طرح مجلس برای صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
فهرست
وکلاپرس- تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را ارائه کرده اند.
به گزارش وکلاپرس اخیرا طرحی با عنوان «طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری» به مجلس ازائه شده است که به موجب آن دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
- نشست قضایی با موضوع وصف مجرمانه قرار دادن پروانه جعلی در فضای مجازی و کسب درآمد از این طریق
- دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی
صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در حال حاضر به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری:
ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ – صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ – صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص خودداری محاکم قضایی از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی
این در حالی است که اخیرا (ماده ۱۴۰۳) رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای بر خودداری محاکم قضایی، از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده است.
در این بخشنامه آمده است:
مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری مدظله العالی که طی شماره ۱/۵۳۳۸۷ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ اعلام گردیده معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع قضایی موظف به رعایت مصوبات و تصمیماتی که با امضاء رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، می باشند.
بیشتر بخوانید:
طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری
متن طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص صلاحیت های دیوان عدالت اداری که به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شده است به شرح زیر است:
اسامی امضا کنندگان
احسان عظیمی راد – محمدرضا احمدی سنگر – حسینعلی حاجی دلیگانی – صُدِیف بَدری – فرامرز شاهسواری – حسین محمدزاده – غلامرضا نویدی – حمیدرضا حاجی بابائی – رمضان رحیمی دشتلوئی – محمدمنان رئیسی – محمد رستمی – محسن زنگنه – روح اله ایزدخواه – بابک رضازاده – ابراهیم فهیمی – کمال حسین پور – سیدمرتضی محمودی – بهروز محبی نجم آبادی – سالار مرادی – حبیب قاسمی – مجید نصیرپورسردهائی – امید نصیبی – مهدی طغیانی – حسین حق وردی – نصراله پژمان فر – هاشم خنفری پورجعفری – مصطفی پوردهقان اردکان – عباس پاپی زاده بالنگان – مهدی کوچک زاده – مجتبی رحمان دوست – هوشنگ هادیان پور – علی شیرین زاد – جعفر قادری – علی حدادی – عبدالحکیم آق ارکاکلی – سیدمحمد پاک مهر – موسی احمدی – شهین جهانگیری – اکبر رنجبرزاده
مقدمه و دلائل توجیهی که در طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری قید شده؛ به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، جایگاه و نقش ویژه ای در مدیریت و مهندسی فرهنگی و فضای مجازی کشور برعهده دارند. متأسفانه پرداختن به وظایف اصلی این دو نهاد مهم توسط ارکان و اعضای آن به درستی و مطابق با نیاز کشور در دو حوزه فرهنگ و فضای مجازی صوت نمی پذیرد و به دلیل وقوع کم کاری های زیاد در این دو نهاد مهم، امروز شاهد وجود مشکلات و عقب ماندگی های زیادی در کیفیت عملکرد این دو شورای مهم حاکمیتی در کشور هستیم.
ضعف شدید در عملکرد شوراهای فرهنگ عمومی در کشور، موازی کاری های گسترده در فعالیت سازمان ها و نهادهای متولی امور فرهنگی و کم اثر بودن آنها، ضعف شدید در مدیریت فضای مجازی کشور و سایر دلایل؛ نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد قانونگذار در کشور و مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی می بایست در مسائل گوناگون فرهنگی و اجتماعی در کشور شأنیت قانوگذاری و نظارت را داشته باشد، اما با قانونگذاری این دو شورا، این جایگاه نقض شده و چالشی برای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن ایجاد شده است.
تشکیل بنیاد بین المللی شهید رئیسی مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف معرفی الگوی حکمرانی و مدیریتی شهید رئیسی، جای نقد و تعجب جدی دارد. آیا نمی شد بدون ایجاد ساختار و بودجه، به ارائه این الگوسازی پرداخت؟ این مصوبه، نمونه ای از ده ها مصوبه نامناسب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که باید مورد نقد و اصلاح جدی قرار بگیرد. تا قبل از سال ۱۴۰۲؛ در صورتیکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نامناسب بود، با اعتراض توسط دیوان عدالت اداری باطل می گردید اما متأسفانه در مصوبه شماره ۱۴۷۰۴ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰؛ ‘قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری’، تصویب و ابلاغ گردید.
بر اساس اصلاح تبصره ۲ ماده ،۱۲ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است و اختیار از ورود دیوان به مصوبات مشکل دار شوراهای فوق الذکر سلب شده است.
لذا طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در حقیقت برگرداندن مجدد حق دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبات نامناسب این دو شورا، ضروری است.
عنوان طرح: طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری
ماده واحده- تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره -۲ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه(کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.
