رای دادگاه حقوقی تهران مبنی بر الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

خواسته: ۱-مطالبه خسارت دادرسی ۲- سایر دعاوی مالی ۳-مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۴- الزام به ایفای تعهد( غیر مالی)

با سلام و احترام

به موجب در خواست اجرای حکم و پرونده اجرایی به شماره ۰۴۰۰۱۱۰ به شماره دادنامه ….. محکوم علیه:….محکوم به:ثبت چک به شماره….به مبلغ: ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه صیاد به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک و مواد ۱۹۸.۵۱۵.۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بعلاوه آنان را به پرداخت مبلغ ۲.۷۷۴.۰۰۰ میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت مقتضی است دستور فرمایید با بررسی در سیستم نسبت به مفاد اجرائیه (ثبت چک تحت شماره …. مورخ…به مبلغ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه صیاد) اقدام و نتیجه به این شعبه اجرا اعلام نمایید.

بسمه تعالی

گردش کار:

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان مهندسی با وکالت آقای علیرضا… فرزند حسین و خانم رقیه – ی فرزند به طرفیت خواندگان آقای محمد…و زینان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و سایر دعاوی غیر مالی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) که شرح آن خواسته بدین ترتیب میباشد.

به استحضار می رساند اینجانب رقیه . ی به وکالت از شرکت مهندسی یک فقره چک به مبلغ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره سریال… صادره از شعبه … بانک ملت شعبه زهره صاحب چک، طلبکار می باشد که چک مذکور به موجب گواهینامه عدم ثبت در سامانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ثبت نشده است لذا به موجب مواد ۵۴۳، ۶ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک با آخرین اصلاحات آن که صادر کننده مکلف است پس از صدور چک آن را در سامانه صیادی ثبت نماید تا دارنده بتواند از مزایای اسناد تجاری و مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره مند گردد. بنابراین صادر کننده نباید چک را به نحوی تنظیم نماید که دارنده را از مزایای آن محروم نماید و از آنجایی که قانونگذار محترم صریحاً از خروج سند از مصداق چک سخن نگفته صرفا بیان میکند که مشمول این مقررات نبوده و بانک دارنده را مالک نمی شناسد.

عبارت قانونگذار نشان می دهد که موضوع صرفا مالک نشناختن دارنده ثبت نشده و عدم پرداخت وجه چک به او است. ولی باید در نظر داشت که قانونگذار در ماده ۲ قانون صدور چک به این موضوع توجه داشته و علی رغم سخن گفتن از صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد آن را از مصادیق چک خارج نمیکند به عبارت دیگر یک مرحله صدور وجود دارد و یک مرحله ثبت صدور بر اساس عرف و عادت و لوازم عرفی و قانونی وقتی کسی چکی را صادر میکند باید طبق مقررات آن را در سامانه ثبت کند و این امر نیازمند تصریح در متن چک با متن دیگری نیست از آنجایی که اسناد تجاری عموماً مبتنی بر شکل و ظاهر هستند و باید ظاهر این اسناد آنگونه که هستند توجه شود نه آنگونه که باید باشند در حال حاضر استاد دلالتی بر خروج سند ثبت نشده از مصادیق چک را ندارد.

لذا خواهان می تواند از مزایای قانون صدور چک از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و اجراییه مستقیم بهرمند شود. مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۵ قانون مدنی ماده ۲۱۰ قانون تجارت و مواد ۲۱ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک با اصلاحات بعدی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و طبق دادنامه شماره… مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران با توجه با وجود مذاکرات مکرر از زمان سررسید مطالبه وجه در حضور شاهدین خوانده گان هیچ ترتیب اثری نداده اند و در نتیجه به هیچ نتیجه ای نرسیده اند. لذا از ریاست محترم دادگاه تقاضامندیم به صدور حکم به ثبت چک به انضمام جبران هزینه دادرسی حق الوکاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت صدور اجرای حکم را خواستاریم. اکنون این دادگاه با استعانت از خداوند سبحان و با تکیه بر شرف و وجدان قضایی ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

دادگاه با توجه به مراتب فوق و حکایت پرونده استنادی آنچه مذکور است نخست ثبت چک در سامانه صیاد از شروط اساسی صدور چک می باشد و بر این مبنا برگه ی عادی در ید خواهان از اساس چک محسوب نشده و اطلاق نمودن چک ثبت نشده نیز بر آن با مسامحه است لذا در عدم شمول قانون چک بر آن تردیدی روا نیست و نمی توان بر قبض و اقباض لاشه چک ثبت نشده اثری بار نمود.

دوم؛ مستنبط از ماده ۲۲۵ قانون مدنی تعهد ضمنی خواندگان برای ثبت چک در سامانه صیاد است چرا که طبق عرف رایج در معاملات چک باید به گونه ای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد چرا که در غیر اینصورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری می نمایند.

سوم؛ در اغلب موارد صدور چک صادر کننده تعهد صریح بر ثبت چک می نماید لیکن غالبا این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک ممکن است مشکل باشد.

چهارم؛ برخلاف برخی از نظرات دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی فایده دانسته و طرح دعوی دعوی مطالبه وجه چک ثبت نشده را توصیه می نمایند بایستی دقت نمود که اصل بر آزاد اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی بوده و نمی توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت از سوی دیگر استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد آثار قابل توجهی دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

• اولا برگشت زدن چک و تحمیل محرومیت های مذکور در قانون چک به صادر کننده چک و اجبار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت ها و سازش با دارنده چک
• ثانیا امکان اخذ قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی
• ثالثا امکان اخذ اجراییه بدون محاکمه موضوع ماده ۲۳ قانون چک بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه
• رابعا امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول ان وفق تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک و استفساریه آن
• خامسا امکان محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون چک

بنابراین با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد فرعی و قانونی خواندگان به ثبت چک تحت شماره … مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۵ به مبلغ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ فرعی و قانونی خواندگان به ثبت چک تحت شماره…مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۳ به مبلغ میلیارد ریال در سامانه صیاد به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ملزم می نماید و بعلاوه آنان را به پرداخت مبلغ ۲.۷۷۴.۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان در حق ایشان صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ و پیش از اعلام ختم مذاکرات نسبت به استرداد این بخش از خواسته موکل خویش اقدام نموده است لذا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

امضای صادر کننده

دادرس دادگاه شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

مرتضی راه چمنی