تاریخچه

روزگار سپری‌شده کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس- از زمان تأسیس کانون وکلای دادگستری در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ تا به امروز، ۹۵ سال می‌گذرد.

به گزارش وکلاپرس، «کانون وکلای عدلیه که چندی قبل تشکیل یافته بود و اینک رسما افتتاح می‌شود، منظور اصلی از تأسیس آن تربیت وکیل خوب است. جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه [پرونده] باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد، بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئنا کسانی که در کارهای قضائی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است…»؛ این جملات بخشی از سخنرانی علی‌اکبر‌خان داور، وزیر عدلیه در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ است که‌ هنگام تأسیس کانون وکلای دادگستری ایراد شد. داور هم‌زمان که وزیر عدلیه بود، ریاست کانون وکلا را نیز بر عهده گرفت. در این مرحله، کانون وکلا اداره زیر‌مجموعه دادگستری بود تا اینکه در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، با تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، در هفتم اسفند ۱۳۳۱ به شکل نهاد حرفه‌ای مستقلی درآمد.

از زمان تأسیس کانون وکلای دادگستری در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ تا به امروز، ۹۵ سال می‌گذرد. از این مدت ۲۲ سال نهاد حرفه‌ای وکالت زیر‌مجموعه تشکیلات وزارت دادگستری و بقیه مدت را که ۷۳ باشد، مستقل بوده است. همان‌گونه استقلال کانون وکلا از طریق قانون‌گذاری رخ داده‌، بیشتر اقدامات محدود‌کننده نیز از راه تصویب قانون‌ یا آیین‌نامه روی داده است. در چند دهه گذشته، با شیب ملایمی، عمده دستاوردهای کانون وکلای دادگستری با قانون‌گذاری در مجلس‌ یا تصویب آیین‌نامه‌ محدود شده ‌یا از بین رفته است. وضعیتی که اکنون به جای مانده، کم‌کم نزدیک به موقعیتی است که در سال ۱۳۰۹ و در زمان شکل‌گیری وجود داشت. ناگفته نماند در سال ۱۳۷۹ با تأسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه، نهادی موازی نیز تشکیل شد که به گفته یک مقام عالی‌رتبه قضائی در زمان تأسیس مرکز مشاوران، دلیل تأسیس، عدم امکان تزریق نیروی ارزشی به کانون وکلا بود! در ادامه در چهار پرده تحولات مهم کانون وکلا با تمرکز بر کانون وکلای دادگستری مرکز را مرور می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:

نخست، تعطیلی هیئت‌مدیره منتخب و نصب سرپرست: با تصویب «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاک‌سازی در کانون وکلای دادگستری» به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ در شورای انقلاب، برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره متوقف شد، تعدادی از اعضای هیئت و کارمندان کانون بازداشت شدند، پروانه بیش از ۵۰ وکیل دادگستری ابطال و حساب بانکی کانون وکلا توقیف شد. از این تاریخ به بعد، اداره امور کانون وکلا توسط سرپرستی منصوب دستگاه قضائی‌ انجام گرفت. در ادامه «قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» در ۱۶ مهر ۱۳۷۰ به تصویب رسید تا هیئتی مرکب از وکلا و قضات، دست به اصلاح کانون وکلا بزنند.

دوم، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت: شاید بتوان موضوع استقلال کانون وکلا را به پیش‌ و پس از این قانون تقسیم کرد. این قانون در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ به تصویب رسید و دادگاه عالی انتظامی قضات که همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید وظیفه نظارت بر امور قضات را عهده‌دار است، به‌عنوان مرجعی برای رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا قرار داد. بعد از این، نامزدهای انتخابات در عمل مورد گزینش اولیه در دستگاه قضائی قرار گرفتند.

سوم، تدارک آیین‌نامه‌ای جدید برای کانون وکلا: با اینکه ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مرجع پیشنهاد برای آیین‌نامه را کانون وکلا‌ و مرجع تصویب را وزارت دادگستری می‌داند، بدون وجود پیشنهادی از سوی کانون، رئیس وقت قوه قضائیه در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ آیین‌نامه جدیدی را به تصویب رساند! با اعتراض اتحادیه کانون‌های وکلا، اجرای آیین‌نامه جدید متوقف شد‌ تا اینکه در دوم تیر ۱۴۰۰ آیین‌‌نامه دیگری به همین روش به تصویب رسید. اگر مروری بر ۱۶۴ ماده این متن داشته باشیم، مشاهده می‌شود که همه لوایح و طرح‌هایی که در چند دهه گذشته برای تغییر قوانین وکالت دادگستری به نتیجه نرسیده بود، در قالب یک آیین‌نامه و با دور‌زدن مجلس شورای اسلامی‌ تصویب شده و به اجرا درآمده است.

چهارم، ابطال انتخابات ۱۹ مهر ۱۴۰۳: از سال ۱۳۷۶ که دور جدید انتخابات هیئت‌مدیره برگزار شد، با همه دلخوری‌ها، نتیجه نهایی برایند جامعه وکالت بود و اعتراضات به روند برگزاری حاشیه‌ای تلقی می‌شد؛ اما به بهانه تخلف چند نامزد در روز برگزاری انتخابات، برای نخستین بار در تاریخ ۷۳‌ساله، کل انتخابات ابطال شد. رأی‌گیری دوم در خرداد‌ ۱۴۰۴ نیز به جهت ابهام در انتخابات آنلاین توسط خود هیئت نظارت بر انتخابات ابطال شد. بااین‌حال، رأی‌گیری سوم در شهریور تأیید شد؛ با این توضیح که منتخبان پنجم شهریور، کاملا متفاوت از منتخبان ۱۹ مهر هستند.

امروزه کانون وکلای دادگستری تبدیل به تشکیلاتی شده که به امور اداری همچون صدور و تمدید پروانه می‌پردازد. وکلا سالی یک بار برای تمدید پروانه وکالت، دریافت مفاصای مالیات یا تمدید بیمه تکمیلی به آن مراجعه دارند. قضات بازنشسته دست‌اندرکار امور هستند. روز قبل از جلسات هیئت‌مدیره، دستور جلسات را که در سایت می‌خوانیم، این جملات دیده می‌شود: پرونده‌های صدور، پرونده‌های انتقال و پیگیری امور ساختمان و البته گاهی اطلاعیه برای مناسبت‌های رسمی. افسوس این وضعیت با آنچه‌ در سخنان علی‌اکبرخان داور در سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ خواندیم، فرسنگ‌ها تفاوت دارد و جنبه‌های عمومی وکالت فراموش شده است.

منبع: شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا