وکلاپرس- معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به وزیر دادگستری، خواستار احضار نماینده قانونی یا وکیل اشخاص حقوقی به جای احضار مدیر عامل در شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی شده است.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام انصاری در این نامه با تاکید بر اینکه «اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگررد» عنوان داشته است: در جهت رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی به جای احضار مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار نمایند تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کرده و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد
بیشتر بخوانید:
- اتصال سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه ثنا
- راهاندازی و توسعه سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات
متن بخشنامه به شرح زیر است:
جناب آقای رحیمی وزیر محترم دادگستری
بسمه تعالی
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» و در راستای مواد (۶۸۸) و (۶۸۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲) خواهشمند است دستور فرمائید در جهت رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی به جای احضار مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار نمایند تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کرده و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیر عامل باشد به گونه ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد رسیدگی قضایی انجام شود.
مجید انصاری
بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور درباره احضار «نماینده قانونی یا وکیل» اشخاص حقوقی به جای مدیر عامل
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۸۸- هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره- فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهدهدار شود.
ماده ۶۸۹- پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.