رای اصراری دیوان عالی کشور مبنی بر الزام بیمه به جبران خسارت راننده مقصر حادثه واقع در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه

• ردیف پرونده: ۰۳۰۰۰۱۵
• تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۹/۶

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته به شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۲۰۹۶۴۱۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر بطلان دعوای فرجام خواه آقای محمد پیرهادی توان دشتی با وکالت آقای مسعود قدرتی امانت و خانم زهره هادی نژاد به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه ۲۸۸/۶۶ درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت صدمات بدنی وارد شده بر اثر سانحه تصادف است مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض است؛ زیرا

اولاً هر چند در زمان وقوع حادثه (۱۳۹۰/۱/۱۳) روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعیین که منبعث از بیمه نامه شماره ۱۳۸۵/۵/۱/۳۱۲/۰۴۷۳۸/۰۰۰۱۲۷ – ۱۳۸۹/۳/۲۸ بوده تحت شمول قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ بوده است و برابر تبصره شش ماده یک قانون مرقوم شخص ثالث تعریف و راننده مقصر حادثه از زمره اشخاص ثالث استثنا شده است لکن با تصویب قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ طبق بند «ب» ماده ۱۱۵ آن مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده و همچنین سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید که منطوق ماده قانونی مذکور اطلاق داشته و شامل راننده مقصر نیز می گردد که با اجرایی شدن آن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تبصره شش ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بی اعتبار و منسوخ گردیده و مقررات قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم در مورد راننده مقصر حادثه حاکم شده است.

ثانیا، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱-۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور قلمرو اعمال قانون برنامه توسعه پنجم نسبت به راننده مقصر حادثه و ماده سه قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ روشن گردید و شرکت های بیمه را مکلف به پرداخت تمامی دیات متعلقه صدمات بدنی به زبان دیدگان در صورت تعدد از جمله به راننده مقصر حادثه شده اند.

ثالثاً در این حادثه فرجام خواه به عنوان راننده مقصر نیز دچار صدمات بدنی شکستگی ستون فقرات، آسیب به نسوج نرم آسیب نخاعی، فلج اندام تحتانی بی اختیاری ادراری و مدفوع ناتوانی جنسی و اختلال حسی ستون فقرات شده است که هر یک از صدمات یاد شده دارای دیه مقرر یا ارش می باشند که به موجب نظریه پزشکی قانونی میزان دیات متعلقه مشخص شده است. بنابراین با حاکمیت قانون مارالذکر در زمان وقوع حادثه شرکت بیمه فرجام خوانده مکلف به پرداخت دیات تعیین شده به زبان دیده است.

بنا به مراتب با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع میشود تا طبق استدلال هیات عمومی مبادرت به انشاء رأی نماید.