ابطال اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۷۳۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۶

شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: وزارت دادگستری – نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ هیئت وزیران)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون هیئت وزیران کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ هیئت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

با توجه به مفاد ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری ملاحظه می‌گردد که در قسمت اخیر آن (همچنین کلیه مراجع قضایی و….) مبادرت به تعیین وظیفه و تکلیف الزام آور برای کلیه مراجع و به ویژه برای اشخاص حقوقی غیردولتی به منظور پاسخگویی به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون شده است. در حالی که در هیچ جا از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر قوانین موضوعه بالادستی چنین اجازه و اختیاری به کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون‌ها داده نشده است. بر این اساس، چون در هیچ یک از ۴۱ ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری، و حتی در موارد مرتبط با انتخابات و گزینش ارکان کانون‌ها و شورای عالی کارشناسان، از جمله در مواد ۹ و ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در خصوص شرایط عضویت در هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب قانونگذار رسیده است، اجازه و اختیار تجسّس و کنکاش غیرمتعارف (همانند آنچه که هیئت دولت در متن ماده ۵۸ آیین نامه تدوین کرده) به کمیسیون ماده ۱۳ داده نشده است، بنابراین ماده ۵۸ موردنظر سزاوار ابطال از سوی دیوان عدالت می‌باشد.

بنا به مراتب عنوان شده و توجه به این که اعطای اختیارات غیرقانونی به کمیسیون ماده ۱۳ و توسعه بلاوجه و بی حد و حصر در اختیارات آن کمیسیون تا این اندازه که مبادرت به الزام تمامی مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی … مبنی بر وظیفه پاسخگویی به استعلامات کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون نموده است، کاملاً غیرقانونی و بدون توجه به مفاد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بوده، و در تضاد آشکار با مفاد قانون مصوب و دیگر قوانین مصرّح بوده و بی گمان از مصادیق بارز خروج از آیین‌‎نامه نویسی و ورود به حیطه قانون گذاری می‎‌باشد که به وضوح در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قوا است، و از سوی دیگر با عنایت به این که:

وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق، و تشریح تکالیف و الزامات آن از مصادیق بارز قانونگذاری بوده و اختصاص به قوه مقننه داشته یا مأذون از قِبَل قانونگذار می‌باشد، بر این اساس، چون مقرّرات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار به قوه مجریه در تدوین آیین نامه اجرایی برخلاف نص صریح قانون و یا موجب توسعه دادن به اقدامات و صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۱۳ نیست، بدین وسیله و براساس این اصل که تصمیم‌گیری‌های اداری در نظام حاکمیتی قانون مدار باید مستند و مستدل باشد و همچنین اجبار غیرمستند و بدون پشتوانه قانونی به اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت پاسخگویی به کمیسیون ماده ۱۳ در این ماده که به نوعی شهادت اجباری و برخلاف حق اختیار قانونی اشخاص تلقّی می‌گردد، استدعای رسیدگی به موضوع از سوی آن دیوان و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین‌‎نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل تعارض آشکار با قانون کارشناسان رسمی دادگستری ‎و از جمله الزام غیرقانونی اشخاص بابت پاسخگویی در برابر کمیسیون ماده ۱۳ که دخالت آشکار در امر قانوگذاری و بدون تجویز قوه مقننه تلقّی می‌گردد را براساس اختیارات قانونی آن دیوان دارم.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:

روح کلی فقه امامیه از عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب می‌شده‌اند، حکایت دارد. به همین دلیل حضرت امام رحمت اله علیه در فرمان هشت ماده‌ای معروف هرگونه تجسّس مسئولین حکومتی در امور شخصی را ممنوع اعلام کردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط جمعی از نخبگان اسلامی تدوین شده است، به این مسأله حساسیت داشته و اصلی از اصول ۱۷۷ گانه این قانون را به این مسأله اختصاص داده است. از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی.

ضمانت اجرای این اصل به طور صریح در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و برای تجسّس در امور دیگران به هر نحو مجازات در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد مصرّح فوق، قوانین متعدد دیگری حفظ حریم خصوصی مردم مورد تأکید قانونگذار بوده است که در مورد بخش کلی قابل تقسیم است که در بخش نخست ممنوعیت تفحّص و تجسّس در امور دیگران توسط مردم و اشخاص حقیقی و در بخش دوم ممنوعیت دستگاه‌های عمومی و دولتی از جمله ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل می‌شود و مواد ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای قابل استناد است.

همچنین برای وضع قوانین در حوزه حریم خصوصی افراد، حتی اگر عیوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد، قابل تجسّس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام، حاکمیت سزاوارترین افراد به پوشاندن آنها است. امیر المومنین علیه السلام در این زمینه به صراحت فرموده‌اند که: «ان فی الناس عیوب و الوالی احق ان سترها».

از این رو هر گونه آموزه حقوقی مبنی بر این که دادستان موظّف به کشف جُرم است و هر امری که در قانون جُرم تلقّی شده است باید کشف و پیگیری شود، مطلقاً اسلامی نیست.

فقها، تجسّس با انگیزه فساد یا با خبر شدن از موضوعاتی که مردم پنهان می‌دارند را جایز نمی‌دانند.

در قرآن کریم این واژه تنها یک بار به صورت «ولاتجسّسوا»، آمده است. حجرات/ سوره ۴۹، آیه ۱۲

مفسران مراد از تجسّس را در این آیه- که مورد نهی قرار گرفته- تفتیش کردن اسرار و امور مخفی مؤمنان دانسته‌اند.

در منابع حدیثی اهل سُنت، مواردی از تفتیش‌های عمربن خطاب از منازل مردم نقل شده که اعتراض صاحبان خانه ها، وی را از ادامه کار بازداشته است.

در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع تجسّس، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع، ممنوع شده است.

در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقرره‌ای براساس قوانین شرعی امری بنیادین دانسته است تکلیف مبنای حریم خصوصی روشن است و این قاعده فقهی است که شاکله اصلی قوانین را ترسیم می‌کند.

متن مقرره مورد شکایت:

آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲/۲/۷ هیئت وزیران

………

فصل هفتم: کمیسیون صلاحیت و اولویت‌های اخلاقی

………

ماده ۵۸- واحد حراست کانون مکلّف است هرگونه همکاری را با کمیسیون ماده (۱۳) به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظّفند به استعلامات کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون پاسخ داده و همکاری‌های لازم را معمول دارند.

تبصره – در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده ۱۵ به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون براساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتّخاذ خواهد نمود.»

………

– معاون اول رئیس جمهور

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۸۹۶۵/۱۷۳۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ توضیح داده است که:

۱- نظر به این که طبق ماده (۴۰) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تصویب آیین نامه اجرایی این قانون به هیئت وزیران واگذار شده و در تبصره (۱) ذیل جزء (ی) ماده (۱۵) قانون، تعیین شرایط لازم برای نحوه انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری به آیین نامه اجرایی محول شده و در این خصوص با عنایت به این که طبق ماده (۱۳) قانون، «تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مندرج در این قانون» به کمیسیون موضوع ماده مذکور واگذار شده و تشخیص صلاحیت مورد اشاره در این ماده منوط به اقدامات اجرایی مبنی بر انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و آگاهی‌های لازم از مراجع ذی ربط است و کمیسیون به خودی خود نمی‌تواند در مورد افراد، از جمله در مورد وثاقت افراد اعلام نظر تشخیصی نماید و همچنین اعلام نظر تشخیصی در این گونه موارد بدون ارایه هرگونه دلیل و مستند شرعی و قانونی فاقد وجاهت حقوقی است، هیئت وزیران در ذیل ماده (۵۸) آیین نامه مورد شکایت براساس قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن می‌کند»، مقرر داشته است که «کلیه مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظّفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون پاسخ داده و همکاری‌های لازم را معمول دارند.» از این رو، ادعای شاکی مبنی بر خروج هیئت وزیران از حدود اختیارات قانونی خود در تصویب ماده مورد شکایت و همچنین مغایرت آن با قانون، بلاوجه است.

۲- در تبصره ذیل جزء (هـ) ماده (۱۵) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تکلیف وزارت اطلاعات به اعلام مراتب استعلام ظرف مهلت دو ماه اشاره شده و قانونگذار در مورد استعلام از سایر مراجع سکوت اختیار نموده و عملاً تعیین تکلیف در این گونه موارد را به مرجع وضع آیین نامه سپرده است. در این باره، ماده (۵۸) آیین نامه معترضٌ عنه ناظر بر وضع حکم لازم برای مواردی است که قانونگذار سکوت اختیار نموده و به تبع امر اجرایی بودن، موضوع صلاحیت مرجع وضع آیین نامه اجرایی است. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. “

 همچنین مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱، نامه شماره ۴۹۴۴/ش مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را ارسال کرده است که متن آن نامه به طور خلاصه به قرار زیر است:

” اولاً: شاکی کارشناس رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه می‌باشد که رأساً و بدون هیچ گونه ارتباط و نمایندگی از سوی مراجع و سازمان‌های مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه (مصوبه موضوع شکایت)، اقدام به طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه موصوف نموده است، از این حیث نامبرده فوق ذی نفع در موضوع شکایت نبوده و ارایه دادخواست از ناحیه ایشان بلاوجه و قابلیت استماع ندارد.

ثانیاً: ماده ۵۸ آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که قسمت اخیر آن به شرح مذکور مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، از جمله موادی است که در راستای انجام وظایف قانونی و محوله به کمیسیون ماده ۱۳ قانون یاد شده، مورد تصویب قرار گرفته است، به تصریح مفاد ماده ۱۳ فوق الذکر، مقنّن تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مندرج در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد ۳، ۹ و ۱۵ آن و در ارتباط با داوطلبین عضویت در شورای عالی، هیئت مدیره، دادستان، بازرسان، کانون‌ها و همچنین متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی را بر عهده کمیسیون موصوف نهاده است. لازم به ذکر است قانونگذار در صدر ماده ۱۵ قانون یادشده اشاره به موضوع وثاقت دارد، از این حیث و با توجه به اطلاق عبارت وثاقت و متعاقباً اطلاع دقیق و مناسب از رفتار‌ها و عملکرد افراد موضوع حکم، اقدامات کمیسیون موصوف و انجام استعلام از مراجع، سازمان‌ها و اشخاص مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه و پاسخگویی آنان کاملاً در راستای انجام تکالیف قانونی محوله است.

ثالثاً: توجهاً به مراتب ملاحظه می‌شود که مقنّن موضوع احراز و تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی و احراز وثاقت مندرج در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده محول می‌نماید، با توجه به این تکلیف قانونی، کمیسیون اجازه دارد و می‌تواند از طروق [طرق]مختلف قانونی و شرعی نسبت به انجام وظیفه خویش اقدام نماید، مسلماً بدون اخذ اطلاعات و سوابق اعم از فعالیت حرفه‌ای و کارشناسی و مسایل اخلاقی کارشناسان از مراجع اعم از دولتی و غیردولتی انجام این تکلیف قانونی امکان پذیر نمی‌باشد، فلذا استعلام و پرسش از مراجع و سازمان‌های مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه و در ارتباط با موارد مذکور، امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

رابعاً: داوطلبان عضویت در شورای عالی، هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها و هم چنین متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی با قبول کلیه مقرّرات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه آن اقدام به ثبت نام می‌نمایند، از طرفی در خصوص داوطلبان عضویت در شورای عالی و هیئت مدیره و. احراز صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مستلزم اطلاع از سوابق و فعالیت‌های کارشناس در حوزه کارشناسی و هم چنین مسایل و موارد اخلاقی، در ارتباط با دستگاه‌ها و اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی است، توجه به موارد و هم چنین رعایت مقرّرات قانون کانون کارشناسان توسط کارشناسان از جمله ماده ۳۱ قانون مذکور و پرداخت حقوق کانون ها، مبیّن قانونی بودن اقدام کمیسیون در انجام استعلام و الزام مراجع و سازمان‌ها به پاسخگویی در این خصوص است، فلذا متن قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین‌نامه نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه کاملاً منطبق با مقررات قانونی بوده و حتی براساس مبانی مذکور نیز تدوین و تصویب شده است.

خامساً: برخلاف نظر شاکی وظیفه مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه از باب تکلیف نیست، چون ضمانت اجرایی برای آن مشخص نشده است، به همین منظور مراجع و سازمان‌های ذکر شده در ماده ۵۸ آیین نامه، در مواردی که به موجب قانون وظیفه‌ای در این خصوص ندارند، مکلّف به پاسخگویی نمی‌باشند، اما در حوزه ارتباط با فعالیت حرفه‌ای کارشناسان و رعایت قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و انجام کارشناسی و ارایه نظریه کارشناسی که مؤثر در احراز صلاحیت اخلاقی آنان در قبول مسئولیت‌های مهم در کانون‌ها و شورای عالی است، باید پاسخگو باشد و در باقی موارد با توجه به تعاملات بین سازمانی، همکاری مراجع و سازمان‌های مذکور باعث انجام بهتر امور در کمیسیون در احراز وثاقت و صلاحیت اولویت‌های اخلاقی کارشناسان خواهد شد. علی هذا با عنایت به موارد معنونه، نظر این شورا مبنی بر عدم ورود شکایت شاکی و رد آن است.

پاسخ استعلام شورای نگهبان

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۹۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ اعلام کرده است که:

 رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.

موضوع قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

– با وجود آن که تجسّس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه مورد شکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می‌شود، خلاف موازین شناخته شد.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۹۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با وجود آن که تجسّس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست، اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه مورد شکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می‌شود، خلاف موازین شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ هیئت وزیران) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.