اخبار قوه قضاییه

دادستان کل کشور: هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی را ندارد

وکلاپرس- دادستان کل کشور گفت: هر فردی که دستگیر می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان به نظر قاضی برسد و هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی ندارد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا،‌ آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان گیلان با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا درخصوص پیگیری حقوقی خسارت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام کرد: ما اقدامات حقوقی لازم را در داخل کشور و در مجامع بین‌المللی با جدیت پیگیری می‌کنیم و انشالله در نبرد حقوقی نیز همانند دفاع جانانه نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، از حق ملت دفاع خواهیم کرد. در دوران جنگ همه بخش‌ها، از رئیس‌جمهور گرفته تا کارمندان رده‌های پایین در میدان بوده و هستند.

یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دادستان، نظارت بر ضابطین است

دادستان کل کشور با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دادستان، نظارت بر ضابطین است که بر اساس قانون، هر دو ماه یک‌بار باید انجام شود، اظهار کردند: این نظارت صرفاً به دیدار و احوال‌پرسی محدود نمی‌شود، بلکه باید دادیاران و بازپرسان نسبت به پرونده‌های ارجاعی توجیه شوند. از جمله بررسی چگونگی دستگیری متهم، محل و علت دستگیری و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری. در دوران پیش از انقلاب، مأموران موظف بودند تعداد مشخصی پرونده در روز تشکیل دهند که چنین رویکردی در جمهوری اسلامی مردود است.

وی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که پرونده‌هایی بی‌جهت تشکیل می‌گردد و حتی افرادی که مرتکب جرمی نشده‌اند، صرفاً به علت ظن اشتباه به سرقت، مورد توقیف قرار می‌گیرند. در حالی که بعداً معلوم می‌شود آن شیء را از منزل یا مغازه خریداری کرده‌اند. این نکته مهم باید به ضابطین یادآوری شود که مسئولیت آنها، قانونمند و عادلانه باشد و هیچ‌گونه فشار یا سهمیه‌سازی در تشکیل پرونده وجود نداشته باشد.

ضرورت جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی ضابطان قضایی با نظارت دادستان

 دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه یکی از مصادیق مهم نظارت دادستان، جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی ضابطان قضایی است، اعلام کرد: مواردی نظیر دستگیری اشخاص به صرف حضور در پارکینگ یا نشستن کنار خودرو و متهم‌کردن آنان به «مشکوک بودن به سرقت» بدون دلایل روشن، مطلقاً نباید رخ دهد. در صورت وقوع چنین مواردی، دادیار یا بازپرس و دادستان موظف‌اند فوراً ضابط را توجیه و اصلاح رویه کنند.

وی بیان کرد: فرماندهان نیرو‌های انتظامی، همواره مخالف این‌گونه رفتار‌های غیرقانونی هستند و بایستی در چارچوب آموزش‌های اصولی، نیرو‌های خود را توجیه و هدایت کنند. معاونت نظارت این آمادگی کامل را دارد که کارت ضابط خاص یا ضابط عام را با هدف آموزش صادر کند و با همکاری نیروی انتظامی، روند اجرای قوانین را یکپارچه و بدون تخطی پیش ببرد. دادستان باید با جدیت وارد این حوزه شود و اجازه ندهد تخلفی رخ دهد.

ارائه بسیاری از آمار‌های اعتیاد یا سرقت بدون بررسی دقیق میدانی

دادستان کل کشور همچنین یکی دیگر از وظایف دادستان‌ها را دقت در حوزه آمار‌ها دانست و گفت: بسیاری از آمار‌های اعتیاد یا سرقت بدون بررسی دقیق میدانی ارائه می‌شوند. بار‌ها در جلسات از مسئولان پرسیده‌ایم که مبنای این آمار چیست و چگونه احصاء شده است. تأکید می‌کنم که بر اساس قانون، هر فردی که دستگیر می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان به نظر قاضی برسد و هیچ ضابطی حق نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی ندارد. اگر قاضی پس از بررسی، دلیل و مدرکی نیابد، باید فرد فوراً آزاد شود و این تصمیم، جزء فرآیند صحیح عدالت است.

وی در ادامه گفت: قاضی نیز باید پرونده را در اولین فرصت مطالعه کرده و در صورت نیاز به قرار تأمین، متهم را برای آماده‌سازی کفیل یا وثیقه آگاه کند تا از بازداشت غیرضروری جلوگیری شود. این امر مسئولیت شرعی و قانونی دارد.

وجود پزشکان متخصص، داروخانه مجهز و امکانات درمانی بسیار خوب در زندان ها

دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد: نظارت بر زندان‌ها نیز از اولویت‌های دادستان است. برخی افراد معاند در خارج از کشور با جوسازی ادعا می‌کنند که زندانیان بیمار درمان نمی‌شوند؛ حال آنکه در زندان‌های ما پزشکان متخصص، داروخانه مجهز و امکانات درمانی بسیار خوبی وجود دارد، که حتی ممکن است از سایر بیمارستان‌ها، کیفیت بالاتری داشته باشد. به عنوان نمونه، در زندان گرگان، تجهیزات پزشکی مدرن و کامل وجود دارد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین موحدی گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، هزینه درمان زندانی از خود او دریافت می‌شود، اما در کشور ما یک ریال از زندانی اخذ نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین نظارت زیست‌محیطی و مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی، باغات، جنگل‌ها و منابع طبیعی و اجرای احکام قطعیت‌یافته، از انتظارات جدی ماست.

لازم به ذکر است در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مهدی فلاح‌میری، سید کمال‌الدین موسوی به عنوان دادستان جدید مرکز استان گیلان، معرفی شد.

منبع: ایلنا

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا