رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی جرائم مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی کننده به اتهام متهمان اصلی است

وکلاپرس- بر اساس تصمیم امروز دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی جرائم مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی کننده به اتهام متهمان اصلی است
به گزارش وکلاپرس، در جلسه امروز وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، در خصوص اختلاف نظر بین شعبه بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور تصمیم گیری شد.
در نتیجه این جلسه
- اکثریت ۱۰۸ نفر نظر شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
- اقلیت ۱۴ نفر، نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
بیشتر بخوانید:
- رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از بیت المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است
- تعدد افراد اجیرشده برای تحقق جرم اجیرکردن افراد برای ارتکاب جرایم موادمخدر لازم است
مشروح گردش کار این پرونده به شرح زیر است:
حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند آقای ایرج عباسی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۴۹۱۲۳۰ – ۱۴۰۳/۲/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در خصوص اتهام آقای میلاد … متهم ردیف سوم با وکالت آقای مهدی …. دایر بر مشارکت در وارد کردن ۲۱۸ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به داخل زندان و ندامتگاه کرج چنین رأی صادر شده است:
… نظر به اوراق و محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز نامبرده از پرسنل یگان حفاظت شاغل در زندان میباشد ….. لذا مستنداً به دستور العمل ابلاغیه تشکیل یگانهای | حفاظت در دستگاههای اجرایی به شماره ۱/۱۱۱۲/۳۶۱۶ مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۶) بند ۴ ماده ۱۰ دستور العمل مذکور که به تأیید فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و در آن رسیدگی به جرایم کارکنان یگان در راستای وظایف انتظامی و حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح دانسته است و از آنجایی که نامبرده در اجرای وظایف حفاظتی و انتظامی خود مرتکب جرم انتسابی شده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه نظامی یک استان البرز صادر و اعلام میدارد.
متعاقباً شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۲۸۱۷۶۸۳ – ۱۴۰۳/۵/۲۳ چنین رای داده است …
استناد به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میگردد پرونده برای حل | اختلاف حادث شده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رأی صادره قطعی است. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف شعبه بیست و چهارم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۰۸۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۲۰، چنین رأی داده است:
…. حسب محتویات پرونده قرار صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز از حیث مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن صائب و موجه است بنابراین با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با مجوز ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان کرج ترجیحاً شعبه سوم حل اختلاف میگردد.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۸۰۳۸۵۵ – ۱۴۰۳/۲/۲۳ شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز در خصوص اتهام متهمان ردیفهای اول تا سوم دایر بر معاونت در حمل و نگهداری مواد مخدر چنین رأی صادر | شده است
… با عنایت به اینکه به اتهام سایر شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی میگردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و در این خصوص پرونده ای در خصوص غیر نظامی مهدی … در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مطرح رسیدگی میباشد به استناد ماده ۳۱۱ قانون مارالذکر ضمن نفی صلاحیت این مرجع قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می گردد.
متعاقبا سعبه ستشم دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب شماره … – ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رأی داده است
… صرف نظر از صدور قرار نهایی بابت اتهام آقای مهدی ….. متهم اصلی … نظر به اینکه برابر بند “و” ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به اتهامات نظامیان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی میگردد و بیان ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی توامان در مانحن فیه وجود ندارد؛ چرا که در صلاحیت ذاتی شایستگی دادگاه بر اساس صنف نوع و درجه تعیین میشود که با نظم عمومی گره میخورد و از جمله قواعد آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر است و اگر قانون گذار بخواهد این قاعده کلی را مستثنی کند باید به صراحت بیان نماید و تفسیر قوانین و تلقی برخی استثنائات برای قواعد کلی منطقی نیست علی هذا این بازپرسی مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی شهرستان کرج صادر و اعلام مینماید.
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۴۰۹۳۹۱ – ۱۴۰۳/۵/۲۳ ، چنین رأی داده است
… نظر به اینکه استدلال شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت حوزه قضائی شهرستان سازمان قضائی نیروهای مسلح ترجیحاً شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز حل اختلاف می گردد.
چنانکه ملاحظه میشود شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای …
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
در حال تکمیل …