تنها معیار امتیاز دهی به دادگستری ها در حوزه ارجاع دعاوی خانواده، ارجاع از طریق سامانه مسیر است
وکلاپرس- به موجب بخشنامه معاون قضایی دادگستری کل استان مازندران، از این به بعد ارجاع پرونده های خانواده به سامانه تصمیم سازمان بهزیستی در نظام ارزیابی عملکرد دادگستری استانها فاقد اعتبار است.
به گزارش وکلاپرس، معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران با ارسال نامه ای خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران اعلام کرد تنها معیار امتیاز دهی به دادگستری‌ها در حوزه ارجاع دعاوی خانواده، ارجاع از طریق سامانه مسیر است.
بیشتر بخوانید:
شماره: ۹۰۱۸/۳۱۱/۶۳۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
پیوست: ندارد
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران
با سلام و احترام
حسب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۵۶/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ معاون محترم راهبردی قوه قضائیه به آگاهی می‌رساند؛ بر اساس بند (س) ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ریاست محترم قوه قضائیه و ماده ۴۰ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ معاون اول محترم قوه قضائیه، مدیریت فرآیند مشاوره خانواده در قوه قضائیه بر عهده مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گذاشته شده و آن مرکز نیز به منظور ارجاع هدفمند، تحت نظارت کامل مراجع قضائی و منطبق بر نیاز مراجعان و با لحاظ فوریت در رسیدگی سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه مسیر را طراحی و راه اندازی نموده است.
همچنین راهکار شماره ۶ سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت مشاوره در دعاوی خانواده در بستر این سامانه صراحت دارد و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان مسئول اجرای راهکار و دادگستری استانها به عنوان همکار در نظر گرفته شده است و در اقدام کد ۵۰۳۰۱ برنامه سال ۱۴۰۴ ابلاغی به استانها این موضوع و فعالیتها و شاخصهای ذیربط ابلاغ شد.
لذا از این پس ارجاع پرونده های خانواده به سامانه تصمیم سازمان بهزیستی کشور که محل نگهداری اطلاعات آن خارج از قوه قضاییه است در نظام ارزیابی عملکرد دادگستری استانها فاقد اعتبار بوده و در رتبه بندی آنها لحاظ نخواهد شد و تنها معیار امتیازدهی به دادگستری‌ها در حوزه ارجاع دعاوی خانواده ارجاع از طریق سامانه مسیر خواهد بود.
نظر به اینکه دادگستری استانها موظف هستند کمبودها و مشکلات را فورا به مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده منعکس و مرکز مذکور نیز موظف به رفع آن مشکلات است. در صورت وجود کمبود و مشکل در مراکز مشاوره خانواده آن حوزه قضایی مراتب جهت پیگیری به این معاونت اعلام گردد. فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیر سوار
معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران
