تماس های صوتی تبلیغاتی؛ راهی برای دور زدن قانون
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی اسدالله پور کریمی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری البرز، در یک گفتگوی خبری ابعاد حقوقی تماس ها و پیامک های صوتی تبلیغاتی را بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از عدل البرز، پیامک صوتی راهی برای دور زدن قانون، شاید برای شما رخ داده است، در اوج کار، ناگهان زنگ تلفن به صدا درمی‌آید. با نگرانی گوشی را برمی‌دارید و در کمال ناباوری، صدایی ضبط‌شده اعلام می‌کند: «سلام! شما برنده‌ی کد تخفیف ۲۰۰ هزار تومانی از برند ما شدید. برای دریافت کد و خرید محصولات، عدد ۱ را شماره‌گیری کنید.» و یا شما را به یک همایش منحصر فرد برای پولدار شدن دعوت می کند.
این تماس‌های آزاردهنده معمولاً با پیش‌شماره ۰۹۴۲ انجام می‌شوند و اغلب در قالب پیام‌های صوتی تبلیغاتی به کاربران ارسال می‌گردند. این شماره‌ها در اختیار مراکز مختلف تبلیغاتی قرار دارند و اگرچه هدف‌شان معرفی خدمات یا محصولات است، اما در بسیاری موارد، در هر ساعتی از شبانه روز موجب مزاحمت برای کاربران می‌شوند.
بعد از جنجال های دامنه دار بر روی سرویس های ارزش افزوده در سال های ۹۷ و ۹۸ و فعال شدن سرویس #۸۰۰* از سوی وزارت ارتباطات تا مدت ها خبری از پیامک های تبلیغاتی ناخواسته نبود تا اینکه به مرور اعمال محدودیت بر روی پیامک های تبلیغاتی با به میدان آمدن اپراتورهای مجازی MVNO کم رنگ شد تا به ارسال پیامک های صوتی رسید، پیامک هایی که راهی برای فرار از دست آنها ندارید و می توان آنها را راهی برای فرار از مقررات ارسال پیامک متنی تبلیغاتی دانست.
بیشتر بخوانید:
کارشناسان حقوقی بر این باورند که فقدان ضمانت اجرای کیفری ویژه و مؤثر برای ارسال‌کنندگان تماس ها و پیامک‌های تبلیغاتی و استفاده از شمارههای شخصی برای تبلیغات باعث شده که پیگیری قضایی برای برخورد با تماس های تبلیغات دشوار شود.
در همین راستا علی اسدالله پور کریمی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی در ادامه ابعاد حقوقی تماس ها و پیامک های تبلیغاتی را بررسی کرده است.
تماس‌هایی با چاشنی نقض حریم خصوصی
این پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی به گسترش روزافزون استفاده از امکانات مخابراتی، اینترنتی و تبلیغاتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش گسترش روزافزون استفاده از این امکانات از طریق بسترهای ارتباطی به‌ویژه پیامک و تماس تلفنی، مسئله تعارض میان منافع اقتصادی فعالان بازار و حقوق بنیادین شهروندان از جمله حق بر حریم خصوصی و آرامش روانی، برجسته‌تر شده است.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری البرز افزود: به طورکلی پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و تماس‌های مکرر تجاری نه‌تنها نوعی مزاحمت محسوب می‌شوند، بلکه در بسیاری موارد که عمدتا بدون اخذ رضایت قبلی و صریح افراد صورت می‌گیرند و واجد وصف نقض حقوق شهروندی و در یک تفسیر موسع، گاه رفتار مجرمانه تلقی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی شهروندان برای مقابله، به جز مسدود کردن شمارههای تبلیغاتی راه دیگری ندارند که البته این راهکار هم عملا کارایی ندارد زیرا این مزاحمت‌ها از طریق خطوط مخابراتی دیگری انجام می شود.
فقدان ضمانت اجرای کیفری ویژه و مؤثر برای ارسال‌کنندگان تماس ها و پیامک‌های تبلیغاتی
اسد الله پور کریمی با بیان اینکه یکی از خلأهای مهم در این عرصه، فقدان ضمانت اجرای کیفری ویژه و مؤثر برای ارسال‌کنندگان تماس ها و پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت افراد است، تصریح کرد: استفاده از شمارههای شخصی برای تبلیغات باعث شده که پیگیری قضایی دشوار شود.
این کارشناس تاکید کرد: قانون‌گذار باید به سمت تدوین مقررات خاص در خصوص تبلیغات ناخواسته حرکت کند؛ مشابه آنچه در قوانین اروپایی با عنوان GDPR وجود دارد که صراحتاً هر نوع استفاده تبلیغاتی از داده‌های شخصی را بدون رضایت، ممنوع می‌داند.
بیشتر بخوانید:
وی متذکر شد: متاسفانه اطلاعات شخصی افراد که در سامانه‌های اختصاصی جهت بهره برداری از امکانات ارگان‌ها یا معاملات با شرکت‌های کلان و یا حتی صنفی بارگزاری می‌شود به راحتی در اختیار شرکت‌های خصوصی یا تبلیغاتی قرار می‌گیرد و هیچ نظارت موثری بر این ولنگاری تبلیغاتی وجود ندارد.
اسدالله پور کریمی بیان داشت: علیرغم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک را ممنوع اعلام کرده و همچنین قید گردیده که ارسال‌کنندگان موظفند در انتهای پیامک‌های خود عبارت «لغو ۱۱» را درج کنند تا مشترکان بتوانند پیامدهای مربوطه را لغو کنند اما همین ارسال عدد نیز مزاحمت و تکلیف اضافه برای مشترکان است و بر اساس همین مصوبات، تماس‌های تبلیغاتی صوتی بدون رضایت مشترک نیز ممنوع اعلام شده است.
این کارشناس حقوق و جزا افزود: بنابراین اپراتورها موظف شده‌اند سامانه‌هایی برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های صوتی تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته راه‌اندازی کنند و سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و مسدود نمایند.
نظارت سامانه ۱۹۵ نیز کفایت نمی کند
وی با بیان اینکه کاربران می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۹۵ به آدرس https://195.cra.ir شکایات خود را ثبت کنند، اظهار داشت: اما به نظر می رسد این سامانه و این نوع نظارت نیز کفایت نکند و در هر خال ما نیاز به جرم انگاری خاص در این زمینه داریم.
اسدالله پورکریمی گفت: البته شاید بتوانیم به نوعی از ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات در این زمینه نیز استفاده کنیم که هرگاه کسی به‌قصد اذیت و آزار و یا تهدید و یا استهزاء به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: در این ماده، عنصر قصد آزار شرط تحقق جرم است و در مواردی که تماس تبلیغاتی مکرراً و با وجود اعلام مخالفت ادامه یابد، می‌توان این قصد را متصور دانست.
این وکیل دادگستری افزود: همچنین در ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیکی آمده که تبلیغات باید با رضایت گیرنده انجام شود و راهی برای انصراف از آن پیش‌بینی گردد اگرچه این ماده اصل مبتنی‌بودن تبلیغات بر رضایت مخاطب را بنا نهاده است و عدم رعایت این اصل تخلف محسوب شده و می‌تواند از منظر حقوق مصرف‌کننده و حتی حقوق جزا محل توجه قرار گیرد اما اگر این ماده را در نظر بگیریم اصل بر تعرض به حریم خصوصی و آرامش فردی افراد تلقی گردیده که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
لزوم تعریف جرم مستقل تبلیغات بدون رضایت در قوانین جزایی
وی با اشاره به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر لزوم اطلاع‌رسانی درست، غیرگمراه‌کننده و بدون مزاحمت تأکید می‌کند، اظهار داشت: در هر حال با توجه به روند فزاینده تبلیغات تلفنی و پیامکی می بایست تدبیری عاجل و قانونی اتخاذ شود.
پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی اظهار داشت: نبود جرم‌انگاری خاص و مستقل برای ارسال تبلیغات ناخواسته، دشواری اثبات «قصد آزار» در تماس‌های تبلیغاتی، سوءاستفاده از شمارههای غیرقابل شناسایی یا شخصی، عدم وجود سازوکار روشن و مؤثر جبران خسارت برای قربانیان از جمله چالش های برخورد با موضوع مزاحمتهای تبلیغات پیامکی و تلفنی است.
اسدالله پورکریمی در پایان به راهکارهای مقابله با تبلیغات ناخواسته اشاره کرد و افزود: توانمندسازی نهادهای نظارتی برای شناسایی شمارههای شخصی متخلف، فراهم ساختن امکان جبران خسارت مادی و معنوی از طریق مراجع صالح، تعریف جرم مستقل تبلیغات بدون رضایت در قوانین جزایی، تصویب قانونی مستقل تحت عنوان قانون ممنوعیت تبلیغات ناخواسته و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه حمایت از داده‌های شخصی و حریم ارتباطی می تواند جزئی از این راهکارها باشد.
منبع: پایگاه خبری عدل البرز
