اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد غیرقابل گذشت بودن برخی جرائم، عطف به ماسبق نمی شود

نخست، به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.

این امر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛

همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تشدید یافته‌اند؛

بنابراین، با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد.

دوم، به طور کلی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ در «مجازات قانونی» و درجه جرایم پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت …) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود.

سوم، سرقت‌های قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) که در ماده واحده مصوب ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده‌اند، وفق صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است.

چهارم، چنانچه تا پیش از لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) سرقت‌های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند.

پنجم، مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می‌شود و در خصوص جرایم مذکور در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ که تاریخ ارتکاب آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده ۱۰۵ قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.

ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف میشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف