وکلاپرس ـ دکتر محسن برهانی در یادداشتی به توضیح جایگاه حقوقی «سیاستهای کلی نظام» در نظام حقوقی کشور و نقد عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخته است که در ادامه حواهید خواند:
در عرصه سیاسی-اجتماعی مصادره کردن ارکان نظام به نفع رویکردهای مدیریتی و حزبی امر رایجی است و پدیده ای جدید و عجیب نیست. متأسفانه برخی افراد برای پیشبرد اهداف خود، اقدامات خویش را به رأس هرم نظام منتسب کرده و از آبرو و شأن والای رهبر معظم انقلاب در این راستا سوءاستفاده می کنند.
تکرار مکرّر پنهان شدن ظاهری پشت معظم له و عمل کردن برخلاف فرامین ایشان، نگرانی های فراوانی را برای دوستداران نظام و انقلاب و رهبری ایجاد نموده است.
طرفه آنکه در آوردگاه دفاع از قانون گرایی و استقلال نهادهای مدنی و دفاع از حق دفاع که حقوقدانان و اساتید دانشگاه و وکلا در آن قلم یا بلکه شمشیر می زنند، نه یک شخص عامی که معاونت حقوقی قوه قضاییه که باید بیش از دیگران پاسدار شأن والای مقام معظم رهبری باشد، بدین شیوه غلط متمسک شده و با استدلالی ناصواب، هزینه هجمه به استقلال کانون وکلا و ادعای صلاحیت را متوجه ستون خیمه نظام نموده است.
معاونت حقوقی برای اثبات مدعای خود مبنی بر صلاحیت قوه قضاییه در تنظیم آیین نامه ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا، به دو دلیل تمسک کرده است؛
اول. سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دوم. تحلیل و تفسیر ماده ۲۲.
دلیل دوم در یادداشت قبلی با عنوان “تکرار ادّعا، مثبِت ادّعا نیست” تفصیلاً نقد و بررسی و سستی و ناتوان آن در اثبات ادّعا، بر آفتاب افکنده شد.
پیشاپیش اجازه می خواهم که دریغ و افسوس خود را از این حقیقت تلخ با شما در میان بگذارم که در داستان پیش نویس تهیه شده باید برای بدیهیّات و اوّلیّات استدلال بیاوریم. البته صاحب این قلم و خوانندگان با فضیلت این نوشتار نیک می دانند که تسلط حقوقی و قوت استدلال تعداد زیادی از مدیران دستگاه قضا و قضات شریف، فرسنگ ها با آنچه در بیان و بنان معاونت حقوقی قوه قضاییه می بینیم فاصله دارد و این مشت به هی چوجه نمونه خروار نیست.
معاون حقوقی در بیان استدلال خود به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ استناد کرده و براساس این استدلال مدعی شده است که نه تنها قوه قضاییه دارای صلاحیت در نگاشتن این پیش نویس است بلکه تکلیف قانونی دارد که این عمل را انجام دهد، چرا که نظام ما نظامی ولایی است و رهبری فراتر از قانون اساسی و ما فوق قوای سه گانه هستند و امر ایشان مطاع است و ایشان این صلاحیت را به قوه قضاییه داده است.
معاونت حقوقی به دو بند از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرده است: نخستین و مهمترین دلیل وی، بند سیزدهم سیاست های اعلامی در سال هشتاد و یک است که بیان کرده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها»؛ دلیل دوم وی نیز بند ۱۵ سیاست های کلی قضایی ابلاغی در سال ۱۳۸۸ است که یکی از وظایف قوه قضاییه را تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه دانسته و بیان داشته: «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیتهای قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام». براین اساس نامبرده مدعی است که این سیاستها برای قوه قضاییه صلاحیت تولید می کند که بتواند برای امور مرتبط با وکالت اقدام به تصویب آیین نامه نماید. تأکید اصلی هم بر بند سیزدهم فوق الذکر است.
هر دوی این دلایل بسیار سست و به موضوع محل نزاع بی ارتباط است؛
اولاً بند سیزدهم که ستون فقرات استدلال آقای معاون است در سال هشتاد و یک ابلاغ شده است و در سال هشتاد و هشت خبری از آن نیست و حتی در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سیاست های ابلاغی سال هشتاد و یک حذف شده است چرا که ظاهراً قرار بر روزآمد کردن این سیاسته است و با ابلاغ سیاست های جدید، عملاً سیاستهای قبلی نسخ شده و سیاست های اخیرالابلاغ ملاک عمل می باشد. بنابراین این ادعای ایشان در سیاست های مؤخر اعلامی یعنی سیاست های اعلامی سال ۱۳۸۸ وجود ندارد. با همین اولاً، دیگر کار به بررسی دلایل دیگر نمی رسد.
آقای معاون به سیاستهای منسوخ استدلال می فرمایند. سیاست های سال هشتاد و هشت هم نمی تواند مورد استناد آقای معاون باشد چرا که اساساً این سیاست ها مقید به زمان است و عنوان این سیاست ها این است: «سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری». به قید پنجساله در این عبارت توجه فرمایید.
ثانیاً چنان که اساتید حقوق عمومی به خوبی به این نکته تفطن داده اند، پالیسی میکینگ (سیاستگذاری) بسیار متفاوت از رولمیکینگ (قانون گذاری) است. جایگاه سیاست های ابلاغی، هدفگذاری و ریل گذاری در سطح کلان برای بخشهای مختلف نظام است. این سیاستها، به هیچ روی، جایگزین تقنین پارلمان یا اعمال شبه تقنینی دستگاههای اجرایی نیستند.
سیاستهای کلی نظام مستقلاً صلاحیت ایجاد نمی کنند و اساساً منظور از تدوین آنها این است که با رعایت چهارچوب های اساسی و با در نظر داشت سلسله منابع حقوق اساسی به ارزشها و اهداف مندرج در آنها جامۀ عمل پوشانیده شود.
از این رو برای مثال، مجلس شورای اسلامی نمی تواند ادعا کند که چون مجلس بر اساس سیاست های کلی نظام درباره قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام به قانونگذاری کرده است، شورای نگهبان دیگر نمی تواند بر مصوبات مجلس نظارت کند.
همچنین در مثالی دیگر، بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۹۵، شورای نگهبان رأساً اقدام به اجرای آن نکرد و بدین منظور منتظر تکمیل روند تقنینی این سیاست ها است.
این موضوع در مورد تمامی سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ساری و جاری است. بنابراین کسی نمی تواند بگوید این سیاستها مرا مورد خطاب قرار داده است و من از هفت دولت آزاد هستم و بدون توجه به تفکیک قوای نهادی و کارکردی، می توانم قوانین موجود را کنار گذاشته و اقدامات به خیال خود مقتضی را انجام دهم.
همچنین اگر سیاستهای ابلاغی با برخی قوانین در تعارض باشد، می بایست نهاد صالح، یعنی مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن سیاست های ابلاغی اقدام به تقنین کند. ناگفته پیداست که قوه قضاییه نیز نمی تواند به دلیل آنکه سیاست های ابلاغی متضمن لزوم تنقیح قوانین و کاهش عناوین مجرمانه و رفع خلأهای تقنینی است، بدون رعایت صلاحیت های مجلس و شورای نگهبان، رأساً اقدام به تقنین نماید و بگوید این بندهای سیاست های ابلاغی برای من ایجاد صلاحیت کرده است.
بر همین بنیاد، ریاست محترم قوه قضاییه نیز، به درستی، به این شبه استدلال حیرت آور معاونت حقوقی ملتزم نیستند. چرا که علیرغم وجود بند ششم در سیاستهای ابلاغی سال ۸۱ که مقرر میداشت: «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب»، ایشان این بند را موجد صلاحیت برای خود جهت تغییر قانون ندانستند و برای تغییر در بند ث ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند. اگر ایشان استدلال آقای معاون را موجه می دانست، چنین استجازهای را ضروری نمی شمرد.
همچنین نباید میان حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام خلط نمود؛ حکم حکومتی دستوری خاص در موردی خاص است، حال آنکه سیاستهای کلی نظام، اموری کلی و ناظر به خط مشی نهادهای قانونی کشور است. این سیاست ها مطلقا مصداق حکم حکومتی نیستند و مقام معظم رهبری تصریح کرده اند که باید در چارچوب قانون اساسی به آنها ترتیب اثر داده شود.
افسوس که مجبوریم توضیح واضحات بدهیم و فریاد بکشیم که سیاست های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری به معنای قانون شکنی نیست، به معنای ایجاد صلاحیت نیست، به معنای نقض قانون اساسی نیست، به معنای ایجاد هرج و مرج و خلط مرزهای تقنینی و قضایی و اجرایی نیست، به معنای آن نیست که هر کسی که مخاطب این سیاست ها است به جان نظام تقنینی بیفتد و قوانین موجود را بی اعتبار دانسته و برای خود صلاحیت تولید کند.
نهایت آنکه برخی استدلالها، انسان را به یاد ضرب المثل مشهور عرب می اندازد که: فلان مطلب چنان است که مادرِ داغدار فرزند را نیز می خنداند (ما تَضحَکُ بِه الثَّکلی).
در پایان امیدوارم که مقامات عالی نظام، به آقای معاون تذکر جدی بدهند و این کژ راهه را بر ایشان و سایرین مسدود کنند.
منبع: اینستاگرامی دکتر برهانی
