یا مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) اصلاحی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۹ درچارچوب قوانین و مقررات و در محدوده صلاحیت خود به منظور انجام دادن اموری از قبیل هماهنگی فعالیتهای بخشی یا بین بخشی، تدوین میشود، پس از تصویب وزیری که هیأت وزیران تعیین میکند یا یکی از رؤسای قوای سه گانه، در قالب بخشنامه ابلاغ می شود.

بخش دوم- هرم قواعد لازم الجرا

ماده ۱۱- هرم قواعد لازم الجرا در نظام حقوقی کشور در چارچوب موازین اسلامی و مستفاد از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و تفاسیر آن به ترتیب ذیل میباشد و تمام نهادها در اعمال صلاحیت های خود مکلف به رعایت آن هستند.

قواعد طبقات مادون باید با رعایت قواعد مافوق تدوین شود و نمیتواند حدود آن را نقض یا اصلاح کند:

۱- احکام و فرمانهای ولی فقیه که به موجب اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی ابلاغ میشود.

۲- سیاست های کلی نظام، تصمیمات راجع به حل معضلات نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا شوراهای ایجاد شده به حکم مقام معظم رهبری که به تأیید ایشان میرسد. مقررات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان که بعد از تهیه و تصویب به وسیله اعضای آنها، به تأیید مقام معظم رهبری میرسد.

۳- سیاست راهنما

۴-قوانینی که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر به مواردی است که شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، قوانین مصوب از طریق همه پرسی تقنینی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (به ترتیب: قانون آیین نامه داخلی، قوانین برنامه پیشرفت، سایر قوانین مصوب مجلس، اساسنامه های مصوب مجلس شورای اسلامی و موافقت نامه های بین المللی که به تصویب مجلس می رسد)؛ قانون مصوب مجلس خبرگان درباره تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و سایر مقررات راجع به وظایف آن مجلس؛ اساسنامه های مصوب هیأت وزیران که تصویب آن را مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض کرده است، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

۵- آرای وحدت رویه و ایجاد رویه واحد دیوان عدالت اداری

۶-سیاست های اجرائی، آیین نامه ها و تصویب نامه ها

۷-بخشنامه ها

بخش سوم- قانون جامع

ماده ۱۲- قانون جامع، شامل تمام احکام قانونی معتبر درباره یکی از عناوین موضوعی مذکور در این بخش در قالب ساختار منظم، منطقی و یکپارچه است.

ماده ۱۳- عناوین موضوعی قوانین جامع به شرح ذیل است:

آب و فاضلاب
آموزش عالی، پژوهش و فناوری
آموزش و پرورش
اداری و استخدامی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
استاندارد
امور انتظامی، امنیتی و پدافند غیر عامل
امور خارجی و اتباع غیرایرانی
انتخابات
بازرگانی و تنظیم بازار
نیرو (انرژی)
برنامه ریزی و مالیه عمومی
بیمه
پولی و مالی
تأمین اجتماعی
تجارت
تجارت خارجی و گمرک
تشکیلات، وظایف و اختیارات قوا، نهادها و مقامات
تعاون
تعزیرات حکومتی (مجازاتهای غیرقضایی)
تقسیمات کشوری و نمایندگان منطقه ای دولت
ثبت اسناد و املاک
جرائم و مجازاتها
حقوق عامه (حقوق شهروندی، فرهنگ عمومی)
حمل و نقل
رسانه
سازمانهای مردمنهاد و احزاب سیاسی
سفر و گردشگری
سلامت
شوراها و امور محلی
صنعت
فرهنگ و هنر
کار
کشاورزی و دامپروری
مالکیت معنوی (ادبی، هنری و صنعتی)
مالیات و تعرفه خدمات عمومی
محیط زیست و منابع طبیعی
مدنی و امور حسبی
مدیریت بحران
مراجع شبه قضایی
مسکن و شهرسازی
معدن
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
میراث فرهنگی و صنایع دستی
نظام قانونگذاری
نظامهای حرفهای و صنفی
اوقاف و امور خیریه
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، کیفری و اداری
نفت و گاز
ورزش
نظام نظارت

تبصره – قوانین جامع، در صورت لزوم باید در بردارنده احکام راجع به گروه های مختلف از جمله ایثارگران، نیروهای مسلح، معلولان، کارمندان و کارگران، زنان و نیز فصل راجع به موافقت نامه های بین المللی در قالب زیرعنوان باشند.

ماده ۱۴– معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس و با کسب نظر از دستگاه های اجرایی مکلف است ظرف پنج سال پیشنویس همه قوانین جامع را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. متن پیشنهادی به صورت ذیل تدوین میشود:

۱- کلیه احکام قانونی موجود درباره عناوین فوق، در یک متن تجمیع و در ذیل زیر عنوان های پیشنهادی معاونت قوانین بر اساس موارد مندرج در فهرست ماده (۱۳) این قانون جایابی میشود.

۲- در خصوص احکام معتبری که نیازمند اصلاح یا بازنویسی نیست متن قانون فعلی عیناً و با تصریح بر انتقال آن بدون هرگونه تغییر شکلی یا ماهوی داخل کمانک در محل مناسب در قانون جامع جایابی می شود. جایابی این دسته از مواد بدون مذاکره در مجلس در خصوص متن، به تصویب می رسد.

۳- احکامی که نیازمند اصلاح پس از عملیات تنقیح یا ویراستاری است، پس از اعمال اصلاحات در جای مناسب در قانون جامع بازنویسی میشوند. این دسته از مواد پس از طی فرایند قانونی به تصویب مجلس میرسند.

تبصره– هیأت دولت یا قوه قضائیه مکلفند در مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با اعلام عنوان یا عناوین قانون جامع مورد نظر خود به مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تدوین و تقدیم آن را به صورت لایحه به مجلس با رعایت این قانون در مدت حداکثر دو سال، عهده دار شوند.

ماده ۱۵– با تقدیم پیش نویس قانون جامع و تنظیم آن در قالب طرح یا لایحه، هیأت رئیسه مجلس مکلف است بلافاصله آن را اعلام وصول و به کمیسیون های ذی ربط ارجاع و گزارش کمیسیون در خصوص آن را خارج از نوبت در دستور بررسی صحن قرار دهد.

ماده ۱۶- طرحها یا لوایح قانون جامع بعد از ارجاع به کمیسیونها، بلافاصله در دستور کار قرار میگیرند و کمیسیون ها مکلفند آن را خارج از نوبت بررسی و گزارش آن را برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه ارسال کنند.

ماده۱۷- در ماده پایانی هریک از قوانین جامع، باید کلیه احکام و قوانین خارج از مفاد قانون جامع را به صورت صریح و با ذکر شماره مواد و عنوان آن نسخ نماید، به صورتی که پس از تکمیل فرایند تدوین قوانین جامع، حکم یا قانونی غیر از قوانین جامع باقی نماند.

ماده ۱۸- پس از پایان فرایند تدوین و تصویب هر یک از قوانین جامع، کلیه طرح ها و لوایح قانونی راجع به موضوع آن، صرفاً با عنوان الحاق به آن قانون جامع یا اصلاح یا نسخ صریح حکم یا احکامی از آن ارائه می شود.

ماده ۱۹- احکام قانونی که در فاصله تصویب این قانون تا پایان فرایند تصویب قانون جامع در مجلس تصویب می شوند، در آخرین مرحله قبل از تصویب نهایی قانون جامع با بررسی کمیسیون ذی ربط، در آن قانون جایابی می شود.

ماده ۲۰- پس از اتمام فرایند تصویب قوانین جامع، معاونت قوانین موظف است، احکام قانونی را که در بیش از یک قانون جامع تکرار شده است، برای تعیین تکلیف و طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه اعلام نماید.

ماده ۲۱– اصلاحات بعدی صورت گرفته در قوانین جامع در همان محل قبلی جایگزین می شود. متون الحاقی شده در محل مناسب، جایابی و به صورت عدد با ممیز به رقم ماده قبل اضافه می شود.

ماده ۲۲– کلیه مراجع وضع مقررات، موظفند مقررات مربوط به هر یک از قوانین جامع را بعد از تصویب آن، وفق قانون جامع و با رعایت این قانون، تنقیح و بازنگری کنند. دولت موظف است، این مقررات را به صورت یکپارچه، ذیل عناوین قوانین جامع متناظر منتشر نماید.

بخش چهارم – قانونگذاری

ماده ۲۳- پیشنهادهای تقنینی که پس از طی فرایند قانونی، عنوان «قانون» پیدا میکند، عبارتند از:

۱- طرح قانونی که با رعایت ویژگی ها و فرایندهای مندرج در این قانون و قانون آیین نامه داخلی مجلس با امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا تصویب شورای عالی استانها در حدود وظایف خود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

۲- لایحه قانونی که پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

۳- لایحه قضائی که در اجرای وظایف مذکور در فصل یازدهم و سایر اصول و احکام راجع به امور قضائی در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام است که رئیس قوه قضائیه به هیأت وزیران برای تصویب و ارائه به مجلس تقدیم می کند.

تبصره- هیأت وزیران نمی تواند بدون أخذ موافقت قوه قضائیه، اقدام به اصلاح مفاد قضائی لوایح قضائی نماید. در صورتی که لوایح قضائی، حداکثر سه ماه، با یکبار قابلیت تمدید، پس از ارائه به هیأت وزیران تصویب نشود یا به مجلس تقدیم نگردد، رئیس قوه قضائیه مستقیماً میتواند این لوایح را به مجلس تقدیم نماید.

ماده ۲۴- پیش نویس کلیه پیشنهادهای تقنینی مذکور در ماده (۲۳) این قانون را حسب مورد، نماینده طراحان یا هیأت وزیران یا قوه قضائیه یا شورای عالی استان ها باید قبل از اعلام وصول، در صفحه ای بارگذاری می کند که در پایگاه مجازی مجلس شورای اسلامی به همین منظور ایجاد می شود؛ مدیریت صفحه مذکور در اختیار آنها قرار میگیرد تا برای استفاده از نظرات اصلاحی دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات، معاونت های قوانین و نظارت مجلس، بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی، سازمانهای مردم نهاد، نظام های صنفی و حرفهای و انجمن های علمی، اندیشکده ها و مراکز علمی و پژوهشی و عموم صاحبنظران، بارگذاری و برای عموم منتشر شود. پس از گذشت دو هفته از زمان بارگذاری، پیش نویس، عیناً یا با اصلاح و به همراه جمع بندی نظرات بارگذاری شده توسط مرکز پژوهش ها به مجلس شورای اسلامی جهت طی مراحل قانونی ارائه میشود.

ماده ۲۵- طرحها و لوایح باید شامل موارد زیر باشد:

۱- مقدمه توجیهی: شامل تبیین مشکلات موجود، علل بروز آن، راه حل های موجود، ضرورت و اهداف و خلأهای قانونی

۲- تأییدیه هیأت رئیسه مجلس درخصوص عدم مغایرت طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

۳- پیوست های لازم، به اقتضای موضوع طرح یا لایحه:

۳-۱- ارزیابی فقهی و حقوقی

۳-۲- ارزیابی پیشینی آثار احتمالی اجرا و عدم اجرا اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی

۳-۳- سنجه های ارزیابی پسینی تأثیرات اجرائی اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی برای تضمین نظارت بر حُُسن اجرای قانون اساسی یا احکام سیاست های کلی نظام و مفاد سایر اسناد بالادستی و قانونی و دلایل تفصیلی ناظر به مواد آن

۳-۴- تعیین گستره مخاطبان و ذی نفعان، محدوده زمانی و بار مالی و محل تأمین اعتبار آن

۳-۵- نظرات دستگاه های اجرایی مرتبط، مراکز پژوهشی و جامعه ذی نفعان که پس از بارگذاری در پایگاه مجازی مجلس دریافت شده است.

۳-۶- سوابق قانونی

۳-۷- پیوست عدالت که متضمن اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز استثناءات قانونی است.

۳-۸- جداول، نقشه ها، فهرست ها

۳-۹- متن عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین المللی و پیوست های آن در لوایح مربوط

ماده ۲۶– آیین نامه نگارش و تدوین پیشنهادهای تقنینی و متون قانونی مبتنی بر احکام مندرج در این قانون را از قبیل نحوه نگارش، نحوه فصل بندی، شماره گذاری، نکات ادبی به منظور یکسان سازی شکل قوانین در مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می کند و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره– معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است رعایت آییننامه موضوع این ماده را در مورد پیشنهاد نمایندگان راجع به طرحها ولوایح بررسی کند و به هیأت رئیسه اعلام نماید.

ماده ۲۷– در هر مرحله از رسیدگی در مجلس، در صورتی که با تشخیص هیأت وزیران، اهداف، گستره مخاطبان و ذی نفعان، محدوده زمانی و بار مالی و نحوه تأمین اعتبار که در مقدمه توجیهی لایحه و پیوستهای آن ذکر شده، رعایت نشده باشد، رئیس جمهور کتباً با ذکر دلایل می تواند لایحه را در صورت تصویب مجلس مسترد کند.

تبصره– استرداد لایحه قضائی با لحاظ شرایط مذکور در ماده منوط به درخواست یا موافقت رئیس قوه قضائیه است.

ماده ۲۸– در طرحها و لوایح قانونی برای نیروهای مسلح، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول، کتباً موضوع را به دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح، اطلاع دهد. در صورت ابلاغ تدابیر آن فرماندهی، رعایت آن در تمام مراحل قانونگذاری الزامی است.

ماده ۲۹- هیأت رئیسه مجلس موظف است اولویت های قانون گذاری را براساس گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجراء نشده قانون اساسی، مطالبات مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه های پیشرفت، پس از دریافت پیشنهاد نمایندگان، دولت و قوه قضائیه، شورای عالی استان ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مرکز پژوهش ها، دستگاه ها، اصناف و تشکل های ذی ربط پس از بررسی پیشنهادهای مذکور در کمیسیون های تخصصی، تدوین و منتشر کند.

اولویتهای تعیین شده مبنای تعیین دستور صحن علنی و کمیسیونها در رسیدگی به طرحها، لوایح و موضوعات ارجاعی قرار می گیرد.

ماده ۳۰- در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیازمند اصرار حداقل دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه است و پیش از رأی گیری در خصوص آن، رئیس جلسه باید به مغایرت این مصوبه با شرع و قانون اساسی طبق نظر شورای نگهبان تصریح نماید. مجلس در صورت لزوم میتواند تا قبل از اعلام نظر نهایی مجمع بارأی دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه مصوبه خود را مسترد نماید.

ماده ۳۱- طرح ها و لوایحی که فاقد ویژگی های مذکور در این بخش باشد، قابلیت اعلام وصول ندارد و نظارت بر اجرای مفاد این قانون در فرایند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی برعهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. دولت یا هریک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در هر مرحله از قانون گذاری، عدم رعایت مفاد این قانون را برای اقدام قانونی لازم به رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر دهند.

بخش پنجم- نظارت

ماده ۳۲- شورای نگهبان برای ارزیابی قوانین و مقررات موجود یا درحال تصویب کشور مطابق فرایندهای مذکور در این بخش از حیث عدم مغایرت با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، می تواند ترتیباتی را مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کند.

ماده ۳۳- علاوه بر مجلس شورای اسلامی مراجع زیر نیز مکلفند مصوبات خود را پیش از ابلاغ برای اجرا، به شورای نگهبان ارسال کنند:

۱- شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا با حکم ولی فقیه تشکیل شده، درخصوص مصوباتی که به تأیید ایشان نرسیده است.

۲- دیوان عالی کشور درخصوص آرای وحدت رویه

۳- دیوان عدالت اداری درخصوص آرای وحدت رویه یا آرای ایجاد رویه واحد

شورای نگهبان موظف است درخصوص عدم مغایرت این مصوبات با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام که مورد اخیر با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، ظرف مدت سی روز اظهارنظر کند. این مدت برای یک بار دیگر قابل تمدید است در غیر این صورت، مصوبات مذکور، معتبر خواهند بود.

ماده ۳۴– تمامی مراجع وضع مقررات موظفند مصوبات خود را ضمن ابلاغ برای اجراء، برای نظارت از حیث عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کنند.

ماده ۳۵– فقهای شورای نگهبان تنها مرجع بررسی قوانین، مقررات، مصوبات یا آرای زیر از حیث مغایرت با شرعند و به ترتیب اولویت و شرح این ماده، آنها را بررسی و در صورت احراز مغایرت با شرع اقدام می نمایند:

۱-قوانین معتبر مصوب پیش از انقلاب و مصوب شورای انقلاب را بررسی و در صورت احراز مغایرت، قوانین مذکور را برای اصلاح به مجلس ارجاع می نمایند. اصلاح این قوانین همانند طرح ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان در اولویت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

۲-آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه و ایجاد رویه دیوان عدالت اداری را بررسی و در صورت احراز مغایرت، بطلان آراء مذکور را به رئیس قوه قضائیه اعلام و برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ارسال می کنند.

۳-مقررات معتبر مصوب دولت های پیش از انقلاب، شورای انقلاب و دولتهای پس از انقلاب و مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را بررسی و در صورت احراز مغایرت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می کنند و هیأت عمومی بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.

تبصره ۱- آن دسته از قوانین، مقررات، مصوبات و آرائی که قبلاً براساس استعلام و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان از حیث شرعی ارزیابی شدهاند در فرایند پالایش قرار نمیگیرند، اما در صورت حدوث شرایط جدید و کشف مغایرت با شرع، شورای نگهبان میتواند درخصوص مغایرت آنها مجدداً اظهارنظر و وفق این ماده اقدام نماید.

تبصره ۲- اثر اعلام بطلان قوانین، مقررات، مصوبات و آراء مذکور به وسیله شورای نگهبان نسبت به پروندههای مختومه تسری پیدا نمیکند.

ماده ۳۶- شورای نگهبان مقرراتی را که تا تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده اند، با اولویت موارد زیر، از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی، بررسی می کند و در صورت احراز مغایرت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می کنند و هیأت عمومی بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می نماید:

۱-مقررات معتبر مصوب دولتهای پیش از انقلاب اسلامی

۲-مقررات معتبر مصوب شورای انقلاب اسلامی

۳-مقررات معتبر پیش از بازنگری در قانون اساسی از حیث اصول تغییر یافته قانون اساسی

۴-مقررات معتبر پس از بازنگری در قانون اساسی

تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده در مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۳۷– رؤسای دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن می توانند بررسی مغایرت هریک از قوانین را با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی با بیان دلائل و مستندات از طریق یکی از رؤسای قوای سه گانه از شورای نگهبان بخواهند.

تبصره– حکم این ماده تجویز عدم اجرای تکلیف قانونیِ دستگاه های اجرائی تا زمان اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص نیست.

ماده ۳۸– تغییر یا اصلاح قانون برآمده از فرایند اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی قبل از اتمام دوره مصلحت تعیین شده در مجمع، با تأیید مجمع و پس از اتمام دوره اعتبار مصلحت، همانند دیگر قوانین عادی است. پس از انقضای این مهلت، موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را شورای نگهبان به منظور اصلاح یا اصرار مجدد به مجلس شورای اسلامی اعاده می کند.

تبصره ۱– در مواردی که موضوعی را مقام معظم رهبری به عنوان حل معضل به مجمع ارسال کرده باشد، در صورت استعلام از مقام معظم رهبری و عدم مخالفت ایشان، موضوع قابل طرح در مجلس است.

تبصره ۲- این قوانین تا زمان تعیین تکلیف مجدد، همچنان معتبرند.

ماده ۳۹- کلیه مقررات مصوب هیأت وزیران، کمیسیون متشکل از چند وزیر و هریک از وزراء، مشمول نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه مقررات، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری است.

بخش ششم- شوراهای اداری

ماده ۴۰– از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مصوبات مراجع ایجاد شده به حکم قانون یا تصویب هیأت وزیران اعم از شوراهای عالی و هیأتهای امناء و ستادها و کارگروه ها، پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجراء میشود. هیأت وزیران میتواند این صلاحیت را حسب مورد صرفاً به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار کند. در صورتی که در مدت سی روز هیأت وزیران در این خصوص اظهارنظر نکند، به منزلۀ تصویب این مقررات تلقی و مشمول نظارت رئیس مجلس می شود.

تبصره ۱– دولت موظف است در مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به بازنگری قوانین و مقررات ایجاد نهادهای مذکور با رویکرد حذف شوراهای غیرضروری و موازی و تمرکز تصمیمات در هیأت دولت اقدام و پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۲- هیأت وزیران مکلف است در مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، منطبق با برنامه و خط مشی دولت و نیز اقتضائات اداری و اجرایی قوه مجریه، آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه زمانبندی پالایش و بازنگری مقررات مصوب این شوراها و تصویب آن را در قالب اصل (۱۳۸) قانون اساسی را به تصویب برساند به نحوی که مقررات مذکور را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، هیأت وزیران بازنگری و تصویب کند.

مقررات موجود تا زمان تعیین تکلیف به وسیله هیأت وزیران، لازم الاجرا است.

ماده ۴۱ – احاله تکالیف اجرائی در قانون به هرنحوی و در هر قالبی به معاونان رئیس جمهور، شوراهای اداری، کمیته، کارگروه ها و ستادها ممنوع است.

ماده ۴۲- مراجع وضع مقررات موظفند در تهیه پیش نویس مقررات، نظر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع و نیز شورای عالی استان ها، تشکل های مردم نهاد، مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) اصلاحی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و صاحب نظران را کسب کنند.

بخش هفتم- سازمانهای اداری

ماده ۴۳- تأسیس، انحلال، ادغام، انتزاع، الحاق و هرگونه تغییر وضعیت حقوقی وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» اصلاحی ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مؤسسات غیرتجاری و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و هر نوع شخص حقوقی دیگر وابسته به حکومت و کلیه اشخاص حقوقی تابع یا وابسته به هریک از عناوین ذکر شده که به موجب قوانین یا مقررات، هر نهاد یا مرجع قانونی ایجاد شده اند، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی است و تمامی صلاحیت های مغایر با این حکم برای هر نهاد یا شخص دیگر لغو می شود.

تبصره ۱- این حکم در مورد دستگاه ها و نهادهای زیر نیز حاکم است:

دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت اذن معظم له، کلیه صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، رفاهی و بیمه ای از قبیل صندوق بازنشستگی و پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت – صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز – صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران – صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران – صندوق بازنشستگی بانک مرکزی – صندوق بازنشستگی، ذخیره و رفاه هما – صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات – صندوق ذخیره فرهنگیان- سازمان بازنشستگی شهرداری تهران – صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پسانداز کارکنان بانکها – صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما – صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس – صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد – صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر – صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی – مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن – صندوق بازنشستگی کشوری – سازمان تأمین اجتماعی – تمامی اشخاص حقوقی تابع یا وابسته به مصادیق ذکر شده در هر قالب حقوقی و تمامی دستگاه های اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تصریح قانون است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و کشتی رانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سازمان مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی)، شرکت شهرک های کشاورزی، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و مؤسسات و اشخاص حقوقی تابع یا وابسته به هریک از مصادیق مذکور.

تبصره ۲- ادامه هرگونه فعالیت دستگاه های مذکور در این ماده که براساس قانون تأسیس نشده اند، اگرچه در سایر قوانین یا مقررات به نام آنها اشاره شده باشد یا فاقد قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات یا اساسنامه باشند یا دارای اساسنامه ای باشند که سیر تشریفات مندرج در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی را طی نکرده است، در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت قانونی از سوی قوای سهگانه و ارائه اساسنامه مربوط به مجلس شورای اسلامی، بعد از یکسال از تاریخ لازم الجراشدن این قانون ممنوع است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست این دستگاهها را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مجلس اعلام نماید.

تبصره ۳- تأسیس و ایجاد تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت، برای کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن ممنوع است. کلیه دستگاه های یاد شده موظفند حداکثر در مدت دوسال نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات موجود از طریق انحلال یا تبدیل وضعیت حقوقی آنها به وسیله مجلس شورای اسلامی اقدام کنند، در غیر این صورت مؤسسات مذکور منحل میشوند و ادامه فعالیت آنها ممنوع است و تصرف در اموال دولتی محسوب می شود.

ماده ۴۴– رئیس قوه مجریه موظف است با همکاری روسای سایر قوا در مدت سه سال، ساختار و منظومه کلان قوای سه گانه، اصول و ضوابط تشکیلات اداری هر قوه و زیرمجموعه های قوای سه گانه را با رعایت موارد زیر برای سیر مراحل قانونی و تصویب مجلس، ارائه کند:

۱- چابکسازی

۲- عدم موازیکاری و حذف نهادها و تشکیلات موازی و جلوگیری از تداخل صلاحیت ها

۳- کاهش هزینه ها

۴- انحلال دستگاه های غیرضرور

۵- ادغام دستگاه هایِ که دارای وظایف مشابه اند

۶- ساماندهی وضعیت حقوقی شرکتهای دولتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات غیر تجاری وابسته به دولت و انتقال وظایف حاکمیتی آنها به وزارت خانه ذی ربط

۷ – تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و نهادهای وابسته به آنها مثل سازمانهای دولتی و استانداری ها

۸ – تعیین تکلیف ساختارها و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری (از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی– معاونت امور زنان و خانواده – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان – مناطق آزاد تجاری صنعتی – فرهنگستان های هنر، علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی – بنیاد ایران شناسی – سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی – بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان سنجش) در قالب وزارتخانه جدید یا قرار گرفتن و ادغام در ساختار وزارتخانه های موجود

۹- تغییر وضعیت حقوقی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از قبیل سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان صنایع دفاع به مؤسسه دولتی یا معاونت وزارتخانه های ذی ربط

۱۰- انحلال مؤسسات غیرتجاری دولتی و تعیین تکلیف صلاحیت های آنها

۱۱- ساماندهی مراجع شبه قضائی و انتقال صلاحیت های با ماهیت قضایی آنها به قوه قضائیه

۱۲-تعیین تکلیف وابستگی سازمان ها و تشکیلات دولتی به قوای سهگانه با رعایت صلاحیتهای ذاتی هریک از قوای مذکور مندرج در قانون اساسی و انتزاع سازمانها و تشکیلات مذکور از قوه غیرمرتبط و الحاق آنها به قوه ذی ربط

تبصره– تشکیل هرگونه ساختار اداری یا سازمان مستقل در قوه مجریه در قالبی غیر از وزارتخانه (به صورت مشاور رئیس جمهور یا دستیار رئیس جمهور و مانند آن ) ممنوع است. تشکیل معاونت برای رئیس جمهور در حوزه وظایف قانونی وزرات خانه ها ممنوع و صرفاً برای ایفای وظایف قانونی رئیس جمهور (امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار وزیران، تعیین خط مشی دولت) مجاز است.

بخش هشتم- ساختار بودجه ماده

ماده ۴۴– شاکله بودجه مشتمل است بر:

۱- احکام موردنیاز برای اجرای قانون بودجه کل کشور

۲- سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی

۳- ترازهای عملیاتی، سرمایه ای و مالی بودجه عمومی دولت

۴- فروض برآورد منابع و مصارف بودجه

دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در شاکله بودجه است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد.

ماده ۴۶- هزینه های غیرقابل اجتناب شامل اصل و سود بدهی های سررسید شده دولت و پرداخت هایی مانند حقوق و دستمزد مستمر و حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف و سایر مواردی است که به موجب آیین نامه به تصویب هیأت وزیران می رسد و مسؤولیت رعایت آن ضوابط در تهیه بودجه هر دستگاه، برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است. تخصیص درآمد به هزینه های جاری باید با اولویت تخصیص به هزینههای جاری غیرقابل اجتناب باشد و تا زمانی که تخصیص صددرصدی به هزینه های جاری غیرقابل اجتناب (در مقیاس ماهانه) صورت نگرفته باشد، تخصیص به هزینه های جاری قابل اجتناب ممنوع است.

ماده ۴۷- رعایت اصل اختصاص هزینه های قطعی- مستمر در قانون بودجه ضروری است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هریک از اعضای هیأت وزیران و نیز نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق، مکلف به رعایت اصل اختصاص هزینههای قطعی-مستمر در برابر درآمدهای قطعی-مستمر هستند. عدم رعایت این حکم تخلف است.

تبصره– درخصوص بودجه دفاعی، تعیین سهم مندرج در سیاستهای کلی در قانون بودجه ضروری است.

ماده ۴۸– دولت مکلف است به گونه ای عمل نماید که دامنه تفاوت درصد تخصیص در هریک از جداول بودجه ای (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. در مواردی که در قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست.

ماده ۴۹- احکام این قانون در موارد مغایرت با سایر قوانین بر آنها حاکم است و هرگونه تغییر در این قانون اعم از اصلاح یا الحاق یا نسخ، مستلزم تصویب رأی دوسوم مجموع نمایندگان مجلس است.

بیشتر بخوانید:

اسامی امضاکنندگان:

سیدمحمد مولوی – کمال حسین پور – صُدَیف بَدری – محمدرضا احمدی سنگر – حسین محمدزاده – علیرضا نوین – محمدقسیم عثمانی – مهدی طغیانی – سیدمحمد پاک مهر – علی خضریان – سیدمحمود نبویان – سیدمحسن موسوی زاده – امیرحسین بانکی پورفرد – علیرضا عباسی – بابک رضازاده – محمد رستمی – فرامرز شاهسواری