رای وحدت رویه دیوان عالی کشورویژه

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست

وکلاپرس- بر اساس تصمیم امروز قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست.

به گزارش وکلاپرس، طبق گزارش جلسه امروز دیوان عالی کشور از سوی شعب سی و دوم و یک‌صدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه، آراء مختلفی صادر شده است.

در همین راستا این موضوع در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور  مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ طرح شد و طبق تصمیم قضات دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.

بر اساس گزارش منتشره در روابط عمومی دیوان عالی کشور از ۱۲۹ قاضی حاضر در جلسه امروز، ۷۵ نفر نظر شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران را تایید کرده اند.

بیشتر بخوانید:
از قانون صدور چک:

ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)– در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

دادنامه شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

دادنامه شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام به ثبت چک در سامانه صیاد 2
دادنامه شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام به ثبت چک در سامانه صیاد ۲
دادنامه شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
دادنامه شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

‫۲۱ دیدگاه ها

  1. چرا فارسی و واضح نمی گویید همه بفهمند همیشه از کلمات قلمبه سلمبه استفاده می کنید دادگاه ایرانست یا عربستان

    1. دقیقا درسته… کاش با ادبیات عامه فهم هم توضیح میدادید… تمام مخاطبین شما که قضات و وکلا نیستند..

      1. هرچه مردم کمتر متوجه بشن برایشان بهتره تازه از اینا گذشته آیا خودشون متوجه این قلمبه سلمبه می شوند؟

  2. چرا از کلمات فارسی استفاده نمیکنید تا همه راحت متوجه بشن منظورتون چیه چه اصراری دارید برای استفاده از کلمات عربی .استماع. و ….

  3. طبق رای منتشر شده در خبر شما ؛ اتفاقا دادگاه تجدید نظر تهران تجدید نظر خوانده ( صادر کننده چک) را به ثبت ۶ فقره چک در سامانه صیاد ملزم کرده… گفته ثبت چک در سامانه صیاد تکلیف صادر کننده چک است و اون را به انجام تکلیفش ملزم کرده .

    ولی تیتر خبر خلاف این را میگه و گفته که چنین دعوایی مسموع نیست!
    کدومش درسته ؟ تیتر خبر یا رای دادگاه؟؟؟؟؟

    1. رای دادگاه مربوط به شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدید نظر است که اکثریت قضات دیوان عالی کشور بر خلاف آن رای دادند. تیتر خبر صحیح است

    2. عزیزم دوتا رای مخالف هم صادر شده رای دومی رو هم بخونین که شعبه ۱۰۰ صادر کرده گفته نمیشه ملزم کرد که چک رو در سامانه ثبت کنن به همین خاطر دیوانعالی تشکیل جلسه داده ورای شعبه ۱۰۰ رو قانونی دونسته

    1. به ضرر دارنده، اگر دعوایی مطرح کنید به خواسته الزام به ثبت چک به طرفیت صادر کننده چک قابل رسیدگی نیست( عدم استماع)

  4. همین اتفاق برای من ۲ سال قبل افتاد…خرید سنگین داشتم و چندین چک صادر کردم و ثبت کردم مبلغ تقریبا بالای ۱ میلیارد تومن بود…چک ها فرستادم تحویل گرفتن و قرار بود جنس بفرستند که نفرستادن و نه حاضر بودن چک ها پس بفرستند…معامله من با ۳ شخص مختلف بود اولی با تاخیر ۳ ماهه و دقیقا چند روز قبل سررسید چک بار فرستاد…دومی کلا ۶۰% مبلغ چک ها جنس فرستاد و ۴۰% مابقی نزدیک ۱۵ ماه دوندگی و دادگاه شکایت کردم تا تونستم به توافق برسم و ضرر ۵۰ میلیون تومنی بابت پرونده و وکیل شد ولی ۱۵ ماه زندگی نکردم…نفر سوم جنس ناقص فرستاد و چند هفته قبل سررسید جنس میفرستاد و برای تکرار نشدن سردرد شخص قبلی مجبور شدم تحمل کنم و جنسی که لازم نداشتم قبول کنم…با اینکار ثبت چک ها فقط کلاهبردارها قوی تر کردید…حساب من عالی بود و چک برگشتی نداشتم و سابقه چک برگشتی هم نداشتم…بنظرم استعلام و اعتبارسنجی باقی بمونه تا بد حساب ها دست چک دریافت نکنند…ولی جلوی ثبت و قصیه ثبت چک حذف کنید چون خیلی ها سواستفاده میکنن و اتفاقا آمار چک برگشتی هم بیشتر شد و اشخاص بی انصاف نهایت سواستفاده میکنن وقتی مطمئن شدن چک ثبت شد اونوقت سوار گردن طرف معامله میشن…درضمن بهتر چنین مطالبی با زبان عامیانه کوچه بازاری یا فارسی ثلیث بگید بهتره چون ۹۹% مخاطبان حقوق نخوندن باتشکر عذر میخوام کامنت طولانی شد

  5. متن قانون از کلمه مستلزم استفاده کرده حالا قضات میگن نه! خب اینجوری که همه میرن معامله میکنن چک میدن ،ثبتش هم نمیکنن میگن دلمون نمیخاد همینه که هست قانون هم با ماست.!!!

  6. اقاجان من بزبان ساده بشما میگم قبل از قبول چک بگین تا بنام شما ثبت نکرده باشن و شما هم تاییدش نکرده باشین چک رو قبول نکنید.منظورش این بقول شما کلمات عربی اینه که شما یک چکی بگیرین و طرف بنام شما ثبت نکرده باشه و از ثبت کردن ان طفره بره، شما نمیتونید برید اون چک رو برگشت بزنین و از طریق دادگاه الزام کنید که بیاد بنام شما ثبت کنه. در اون حالت اون دیگه چک نیست فقط یک سند عادی مطالبه هستش که باید برید دادخواست بدین و برای مثلا ۲۰ میلیون دوسال بدویید تا حکم بگیرید اونم حقوقی.حسابهای اون صادر کننده چک رو بدون ثبت نمیبندن و حقوقی باید برید دادگاه مطالبه وجه اون چک رو بکنید

  7. قرار است تا سال ۱۴۰۵ چکهای الکترونیک در سامانه چکاد جای چکهای کاغذی را بگیرند بعد از گذشت ۱ سال این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم پیگیری دعوای الزام به ثبت شک در سامانه صیاد دیگر موضوعیتی ندارد.

    جالب اینکه دیوان بر صدور چک فیزیکی تاکید کرده و اعلان داشته لازم نیست در سامانه ثبت گردد اما سال بعد همین چک فیزیکی هم حذف خواهد شد گرچه هدف از ثبت چک در سامانه صیاد جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است که رای دیوان بر خلاف ماده ۲۱ مکرر قانون چک بوده است.

  8. والا من خودم مسول چک صیادی بانک ملی یه شعبه ام هیچ متوجه نشدم جریان چی شد ابا کسی که چک رو تبت نکنه احتمالا هیچ جای پبگیری نداره یا مقصره در حال حاضر که برگه عدم ثبت روی چک میذاربم و می‌فرستیم دادگاه

    1. خب بانک قانون خودشو داره و گواهی عدم پرداخت صادر میکنه
      اما دادگاه دعوای گیرنده ( دارنده) چک رو رد میکنه در واقع میگن مسموع نمیدونه و طرف نمتونه در سررسید اجراییه بگیره و باید دعوای مدنی مطرح بکنه انگار که چکی بابت بدهی صادر نشده … حتی ممکنه دادگاه بودن لاشه اون چک دست طلبکار یا دارنده چک را بعنوان بدهی صادر کننده قبول نکنه ( بقول حقوقیا اماره ای بر بدهی صادر کننده نداند) و طرف ادعا کنه من این چک رو صادر نکردم / در اینجا بودن قرارداد و ذکر شماره چک در قرارداد میتونه راه گشا باشه جهت اثبات طلب دارنده ی چک یا همون طلبکار …

  9. خسته نشدید از این همه وارد کردن واژه‌های عربی .از طرفی واژه‌های غربی و از طرفی واژه‌های عربی واقعا ایران ستیزید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا