بیانیه کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی

به نام خدا

با توجه به اهمیت روز افزون جایگاه فضای مجازی در زندگی انسان، امروز کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، « لایحه پیشنهادی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی »را ناعادلانه، ضد ارزش‌های انسانی و مخل اصول بنیادین عدالت و حقوق بشر می‌داند. چرا که در این لایحه مجددأ بی توجهی وافری به اصول نظری و فلسفی و علمی حقوق راجع به حوزه معرفتی جرم انگاری شده است و این بی توجهی به اصولی نظیر؛ اصل استقلال فردی و اتکای صرف و بی قاعده به اصل اخلاق گرایی شکلی و قیم مآبی تسریع یافته و حقوق کیفری ایران را مجدداً در این عرصه مهم با چالش های نظری و فلسفی و اجتماعی فراوانی روبرو ساخته است که در ذیل به برخی از آنها به شکلی کوتاه اشاره می نماییم:

۱. نیک میدانیم که این نوع لوایح و قوانین خود زمینه ساز و گستراننده چتر رویکرد کیفرگرایی بر جامعه ایرانی می باشد. رویکرد کیفرگرایی همان گرایش بی حد و حصر به مجازات ها و خروج از میزان متعارفی است که برای اِعمال آنها در نظر گرفته شده است. «این امر ممکن است از طریق توسل به نوع خاصی از مجازات، میزان بیشتری از آن، تحمیل آن در شرایط سخت، عدم رعایت اصول و هنجارهای منصفانه یا عادلانه محاکمه، تعقیب و اجرای عدالت کیفری باشد که متأسفانه مخالف سیاست های کلی نظام و قوه قضاییه در جهت کیفر زدایی می باشد.

۲. مجازات‌های ناعادلانه و نامتناسب موجب کاهش اعتماد مردم به سیستم قضایی و حکومت می‌شود که این امر به بی‌ثباتی اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی و تضعیف اعتماد و همبستگی اجتماعی منجر می‌شود.

۳. تهدید تنوع فرهنگی و آزادی بیان: در جوامعی مثل ایران با تنوع فرهنگی بسیار بالا، مجازات‌های شدید از این دست می‌تواند بروز و بقاء تفاوت‌ها و رویکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را محدود کند و آزادی بیان را در این فرهنگ ها دچار چالش زیادی نماید.

۴. کاهش مشارکت سیاسی: جو نامطمئن و محدودگر خصوصا در بستر فضای مجازی که امروز باعث بیشترین مشارکت مردم و قشرها و صنوف مختلف اجتماعی می‌گردد می تواند لطمه جبران ناپذیری به این مشارکت بزند.

۵. لایحه پیشنهادی با مجازات های شدید و نامتناسب تهدیدی جدی برای فعالیت های فرهنگی هنری و اجتماعی در فضای مجازی محسوب می شود این لایحه با ایجاد محدودیت های گسترده و نگرانی از پیگرد قانونی باعث سرکوب خلاقیت کاهش تنوع فرهنگی و محدود شدن بیان آزادانه هنرمندان فعالان اجتماعی و کاربران فضای مجازی خواهد شد.

در نتیجه فضای پرجنب و جوش و پویا که زمینه ساز رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی است دچار رکود و انسداد خواهد شد و جامعه از فرصت های پیشرفت و تعامل فرهنگی محروم می گردد.

۶. لایحه پیشنهادی به جای تمرکز بر شناسایی و رفع ریشه های جرم زا در بستر فضای مجازی، صرفاً به اعمال کیفر و مجازات های سختگیرانه پرداخته است. این رویکرد سطحی و دیرهنگام نه تنها از پیشگیری موثر جرم جلوگیری می کند بلکه منجر به افزایش نگرانی ها، سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می شود.

برای مقابله موثر با آسیب های فضای مجازی، لازم است سیاست گذاران به جای تمرکز صرف بر مجازات اقداماتی بنیادی مانند فرهنگ سازی آموزش دیجیتال افزایش آگاهی کاربران و بهبود زیرساخت های نظارتی هوشمند را در اولویت قرار دهند تا بستر امن تر و سالم تری برای فعالیت های مجازی فراهم شود تنها در این صورت است که میتوان به کاهش جرم و ارتقاء امنیت در فضای مجازی امیدوار بود.

در پایان لایحه پیشنهادی با مجازات های نامتناسب در تضاد آشکار با تاکیدات مقامات عالی کشور بر حفظ انسجام و اتحاد ملی قرار دارد اعمال مجازات های شدید و ناعادلانه فضای همکاری و همبستگی در جامعه را تخریب می کند و موجب ایجاد شکاف ها و تفرقه های اجتماعی می گردد چنین رویکردهایی نه تنها مانع تحقق اهداف کلان جامعه بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت ملی است. بر این اساس بازنگری در این لایحه و تدوین قوانینی متناسب با حفظ آزادی های فرهنگی و اجتماعی و رعایت حقوق مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.