تاسیس شعب ویژه قضایی در حوزه شیلات در بوشهر

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با رئیس سازمان شیلات ایران، گفت: هدف اصلی این جلسه، ایجاد یک سازوکار حقوقی و نظارتی قویتر برای حفاظت از منابع آبزی و ساماندهی فعالیت‌های صیادی در استان بوشهر از طریق دخالت سازنده و تخصصی دستگاه قضایی بوده است.

بیشتر بخوانید:

• تعیین شعب ویژه دادگاه‌ صلح برای رسیدگی به امور خانواده‌ شهدای جنگ ۱۲ روزه
• اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت‌های به عنف

تأسیس شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق

وی افزود: استان بوشهر با داشتن سواحل گسترده و منابع غنی دریایی، همواره با چالش‌های پیچیده محیط زیستی و مدیریتی در حوزه شیلات مواجه بوده است که عدم تطابق کافی ابزار‌های حقوقی موجود با پیچیدگی‌های فنی تخلفات دریایی، نیاز مبرمی به یکپارچگی رویه‌های قضایی و تخصصی را ایجاد کرده است.

مهرانگیز اظهار کرد: این همکاری راهبردی بر سه محور کلیدی متمرکز است، تأسیس شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق، ارتقای آموزش‌های تخصصی قضایی و فنی، و اجرای مؤثر مسئولیت‌های اجتماعی در جهت جبران خسارات محیط زیستی و حمایت از جوامع محلی صیادی است.

وی گفت:جلسه‌ی حاضر، چارچوبی را ترسیم میکند تا با تقویت نظارت قضایی، از تخریب پایه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی استان بوشهر جلوگیری شود و مسیر پایداری منابع آبزی تضمین شود.

فرآیند‌های قضایی، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه شیلات

مهرانگیز یکی از چالش‌های اساسی در حوزه شیلات، ماهیت محیط کار (دریا) و نیاز به توقیف سریع ادوات متخلفه دانست و گفت: فرآیند‌های قضایی باید چابکتر و متخصصانه‌تر شوند که به همین منظور باید محدوده جغرافیایی شعب ویژه مشخص شود و در این راستا، توافق بر ضرورت ایجاد ساختار‌های قضایی تخصصی در کانون‌های اصلی فعالیت شیلاتی استان بوشهر مورد بحث و تأیید قرار گیرد که این ساختار‌ها باید در مناطقی مستقر شوند که بالاترین حجم پرونده‌های شیلاتی را به خود اختصاص میدهند.

وی در ادامه در خصوص مکان‌های پیشنهادی برای استقرار اولیه این شعب تخصصی بیان کرد: در بوشهر (مرکز استان) رسیدگی به پرونده‌های کلان، پرونده‌های مربوط به بنادر تجاری و همچنین مسائل مربوط به آلودگی‌های صنعتی صورت می‌گیرد، و در شهرستان گناوه و شهرستان دیلم تمرکز بر جرایم صیادی در شمال استان، به‌ویژه صید ترال و تخلفات مربوط به مناطق حفاظت شده مرزی است.

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با تأسیسات انرژی

رئیس کل دادگستری عنوان کرد: کنگان و عسلویه نیز رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با تأسیسات انرژی و آلودگی‌های احتمالی ناشی از صنایع نفت و گاز در مجاورت زیستگاه‌های دریایی و جرایم صید غیر مجاز صورت می‌گیرد.

مهرانگیز در ادامه به مواردی، چون صلاحیت انحصاری و اینکه این شعب باید با اختیارات ویژه، صلاحیت رسیدگی انحصاری به جرایم مرتبط با شیلات را داشته باشند که این جرایم شامل موارد زیر است.

صید غیرمجاز: شامل صید در مناطق ممنوعه، خارج از فصل مجاز، و استفاده از روش‌های ممنوعه.

صید مخرب: به ویژه استفاده از ترال (به صورت مخفی یا با مجوز‌های غیرقانونی)

پرونده‌های محیط زیستی مرتبط شامل: آلودگی‌های نفتی، تخلیه پسماند صنعتی یا کشاورزی که مستقیماً منابع آبزی را به خطر میاندازد.

تسهیل دسترسی و چابکی اداری هدف اصلی کاهش زمان دادرسی است

وی گفت: تسهیل دسترسی و چابکی اداری هدف اصلی کاهش زمان دادرسی است که مستقیماً بر بازدارندگی تأثیر می گذارد.

رئیس کل دادگستری در ادامه توضیح داد: با استقرار بازپرسان یا قضات مستقر در نزدیکی مناطق اصلی صیادی، زمان لازم برای انجام اقدامات قضایی حیاتی به شدت کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: امکان ثبت شکایت فوری توسط ضابطین شیلات در همان محلی که تخلف کشف شده است، فراهم می‌شود.

وی گفت: صدور فوری قرار‌های تأمین مانند توقیف ادوات صید غیرمجاز (لنجها، تور‌ها و مواد شیمیایی) برای جلوگیری از تکرار جرم تا زمان صدور حکم نهایی ضروری است که تأخیر در این مرحله منجر به استفاده مجدد متخلفان از ادوات میشود.

رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد: قضات این شعب از مناطق اصلی صیادی بازدید میدانی داشته باشند تا با واقعیات میدانی و آسیب‌های وارده از نزدیک آشنا شوند.

مهر انگیز در ادامه با اشاره به اهمیت مستندسازی و کارشناسی فنی در رسیدگی گفت: یکی از دلایل اصلی نقض احکام در مراحل بالاتر، عدم درک عمیق فنی موضوع توسط دادگاه بوده است.

وی اذعان کرد: تأکید شد که شعب ویژه باید با استفاده حداکثری از کارشناسان فنی شیلات در فرایند رسیدگی، از صدور احکام غیرکارشناسی که منجر به تکرار تخلف میشود، جلوگیری کنند.

مهر انگیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آموزش‌های تخصصی و ارتقاء دانش قضایی-فنی اشاره داشت و گفت: برای تضمین اثربخشی شعب ویژه و کارآمدی ضابطین، لازم است دانش تخصصی قضات و کارکنان شیلات ارتقاء یابد که این امر در دو جهت متقابل برنامه‌ریزی شد تا تعامل سازنده تضمین شود.