فهرست
وکلاپرس- دکتر بهنام حبیب زاده مومن ضمن نادرست خواندن ادعای رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درخصوص تعداد وکلای دادگستری وادعای انحصار در کانونها به شفاف سازی آمار وکلا پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، مرکز وکلای قوه قضاییه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ مراسمی با حضور برخی مسئولان قضایی برگزار کرد و سالروز تصویب برنامه سوم توسعه را جشن گرفت. در ماده ۱۸۷ این قانون به ایجاد مرکز مشاوران سابق یا مرکز وکلای امروز اشاره شده است.
در این مراسم حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، در بخشی از سخنانش درباره تعداد وکلا در ۲۰ سال پیش گفته بود: در سال ۱۳۸۱ در مقابل ۶۵ میلیون جمعیت کشور تنها ۶ هزار وکیل در کشور وجود داشت. وی همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه را الگویی قابل صدور به سراسر جهان برشمرد.
دکتر بهنام حبیب زاده مومن، عضو هیات رییسه و بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به شفاف سازی آمار ارائه شده پرداخت که در ادامه مشروح گفت و گو با وی را می‌خوانید:
نظرتان درباره صحبت‌های اخیر رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه چیست؟
صحبت‌های رییس محترم مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ که اینک تحت عنوان مرکز وکلای قوه قضاییه از آن یاد میشود، از چند منظر قابل توجه و ارزیابی است؛ نخست اینکه تصور میکنم ایشان در مقام سخنرانی به دنبال نوعی جلب توجه و کسب اعتبار در مقابل مقامات مدعو بود.
بنابرابن افراد در این موقعیت‌ها تلاش می‌کنند با بزرگ‌نمایی و حتی فراموشی تاریخ که شاید ناشی از عدم علم و مطالعه کافی باشد، چنین القا کنند از آنچنان اعتبار و جایگاهی برخوردار هستند که می‌توانند دستاوردی را در سطح بین‌المللی و جهانی عرضه یا مرکز تازه تاسیسی را به کشورهای دیگر صادر کنند.
حال آن که واقعیت موجود این است که اساسا در دنیا، کانونهای وکلای دادگستری مرجع مورد پذیرش و احترام می‌باشند و این موضوع آنچنان روشن و واضح است که حتی مرکز مذکور به جهت نداشتن استانداردهای مورد پذیرش جامعه جهانی، امکان عضویت در مراجع جهانی از جمله IBA را ندارد. بنابراین فکر میکنم رییس محترم مرکز مشاوران مثل برخی افراد، حرف های شعاری مطرح کرده تا بدین جهت بتواند مقبولیتی کسب کند.
بیشتر بخوانید:
نکته دیگری که در صحبت های مطرح شده وجود داشت اینکه همواره عده ای سعی نموده اند ایجاد مرکز مشاران قوه قضاییه را توجیه کنند طرح ادعای انحصارگر بودن کانون های وکلای دادگستری است. به نظرم این دیدگاه علاوه بر اینکه با واقعیت های تاریخی منطبق نیست، ناشی از نوعی فرار به جلو و عوام گرایی و بی انصافی و فراموشی دلایل واقعی ایجاد مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ است.
ایجاد مرکز مذکور در واقع نه به جهت انحصار بلکه با هدف موازی سازی نسبت به کانون وکلای دادگستری که قدمتی بیش از ۷۰سال دارد و مقابله با مقاومتی که در مقابل برخی طراحان که تقاضای اعطای پروانه وکالت خارج از ضوابط و مقررات قانونی داشتند و همچنین تضعیف کانونها در کشور که از جایگاه قانونی و اعتبار ملی بین المللی برخوردار بود، انجام گرفت.
ببینید در هیچ کجای دنیا مشاهده نخواهید کرد که یک نهاد موازی در مقابل کانون های وکلای دادگستری -که از قانون و اعتباری ملی برخوردار است ایجاد کنند و مدعی شوند چون این نهاد انحصارگر بود، یک نهاد مشابه ایجاد کردیم؟! مثل اینکه بگوییم چون شهرداری یا اتاق بازرگانی یا وزارت کشاورزی در کارشان شبهه انحصار است، یک مرجع مشابه دیگر تاسیس کنیم و آن را مقابل نهاد مادر قرار داده و رفع انحصار کنیم! چنین استدلالی در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست.
اگر منشا و فلسفه ایجاد مرکز مشاوران را در دنیا عرضه کنیم و بگوییم کانون وکلای دادگستری مستقلی بوده و سپس مرکز مشاوران -که وابسته به قوه قضاییه است- ایجاد شده و با این عمل رفع انحصار انجام دادیم، مانند این است که بگوییم چرخی را که قبلا اختراع شده بود مجددا ابداع کردیم. با این وضع باید عرض کنم علاوه بر اینکه ادعای تنها مرکز و نهاد ملی مخدوش است بلکه معلوم می شود اسم رمز انحصارصرفا بهانه ای برای تضعیف کانون های وکلای دادگستری بوده است.
عملکرد کانون های وکلا تا پیش از تاسیس نهاد موازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری ازسال ۱۳۳۳ تاکنون، نهاد وکالت در طول فعالیت خود با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بعد از انقلاب نیز تا سال ۱۳۷۶، مدیریت کانون مرکز توسط قوه قضاییه انتخاب می‌شد.
در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را به تصویب رساند؛ شاه کلید این قانون ماده یک آن است که تکلیف کانون های وکلای دادگستری را در خصوص برگزاری آزمون وکالت و تعیین تعداد کارآموزان وکالت روشن کرده بود؛ در تبصره ماده ۱ آمده است که تعداد کارآموزان براساس کمیسیون سه نفره متشکل از رییس کل دادگستری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای هر استان تعیین می گردد.
ملاحظه میشود که اکثریت این کمیسیون از وابستگان قوه قضاییه بودند. وقتی تعیین تعداد کارآموزان بر عهده کانون ها نیست چگونه می توان کانون ها را برخلاف واقعیت ومبانی قانونی و انصاف به انحصار متهم کنیم؟
بیشتر بخوانید:
بنابراین افرادی که بیان کردند تا پیش از تاسیس مرکز مشاوران، انحصار امید اشتغال به کار وکالت را در میان فارع التحصیلان حقوق از بین برده بود، سخنان غیرعلمی، بدون پشتوانه و برخلاف واقعیت است و قطعا جامعه حقوقی با طرح ادعاهای غیرمستند و بی پشتوانه متاثر نمی گردند و این ادعاها نوعی توهین به شعوردانش آموختگان حقوق است.
از نظر آماری برخلاف حرف های مطرح شده تا سال ۱۳۸۱ نیز حدود ۱۶ هزار نفر از کانون های وکلای سراسر کشور پروانه وکالت دریافت کرده بودند و این ادعا که در سال ۱۳۸۱ در کشور ۶ هزار وکیل دادگستری وجود داشت صحیح نیست و این آمار غیر واقعی با هدف تخریب کانون ها و توجیه شعار موهوم انحصار در جذب دانش آموختگان صورت پذیرفته که قطعا از دید انسان های منصف به دور نخواهد بود.
تفاوت کانون وکلای دادگستری و با مرکز وکلای قوه قضاییه را در چه می‌دانید؟
بدون اینکه بخواهم این دو نهاد را از نظر اعضا مقایسه کنم، معتقدم همه اعضایی که از این مرکز پروانه دریافت کرده اند به عنوان جزئی از خانواده حقوقی مورد احترام هستند.
به نظرم تفاوت های زیادی می توان شمرد اما باید تمایزها را در ماهیت و ذات این دو نهاد جستجو کنیم؛ کانون های وکلای دادگستری در کشور از یک مبانی قانونگذاری بیش از ۷۰ ساله برخوردار هستند حال آن که مرکز وکلای قوه قضاییه در آستانه ورود به دهه ۱۳۸۰ با تصویب یک ماده قانونی در قالب قانون برنامه سوم توسعه به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید.
مسلم است مقایسه مقررات حاکم بر دو نهاد موید این است که جوهره اصلی کانون های وکلای دادگستری استقلال آنهاست که برای تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه امری ضروری و بلکه حیاتی است، حال آن که مرکز مشاوران خصوصیت به اصطلاح دولتی داشته و رییس آن توسط قوه قضاییه تعیین می شود. بنابراین از جهت سیاست گذاری عمومی می توان گفت کانون های وکلای دادگستری یک نهاد مدنی مشارکتی است که با دخالت وکلا تمشیت امور می کند حال آن که مرکز مشاوران از یک سیاست گذاری دولتی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اینکه برخی بیان کردند وجه غالب مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ ملی بودن آن است به نظرم منظور واقعی آنها از ملی بودن نه معنای عرفی بلکه حاکم بودن مدیریت دولتی بر ذات و جوهره آن است. به نظرم ذات وکالت صرف نظر از پذیرش اصل نظارت که حدود و ثغور آن در کشورهای مختلف قابل بحث است، استقلال و فعالیت آزادانه بدون بیم و هراس از اعمال هرگونه محدودیت و فشار در انجام وظایف و تکالیف وکالتی و استقلال عمل در چارچوب قوانین و مقررات در جهت دفاع از حقوق و منافع موکل بدون لحاظ تعلقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مولفه های دیگر است.
در واقع باید بگویم اجرای عدالت قضایی وحاکمیت قانون و پشتیبانی از حقوق اجتماعی هر فرد یا هر شرایط با استقلال وکیل پیوند محکمی دارد. اگر وکیل از هر نهادی که پروانه اشتغال گرفته نتواند با شجاعت و بدون لکنت از حقوق اصحاب دعوا دفاع کند و ترس از ابطال پروانه و یااز دست دادن شغل داشته باشد، بالطبع تضمین دادرسی عادلانه آرزو و سرابی بیش نخواهد بود. بنابراین معتقدم این خصوصیت باید در مرکز مشاوران تقویت گردد.
افتخار وکیل نباید وابستگی به یک نهاد باشد؛ چرا که استقلال نهاد وکالت در سطح ملی و بین المللی علاوه بر اینکه اصلی ترین ابزار تحدید قدرت هاست، با حقوق عامه و ذات غیردولتی و مدنی بودن وکالت ارتباط مستقیم دارد.
بیشتر بخوانید:
به نظر شما پیامد گفته‌های اخیر بر حرفه وکالت چه خواهد بود؟
به نظرم اینگونه صحبت هایی که با واقعیت های تاریخی و اجتماعی و حتی اخلاق حرفه ای و انصاف سازگاری ندارد، در راستای ادامه پروژه تخریب و تلاش برای تضعیف کانون های وکلای دادگستری تعقیب می شود.
برخی تصور می کنند می توانند از مساعدت و حمایت افرادی که سابقه خروج از دایره انصاف و اخلاق در مواجهه با کانون ها داشته اند، برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.
سر دادن شعارهای هیجانی و بدون ریشه و محتوا که هر انسان مطلع و آگاه از شکل گیری تاریخی نهاد وکالت در کشور به آن واقف است، صرفا می تواند به کوبیدن بر طبل تفرقه و تلاش برای ماندگاری تعبیر شود وامیدوارم این روند دراینده اصلاح گردد.
در این راستا توصیه شما به مدیران نهاد وکالت چیست؟
اینگونه مباحث ضرورت هوشیاری بدنه عظیم و ارزشمند کانون های وکلای دادگستری را در جهت اتحاد و یکپارچگی وهمدلی در مقابله و مواجهه با برنامه هایی که ممکن است در آینده پیش رو باشد، بیشتر نمایان می‌کند.
باید با در نظر گرفتن تدبیری جامع و منسجم از کیان کانون های وکلا دفاع نمود و وحدت و همدلی بین مدیران نهاد وکالت برای دفاع از هرگونه هجمه و تهاجم در موقعیت کنونی راامری حیاتی و ضروری احساس میکنم.
نباید اجازه دهیم برخی اختلافات و محافظه کاری ها موجب سوء استفاده و وارد کردن ضربات به بنیاد نهاد وکالت مستقل گردد. این یک وظیفه بسیار سترگ و استراتژیک برای تمام مدیران کانون های وکلا در سراسر کشور در وهله نخست و در وهله بعد برای تمام کسانی است که صادقانه دل در گرو وفاداری به حقوق ملت و تحقق عدالت دارند.
قطعا با همبستگی واقعی و با تحلیل واقعیت ها در مقابل جامعه و بسیاری از افراد منصف و آگاه که در قوه قضاییه و نهادهای قانونی دیگر وجود دارند ضمن حفظ و پایداری اعتبار و هویت ملی و بین المللی و مستقل کانون های وکلای دادگستری میتوان از مداخلات ناروا پیشگیری نموده و امیدوارم با رفع ایرادات درونی به دوام و استواری کانونهای وکلا حمیت دو چندان داشته باشیم.
