ایجاد کارگروه مشترک بین کانون های وکلا، کارشناسان و سردفتران؛ راهبرد مقابله با آسیبهای قانون تسهیل
در نشست کانون کارشناسان و سردفتران مطرح شد؛
فهرست
وکلاپرس– نشست مشترک کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران با هدف بررسی راهکارهای همافزایی ظرفیتهای نخبگانی و اصلاح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست مشترک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با کانون سردفتران و دفتریاران روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ به دعوت کانون کارشناسان رسمی و در محل این کانون برگزار شد. این نشست در ادامه رایزنیهای پیشین با کانون وکلا انجام شد و مقرر بود نشست سهجانبه میان سه کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا شکل گیرد.
بیشتر بخوانید:
- عملیاتی شدن صدور پروانه داوری برای سردفتران و دفتریاران
- دیدار هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با رئیس و نائب رئیس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز
در ابتدای این نشست، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش نخبگان در جامعه گفت: بخش مهمی از مردم که نخبگان جامعه محسوب میشوند، نقش تعیینکنندهای در سعادت یا افول جوامع دارند و اظهار نظر و تأثیرگذاری آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی اساسی است.
وی بیان کرد: سه کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و دفتریاران و وکلا که هر سه به نوعی به بدنه قوه قضاییه متصلاند، جامعهای نخبگانی را تشکیل میدهند که میتوانند بهصورت فردی و جمعی در توسعه کشور مؤثر باشند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی با اشاره به ضرورت همافزایی و چالشهای موجود گفت: عدم حضور مؤثر در زمانها و مکانهای تصمیمسازی باعث بروز مشکلاتی شده که نمونه آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. با همفکری و تمرکز بر موضوعات اصلی میتوان بخشی از تهدیدها را خنثی و فرصتهای تازهای برای توسعه این سه نهاد ایجاد کرد.
وی همچنین به اولویت اصلاح قانون تسهیل و ضرورت حمایت از «طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» اشاره کرد و بیان داشت: با همکاری سه کانون و استفاده از ظرفیتهای آموزشی، رفاهی و مالی، میتوان این اهداف را پیش برد.
خندانی: پیگیر جدی اصلاح قانون تسهیل هستیم
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سابقه برگزاری جلسات مشترک اظهار امیدواری کرد که تعاملات میان این دو کانون بیش از پیش افزایش یابد.
وی سه نهاد کارشناسان رسمی، وکلا و سردفتران و دفتریاران را سه ضلع اصلی نظام حقوقی کشور خواند و افزود: خدمات ارزشمند این نهادها به جامعه غیرقابل انکار است و حساسیتها ناشی از جایگاه بالای آنان است.
خندانی با بیان اعتماد بینظیر مردم به دفاتر اسناد رسمی، به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در مراسم تحلیف سردفتران اشاره کرد و افزود که وضعیت مشابهی در حوزه کارشناسی رسمی نیز مشاهده میشود.
بیشتر بخوانید:
وی به چالشهای یک دهه اخیر در این سه حوزه پرداخت و از کاهش صلاحیتها و ورود به ماهیت امور داخلی کانونها انتقاد و تأکید کرد که استقلال این نهادها باید حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره قانون تسهیل گفت: با گذشت نزدیک به سه سال از اجرای قانون، حتی برخی از حامیان پیشین آن نیز به ایرادات آن اذعان دارند و خواستار اصلاح هستند. مسیر اصلاح، انتقال موضوع از قانون جهش تولید به قانون ارتقای خدمات حقوقی و قضایی است تا بخشهای مغایر قانون قبلی نسخ شود.
اصلانی: قانون تسهیل به اضمحلال سه نهاد منجر خواهد شد
محمدرضا اصلانی، نایبرئیس کانون سردفتران و دفتریاران و مدیر واحد نظارت و بازرسی این کانون، گفت: اجرای قانون تسهیل با نگاه صرفاً اقتصادی و کمیتگرایانه، به جای بهبود، موجب اضمحلال دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی و وکلا خواهد شد. حتی از نظر اقتصادی نیز اهداف موردنظر محقق نشده و اجرای قانون به توزیع فقر منجر شده است.
وی افزود: جمعآوری مستندات آماری و حقوقی برای اصلاح این قانون ضروری است و باید با همافزایی سه نهاد این مسیر طی شود.
سالاریان: اجرای نادرست قانون تسهیل، نهادها را در بحران قرار داده است
محمدامین سالاریان، عضو هیات مدیره و مدیر واحد آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به هدف اولیه مثبتِ قانون تسهیل، اجرای نادرست آن را موجب آسیب به نهادهای حرفهای خواند.
وی گفت:سردفتران، کارشناسان رسمی و وکلا منصبی خدماتی در زنجیره تأمین عدالت دارند و سوداگر و تاجر نیستند. قانون بدون نیازسنجی و بازارسنجی دقیق، اجرا شد و پروانههای متعدد صادر شد که آثار منفی آن امروز آشکار شده است.
وی خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان دو کانون برای پیگیری اصلاحات قانونی شد و تأکید کرد: بدون اقدام سریع، نهاد سردفتری و نهاد کارشناسان رسمی با لطمههای جدی مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
علیجانی: نگاه تجاری به نهادهای حقوقی اعتماد عمومی را تهدید میکند
علیاصغر علیجانی، مشاور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به مشکلات حکمرانی و توسعه نامتوازن آموزش عالی، تأکید کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به نهادهای تخصصی مانند کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا، باعث کاهش کیفیت، رقابت ناسالم، تخریب تعرفهها و تضعیف اعتماد عمومی میشود.
وی افزود: نشست مشترک این سه نهاد اقدامی ارزشمند است و باید با صدای واحد در برابر طرحهایی که استقلال حرفهای را تهدید میکند، موضعگیری شود.
شهریاری: همافزایی سه نهاد کلید پیشگیری از بحرانهاست
سید کمالالدین شهریاری، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اسبق مجلس، با تأکید بر ضرورت واکنش نهادهای حرفهای نسبت به تصمیمات حکمرانی گفت: با همافزایی میتوان آثار منفی تصمیمات بالادستی را کاهش داد و اصلاحات لازم را پیش برد. ادامه روند فعلی کیفیت خدمات و اعتماد عمومی را تضعیف خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
احمدی: همافزایی، ارتقای اثربخشی حرفهای را تضمین میکند
حسین احمدی، عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی، نیز بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای حرفهای تأکید کرد و گفت: تجربه گذشته نشان داده که ضعف مشارکت فعال نهادها در تصمیمگیریهای حکومتی موجب تصویب قوانینی بدون منطق کارشناسی شده است. همکاری میان کانونهای وکلا، کارشناسان و سردفتران، اثرگذاری و کیفیت تصمیمگیریها را افزایش میدهد.
تیموری: کارگروه سهجانبه زمینهساز اقدامات پیشگیرانه است
در پایان، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، جمعبندی نشست را ارائه کرد و گفت: با تشکیل کارگروه یا کمیتهای ۹ نفره از نمایندگان سه نهاد، جلسات منظم برگزار و تفاهمنامه همکاری تنظیم خواهد شد.
این کارگروه میتواند مسائل جدید را شناسایی و مسیر روشنی برای اقدامات پیشگیرانه و ارتقای اثربخشی نهادهای تخصصی ایجاد کند.
سلام ،بنده با قانون تسهیل ابلاغ سردفتری را دریافت کرده ام . بسیار بسیار طرح خوبی بود که توسط دست اندرکاران دلسوز نظام انجام گرفت تا جلو بدعهدی ها .. شماهایی که ادعای فضل می کنید را گرفت . دست مریزاد به جناب نقد علی و حمایت های بی دریغ رهبر دلسوز انقلاب
۱- برگزاری آزمون واحد ومشترک بین کانون و مرکز ۲-پیگیری طرح الزامی شدن وکیل در پرونده ها۳-طرح اصلاح قانون تسهیل با درنظر گرفتن نمره ۵۰درصد یا بالاتر جهت مجاز شدن داوطلب به انتخاب های کانون و شهر محل خدمت خود از جمله راهکارهای برای مرتفع شدن مشکلات اساسی این صنف است ۴- سقف تحصیلی شرکت در آزمون وکالت را از لیسانس به فوق لیسانس ارتقا بدهند یا قبولی رشته حقوق را در دانشگاهها مطلقا ازطریق کنکور بکنند و طرح های بدون کنکور پیام نور و غیره را حذف کنند وگرنه فاجعه میشود در سالهای بعد
با سلام وعرض ادب،در خصوص اشتغال دانش آموختگان حقوق که با این نحوه جذب در مشاغل حقوقی که واقعاً به استیصال کشیده شده است واکثر دانش آموختگان حقوق با این سد و موانع بزرگ پوروکراسی اداری من جمله آزمون،مصاحبه،گزینش،اختباروغیره مواجه شده وعمر خویش را که سرمایه اصلی هر انسانی است به فنا داده وهمگی دانش آموختگان به جهت عدم فعالیت در رشته تحصیلی وتخصصی خویش(حقوق)دچار افسردگی ویاس ونا امیدی شده واز حق خویش طبق قانون اساسی(داشتن شغل متناسب با تخصص خویش)محروم شده اند وچنین عملکردی از سوی مسئولین مرتبط با اشتغال این قشر از جامعه ظلمی غیر قابل جبران می باشد وبایددست اندرکاران امر جهت تسهیل اشتغال دانش آموختگان حقوق تمهیدات فوری ومقتضی به عمل آورند.