جرم انگاری ارسال محتوای مبتذل و پیشنهاد رابطه نامشروع و ترغیب به طلاق زنان در طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان
فهرست
وکلاپرس- اخیرا طرحی با عنوان «طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان» مشتمل بر ۱۲ ماده به مجلس، اعلام وصول شده است که اقدام به جرم انگاری های جدیدی در حوزه خانواده کرده است.
به گزارش وکلاپرس، «طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان» با امضای ۵۱ نماینده در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳ در مجلس اعلام وصول شده است.
به موجب این طرح برای ارسال محتوای مبتذل، پیشنهاد رابطه نامشروع و ترغیب به طلاق زنان مجازاتی از قبیل حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
متن طرح و مقدمه و اسامی امضا کنندگان این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
با عنایت به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری درخصوص حفظ کرامت زنان و جایگاه آنها در خانواده و جامعه و در عین حال تحکیم خانواده طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان در راستای اصلاح خلاهای قانونی این حوزه تقدیم میگردد.
متن طرح: طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان
ماده ۱: هرگاه مردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگر محتوا یا پیام مغایر عفت عمومی و شئونات اخلاقی برای زنی ارسال کند در صورتی که مستهجن یا مبتذل باشد به مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی و در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.
ماده ۲: هر کس زنان یا اطفال یا نوجوانان را به ارتکاب هرنوع جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید و جرم منظور واقع شود، اکراه کننده حسب مورد به بالاترین درجه مجازات های مقرر در ماده (۱۲۷) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و چنانچه اکراه شونده غیر از موارد مذکور در صدر ماده باشد حسب مورد به مجازات های ماده (۱۲۷) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ماده ۳: هر کس به دیگری پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت دهد، در صورتی که پیشنهاد درخصوص رابطه ای که مستوجب حد سلب حیات باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج ، در سایر حدود، به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و در خصوص جرایم تعزیری به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم میشود.
ماده ۴: هر کس بدون دلیل موجه یا به قصد آزار ، هر یک از اعضای خانواده خود را از محل زندگی مشترک اخراج و یا از ورود وی جلوگیری یا او را محبوس نماید با رعایت مراتب صلح و سازش موضوع ماده ۳۳ و اعمال مجازات تکمیلی در مرتبه اول موضوع ماده ۳۴ این قانون، مرتکب در صورت تکرار به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.
ماده۵: سوء استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق اکراه نمودن فرد به ازدواج یا طلاق بدون رضایت و برخلاف مصلحت وی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.
ماده۶: هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که فردی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد. چنانچه مرتکب ثابت نماید رفتار وی به منظور محافظت از فرد در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع نسبت به سلامت جسمی وی بوده است، مشمول حکم این ماده نیست. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.
ماده ۷: هرکس مرد یا زنی را که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج ترغیب به طلاق نماید به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.
ماده ۸: چنانچه هریک از جرائم موضوع این فصل مقرون به حداقل یکی از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم میشود:
۱- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.
۲- نسبت به افراد زیر (۱۸) سال، سالمند، کمتوان ذهنی یا جسمی ، فاقد مسکن ارتکاب یابد.
۳- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا توسط مرتکب یا همراهان او باشد.
ماده ۹: در موارد مربوط به جرائم موضوع این قانون چنانچه متهم از خویشاوندان طبقه اول یا دوم شاکی یا همسر وی باشد، مراجع قضایی مکلفند ابتدا قبل از هر اقدام دیگری در راستای صلح و سازش قرار ارجاع داوری را با رعایت ضوابط قانونی مندرج در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ و مواد ۵ و ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۵ صادر کنند. در صورتی که داور یا داوران موفق به ایجاد صلح و سازش نشوند مرجع قضایی پرونده را برای صلح و سازش حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح محل ارسال خواهد کرد و در صورتی که با برگزاری حداقل سه جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می گردد.
ماده ۱۰: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب جزء خویشاوندان از طبقه اول یا دوم بزه دیده یا همسرش باشد، دادگاه میتواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزهدیده، در مرتبه اول مرتکب را بهجای مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای تکمیلی متناسب محکوم کند.
ماده ۱۱: هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی و یا به افشای سر نسبت به او یا خانواده او (بستگان طبقه یک یا درجه یک طبقه دو یا همسر) تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست فرد تهدیدشده یا راساً، متناسب با نوع و شدت خطر و سوابق و وضعیت آن فرد، یک یا چند دستور زیر را به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی یا عمده ایجاد نکند صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:
- ۱- منع ورود متهم به محل اقامت یا سکونت بزه دیده (اعم از مشترک یا غیرمشترک) برای مدت حداکثر سه ماه
- ۲- الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره یا درمان ضروری و ارائه گواهی آن
- ۳- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی
- ۴- سپردن یا معرفی بزه دیده و در صورت ضرورت خانواده او (بستگان طبقه یک یا طبقه دو یا همسر) حسب مورد به بستگان فرد یا سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی مربوطه
- ۵- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال یا نوجوانان
تبصره ۱ – در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.
تبصره ۲ – اعمال مفاد موضوع این ماده مانع از صدور قرار های تامینی و نظارت قضایی مقتضی نمی باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی میتواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.
تبصره ۴ – مرجع قضایی صادرکننده دستور میتواند در صورت تقاضای بزه دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.
تبصره ۵ ـ اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات مواد ۸۱ و ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری میباشد.
تبصره ۶ – در مواردی که فرد تهدیدشده نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو میشود.
ماده ۱۲: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر یا ولی دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم درخواست، مدارک و مستندات خود مبنیبر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر بر اساس موازین شرعی ، پس از اخذ تأمین مناسب، مجوز خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر می کند
بیشتر بخوانید:
- مروری بر تغییرات اعمال شده بر لایحه منع خشونت علیه زنان طی یک دهه
- دادگاهی که پناه نشد؛ قربانی تجاوز، قربانی خانواده شد
اسامی امضا کنندگان
روح اله نجابت – عمر علیپوراقدم – سیدجلیل میرمحمدی میبدی – فرشاد ابراهیم پور نورآبادی – مالک شریعتی نیاسر – فرامرز شاهسواری – سیداسماعیل حسینی – مجتبی یوسفی – هوشنگ هادیان پور – ابوالفضل ابوترابی – عباس گودرزی – سیدمحمد سادات ابراهیمی – یاسر سلیمانی – میثم ظهوریان ابوترابی – کامران غضنفری – غلامرضا توکل شوریجه – احسان عظیمی راد – سالار مرادی – علی شیرین زاد – امیرحسین ثابتی منفرد – محمدرضا رضائی کوچی – کامران پولادی – علی احمدی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علی اصغر نخعی راد – روح اله متفکرآزاد – محمدرسول شیخی زاده – محمدرضا احمدی سنگر – یعقوب رضازاده – هادی هاشمی نیا – عباس بیگدلی – کمال حسین پور – شهین جهانگیری – علیرضا سلیمی – حسن حسن نتاج صلحدار – سالار ولایت مدار – سیدمحمد مولوی – علی امامی راد – جعفر پورکبگانی – ابراهیم رضائی – موسی احمدی – علی اکبر علیزاده – محمدصالح جوکار – سیدعلی یزدی خواه – سیدمحمد پاک مهر – محمد رستمی – مصطفی مطورزاده – فاطمه محمدبیگی – علی خضریان – نصراله پژمان فر – محسن زنگنه
دانلود کنید:
پی دی اف طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان
