صندوق حمایت وکلا و یک درخواست

بی تردید کانون وکلای دادگستری یکی از بدترین صندوق های حمایت و بیمه در بین مشاغل و حرف گوناگون کشور را داراست، از قوانین و مقررات ظالمانه و تبعیض آمیز گرفته تا سرویس های ناقص حمایتی آن جملگی در تعارض با ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می باشند.

برای نمونه، درحالیکه قضات بازنشسته و کارکنان دوایر حقوقی ادارات دولتی و… که بعد از بازنشستگی میتوانند پروانه وکالت بگیرند، بر خلاف وکلای دادگستری همزمان با اشتغال به وکالت از خدمات بیمه ای و تآمین اجتماعی مشاغل سابق خود برخوردارند، وکلای دادگستری در زمان بازنشستگی حق اشتغال به وکالت ندارند، و دیگر انکه تمدید پروانه وکالت منوط به اخذ مفاصای صندوق حمایت می باشد، به عبارتی درصورتیکه وکیل دادگستری حق بیمه مقرر را در موعد اعلامی نپرداخته باشد حق اشتغال به حرفه خود را ندارد!

در نظر بگیرید عدم پرداخت بموقع اقساط صندوق حمایت، نداشتن تمکن مالی و بیکاری وکیل بوده باشد، تشکیلات فوق بجای حمایت مالی از چنین وکیلی برابر مقررات ظالمانه مذکور، مانع از اشتغال وکیل لااقل جهت تامین بدهی خود به صندوق می شوند!

مورد دیگر میتوان به اخذ جریمه دیرکرد در پرداخت بموقع (هر سه ماه) حق بیمه بصندوق را ذکر کرد، میزان این جریمه برخلاف تمام صندوق های مشابه، نه بر مبنای هر روز تأخیر تا تأدیه کامل بدهی، بلکه میزان آن بر اساس ضوابط خاصی که بنده آنرا قانون ۹۰×۱ مینامم اخذ میشود، بدین توضیح که بمحض یکروز تاخیر در پرداخت حق بیمه، وکیل مزبور می بایست مبلغ حق بیمه را با درصد دیگری بیش از درصد تعیین شده پرداخت کند، (با حدوث تأخیر، فرمول تعیین حق بیمه عوض میشود) و در اینخصوص تفاوتی بین یکروز تأخیر با ۹۰ روز تأخیر در میزان جریمه مأخوذه نیست!…

اما از مقررات ظالمانه حاکم بر صندوق حمایت وکلا که بگذریم موضوع مهم ارائه خدمات حمایتی به وکلا در حین اشتغال است، در حالیکه در مشاغل دیگر اعضای صندوق های بیمه، از انواع خدمات حمایتی مذکور در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳ که‌ مهمترین آن بیمه خدمات درمانی و بهداشتی است برخوردار میشوند و بنظر نگارنده صندوق حمایت کانون وکلای دادگستری هم با اصلاح قوانین و مقررات خود میتواند خدمات حمایتی بمراتب بهتر از آنها به وکلا بدهد، اما حالیه تنها سرویس شبه حمایتی که به وکلا در حین اشتغال به وکالت میدهد، اجرای منقصی از مفاد تبصره ماده ۱۷ آین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری است که مقرر میدارد:

“صندوق می تواند حداکثر تا ۴۰ درصد مبلغ فوق خود را با تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل سه سال سابقه پرداخت حق البیمه داشته باشند قرار دهد.”

ناقص از این جهت که بجای انکه خود صندوق عهده ار اینکار شود و از مزایای آن نیز برای حمایت بیشتر از وکلا برخوردار شود، تنها با ارائه معرفینامه ای به بانک محل ذخیره سرمایه نقدی صندوق که بسیار هنگفت هم هست، وکیل متقاضی را به بانک ملی دلالت داده تا هرطور در رابطه با مشتریان خود تسهیلات بانکی را پرداخت میکند و سود می گیرد، نسبت به وکلا هم به همانگونه و بدون هیچ ارفاق و اغماضی عمل کند و سود بانکی مآخوذه را نیز به حساب بانک منظور نماید.

بطور مثال هم اکنون پروسه دریافت وام ۵۰۰ میلیون تومانی از بانک ملی شعبه خشایار تهران، بدینصورت است که پس از معرفی وکیل به بانک، و تکمیل پرونده تسهیلات که عبارتست از ارائه پیش فاکتور خرید کالا بمیزان وام مورد درخواست، معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط و ارائه یکفقره چک صیادی متقاضی بمیزان وام و سود متعلقه،… وکیل در نوبت اخذ وام- که گاها” به یکسال هم میکشد- قرار میگیرید تا درصورت واجد الشرایط بودن بر اساس استعلام اعتبار سنجی! وامی با سود بیش از بیست درصد را از بانک مربوطه دریافت کند..

طُرفه آنکه صاحب این قلم که اخیرا جهت انجام امور بانکی خود به یکی از شعب بانک ملی مراجعه داشتم ، تراکت تبلیغی با عنوان “طرح اعتبار ملی را دیدم که خبر از ارایه تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به متقاضیان در صورت سرمایه گذاری حداقل یکماه، با نرخ سود ۱۴ درصد و مدت پرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماه و اقساط ماهانه مساوی با معرفی یکنفر ضامن برای تسهیلات تا ۳ میلیارد ریال و دو نفر ضامن تا ۵ میلیارد ریال، با تاکید بر پرداخت ۳ ساعته پس از تکمیل پرونده میداد.

مضافا در قسمتی از این بروشور آمده بود: “اشخاص حقوقی (شرکت ها / سازمانها) میتوانند نسبت به افتتاح حساب ویژه طرح اقدام نموده و امتیاز حاصله را به کارکنان خود برای دریافت تسهیلات انتقال دهند” و این خواسته و غرض اصلی تحریر این مقال، از صندوق حمایت کانون وکلاست، که باتوجه به سرمایه گذاری کلان در این بانک، طی مکاتبه و مذاکره با مسئولان بانک، نسبت به انطباق و اشتمال وام های مآخوذه وکلا از امتیازات طرح مذکور که حتی بیش از سایر مشتریان بدلیل خدمات صندوق به بانک طی سالیان متمادی، استحقاق آنرا دارند، اقدام فوری نمایند،  تا همین خرده خدمت همگانی هم که در مثال فوق مابه تفاوتی باِلغ بر یک میلیارد ریال است، از اعضا صندوق فشل حمایت وکلا دریغ نگردد…

فرید نیک پی ۱۴۰۴/۳/۳