طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
فهرست
وکلاپرس– طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مشتمل بر ۱۰ ماده، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
به گزارش وکلاپرس، مقدمه توجیهی و متن این طرح که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
- طرح «استقرار وکلا در دفاتر خدمات قضایی»؛ بحرانی در توزیع فرصتهای شغلی و حرفهای وکالت
- طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار هفته جاری مجلس قرار گرفت
طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
مقدمه (دلایل توجیهی):
با عنایت به شعار سال با عنوان ‘سرمایه گذاری برای تولید’ که پشتوانه رشد و اشتغال است و نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر ضرورت تحقق جهش در تولید ملی، لزوم بازنگری و تقویت سازوکارهای قانونی جهت تسهیل تأمین مالی تولید و توسعه زیرساختها بیش از پیش احساس می شود.
قانون فعلی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اگرچه گام مثبتی در جهت رفع موانع مالی بنگاههای تولیدی بوده، اما با توجه به تحولات اقتصادی، چالشهای جدید در حوزه نقدینگی، تورم، دسترسی به منابع ارزی و فناوری های نوین و نیز ضرورت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نیازمند الحاق موادی است که:
- سرمایه گذاری در بخش تولید را به عنوان یک اولویت ملی با مشوق های مالیاتی، تضمین های حقوقی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی و غیربانکی تقویت کند.
- زیرساختهای مالی و لجستیکی (از جمله حمل ونقل، انرژی، و فناوری اطلاعات) را به عنوان بستر رشد تولید مورد توجه ویژه قرار دهد.
- نقش نهادهای عمومی و خصوصی در تأمین مالی طرحهای تولیدی را با مکانیسمهای شفاف و نظارتی باز تعریف نماید.
- هماهنگی بین دستگاهی (بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و …) را برای کاهش بوروکراسی و تسریع در تأمین مالی بهبود بخشد.
با توجه به تجربیات جهانی و مطالعات داخلی، الحاق مواد پیشنهادی نه تنها به تحقق شعار سال کمک می کند، بلکه با ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران، رشد پایدار تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. لذا این طرح به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب تقدیم می گردد.
بیشتر بخوانید:
- آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
- آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
عنوان طرح: طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
ماده ۱- یک تبصره به جزء (۳) بند «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۲ /۲۲ /۱۴۰۲به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره- در صورت سهامداری بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی در صندوق های توسعه و یا تضمین غیر دولتی موضوع این جزء، این بخشها مجموعاً مجاز به تصاحب بیش از دو پنجم کرسی های مدیریتی صندوق های مزبور نمی باشند.
ماده ۲- در فراز آخر ماده (۷) قانون، عبارت «بیمه های مسئولیت» به عبارت «بیمه های زندگی» اصلاح می شود.
ماده ۳- در بند «الف» تبصره (۵) ذیل بند «پ» ماده (۱۳) قانون، عبارت «مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ماده ۷مکرر» به عبارت «مشمول حکم شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) »اصلاح می شود.
ماده ۴- در بند «الف» ماده (۱۴) قانون، عبارت «از اشخاص مؤسس آنها» حذف می شود.
ماده ۵- متن ماده (۱۵) قانون، به عنوان بند «الف» در نظر گرفته می شود و متن ذیل پس از تبصره، به عنوان بند«ب»، به آن ماده به شرح زیر الحاق می شود:
ب- به منظور فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری های جدید و ارائه تصویری درست از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در هر صنعت و بازدهی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به بروزرسانی ارزش داراییها؛ «هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک پذیر» موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. همچنین در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری با اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
ماده ۶- درسطر دوم بند «الف» ماده (۳۶) قانون، بعد از عبارت «تهاتر،» عبارت «توثیق،» اضافه می شود.
ماده ۷- یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:
ماده الحاقی– به شهرداری ها اجازه داده می شود تا نسبت به مشارکت در احداث آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی منتهی به و یا عبوری از شهر خود به عنوان یک طرح سرمایه گذاری با وزارت راه و شهرسازی و بخشهای غیردولتی مشارکت نمایند.
ماده ۸- یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:
ماده الحاقی- به سازمان ها و شرکت های مسئول در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک های صنعتی و بنادر صادراتی و وارداتی اجازه داده می شود تا نسبت به مشارکت در احداث آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی منتهی به محدوده و یا عبوری از محدوده خود به عنوان یک طرح سرمایه گذاری با وزارت راه و شهرسازی و بخش های غیردولتی مشارکت نمایند.
ماده ۹- یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق میشود:
به دولت اجازه داده می شود تا با استفاده از ظرفیت واگذاری تمام و یا بخشی از آب صرفه جویی شده در تغییر شیوه آبیاری از آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار و یا آب مهار شده با اجرای سدها و یا واگذاری بخشی از زمین های دایر شده پایین دست سدها در نتیجه امکان تأمین آب نسبت به لوله گذاری زمینهای پایین دست سدها و یا اجرا و یا تکمیل بدنه سدها اقدام نماید.
ماده ۱۰- یک ماده به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:
موسسات اعتباری مکلفند متناسب با افزایش حجم پروژه های مسکونی نسبت به افزایش دوره تنفس تسهیلات پرداختی اقدام نمایند.
اسامی امضا کنندگان:
جعفر قادری – عمر علیپوراقدم – سیدموسی موسوی – سیدمسعود خاتمی – سیدحسن هاشمی – سیداسماعیل حسینی – ابوالفضل ابوترابی – مریم عبداللهی – مصطفی طاهری – سعید رحمت زاده پشتیری – محمدمهدی فروردین – محمد سراج – علی اصغر نخعی راد – محمد نصیری – مجتبی زارعی – هادی قوامی – رحمدل بامری – محسن زنگنه – زینب قیصری – محمدصالح جوکار – جهانبخش قلاوند – حسنعلی اخلاقی امیری – سیدمحمد پاک مهر – هادی محمدپور – ابراهیم نجفی اسپیلی – سیدمحمد سادات ابراهیمی – علی امامی راد – کمال حسین پور – علیرضا نوین – محمد رستمی – محمدرضا احمدی سنگر – موسی غضنفرآبادی – سیدمحسن موسوی زاده – علی احمدی – سیدجلیل میرمحمدی میبدی – احسان عظیمی راد – یعقوب رضازاده – شهین جهانگیری – روح اله متفکر آزاد – علی شیرین زاد – رضا تقی پورانوری – مجید دوست علی – حاکم ممکان – فرشاد ابراهیم پور نورآبادی – حسین حق وردی – مصطفی مطورزاده – عباس بیگدلی – هوشنگ هادیان پور