اخبار قوه قضاییه

رئیس دادگستری تهران: بعضا آرایی صادر می‌شود که موجب وهن دستگاه قضا است

وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بعضا آرایی صادر می‌شود که موجب وهن دستگاه قضا است، اظهار کرد: بعضا شخصی مرتکب جرم مهمی شده اما به نحوی تخفیف داده می‌شود که قبح عمل ارتکابی از بین می‌رود.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با اشاره به اهمال برخی از دستگاه‌ها و نهادها در پاسخ‌دهی به استعلامات قضایی بیان کرد: گزارشات دریافتی حاکی از این است که برخی از دستگاه‌ها و نهادها پاسخ استعلام قضایی را در مهلت مقرر نمی‌دهند؛ لذا با توجه به اینکه آن دستگاه و نهاد با عدم پاسخگویی خود موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌گردد، تاکید بر این است که وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، استنکاف آن دستگاه و نهاد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چرا که حقوق مردم را نمی‌توان معطل عدم پاسخگویی یک دستگاه نمود.

بیشتر بخوانید:

ضرورت «وجود تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری»

القاصی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت «وجود تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری» خاطرنشان کرد: قاضی در پرونده نقش طبیب را دارد و یکی از اصول مهم دادرسی، اصل فردی نمودن مجازات است؛ چرا که اگر مجازات مانند دارو به‌درستی تجویز شود، موثر و اصلاح‌کننده خواهد بود؛ اما در عین حال باید مراقب بود که در تعیین مسئولیت کیفری، اصل تناسب و فردی کردن رعایت شود و محسوس باشد تا نتیجتا بازدارندگی برای فرد مرتکب و دیگران را همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در مواردی اصل تناسب و فردی نمودن مجازات رعایت نمی‌شود و بعضا مجازات به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که اساسا هیچ گونه همخوانی با جرم ندارد؛ لذا تاکید بر این است که نسبت به این مساله حساس باشید.

رای صادره، شناسنامه هویتی قاضی و آبرو و اعتبار دستگاه قضا است

وی ادامه داد: اگر یک سارق به عنف آن‌گونه که باید مجازات نشود در حالی که استحقاق مجازات را دارد، قاضی صادرکننده رای مسئول است؛ چرا که همان‌طور که بارها گفته شد، رای صادره، شناسنامه هویتی قاضی و آبرو و اعتبار علمی آن قاضی و اعتبار دستگاه قضا است.

القاصی با بیان اینکه بعضا آرایی صادر می‌شود که موجب وهن دستگاه قضا است، اظهار کرد: بعضا شخصی مرتکب جرم مهمی شده اما به نحوی تخفیف داده می‌شود که قبح عمل ارتکابی از بین می‌رود؛ البته در برخی موارد نهادهای ارفاقی باید اعمال شود اما در تعیین مسئولیت کیفری عقلانیت، تدبیر و توجه به‌منظور واقعی قانون‌گذار دارای اهمیت ویژه‌ای است.

اهمیت اعمال مجازات بازدارنده درخصوص مخلان نظم و امنیت عمومی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت اعمال مجازات بازدارنده در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه اذعان کرد: سارق به عنفی که چاقو را زیر گلوی یک پیرزن می‌گذارد و یا دختر جوانی را در کوچه‌ای به قصد سرقت اموالش زمین‌گیر می‌کند، شایسته اغماض و مسامحه نیست و باید به‌گونه‌ای در تعیین مجازات عمل نمود که بازدارندگی را در پی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضا محسوب می‌شود، گفت: در خصوص شخصی که با اقدامات مجرمانه خود امنیت روانی یک محله را تحت تاثیر قرار داده نباید اغماض نمود و برخوردهای قضایی در این زمینه ضرورتا باید بازدارنده و عبرت‌آموز باشد.

ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت هیات‌های مستشاری

القاصی در ادامه «بلاتکلیف ماندن پرونده‌های قضایی در شعب» را از دیگر آسیب‌های موجود ذکر کرد و گفت: گزارشات حاکی از این است که بعضا برخی از پرونده‌های ارجاع شده به شعب مدت زمان قابل توجهی است که بلاتکلیف و بدون هیچ گونه اقدامی معطل مانده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دارای مسئولیت اداری و اخروی است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران «نظارت بر عملکرد کادر دفتری» را از دیگر وظایف و مسئولیت قضات ذکر کرد و گفت: در برخی موارد اعاده پرونده‌ها از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های بدوی بعضا طولانی می‌شود که ضرورت دارد در خصوص این موضوع از کادر دفتری توضیحات لازم اخذ گردد.

وی با تاکید بر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت هیات‌های مستشاری عنوان کرد: استفاده از ظرفیت هیات‌های مستشاری و برگزاری نشست‌های قضایی در صدور آرا متقن و جلوگیری از بروز اشتباه با رعایت اصل استقلال قضایی قطعا موثر خواهد بود.

ضرورت برخورد سخت‌گیرانه در پرونده‌های جعل عناوین

القاصی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر برخورد سخت‌گیرانه در پرونده‌های جعل عناوین اظهار کرد: در خصوص پرونده‌های مربوط به جاعلین و سوءاستفاده از جعل عنوان و انتصاب خود به مقامات با توجه به لطمه‌ای که به اعتماد مردم زده می‌شود، نباید از کنار آن به سادگی گذشت و تاکید بر این است که با این نوع از پرونده‌ها که در واقع امر کلاهبرداری از طریق جعل عنوان است، با جدیت و محکم برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران «مقابله با اقسام نفوذ در محاکم تجدیدنظر» را از دیگر مسائل مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: شخصی که به‌دنبال ایجاد نفوذ در دادگاه است، در واقع امر عدالت قاضی را زیر سوال برده؛ لذا تاکید بر این است که نباید به سادگی از کنار اشخاصی گذشت که تصور می‌کنند قاضی نفوذپذیر است.

نقش محاکم تجدیدنظر تهران در زمینه مبارزه با فساد

وی در ادامه نقش محاکم تجدیدنظر استان تهران در زمینه مبارزه با فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال را مورد اشاره قرار داد و در عین حال ضمن اشاره به نقش ویژه و شایان تقدیر مجتمع جرایم اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: اطلاع موثق دارم که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی صاحبان نفوذ و قدرت به‌دنبال ایجاد نفوذ و تغییر مسیر پرونده بودند اما با شکست مواجه شدند و پرچم عدالتخواهی در عدلیه برافراشته ماند.

القاصی افزود: در برخی موارد اشخاصی که مبالغ نجومی از حقوق بیت‌المال را برده بودند، درصدد این بودند که با اعمال نفوذ از چنگال قانون بگریزند اما با قلم توانای همکاران این اشخاص به سزای عمل خود رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر مصداقی از تلاش نافرجام یکی از مفسدان اقتصادی برای ایجاد نفوذ در پرونده و گریز از مجازات اظهار کرد: صرفا در یک پرونده شخصی که یک و هفت دهم میلیارد دلار به شبکه بانکی بدهکار بود قصد داشت با سوءاستفاده از رویه‌های قضایی و اعمال نفوذ، مسیر پرونده را منحرف نماید اما همکاران قضایی مقتدرانه در مقابل مفسدین ایستادند و احکام بسیار خوبی در این زمینه صادر گردید.

وی با بیان اینکه افتخار عدلیه این است که محور و اساس فعالیت آن بر قانون استوار است، گفت: عدلیه در دوره تحول و تعالی به‌دور از هر گونه جنجال به‌دنبال اجرای قانون است.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت واحد ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد: افزایش شعب تجدیدنظر جز برنامه‌های اساسی است و در صورت جذب قضات جدید قطعا شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا