آیین نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
(تصویبنامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ هیئت وزیران)
آیین نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.
ماده ۲- حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.
تبصره– در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:
الف- هرگاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات– مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیر مجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
ب- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات– مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.
ماده ۳- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره– دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویبنامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود.
ماده ۴- قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویبنامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویبنامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویبنامه خارج می‌باشد.
ماده ۵- انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویبنامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویبنامه است.
ماده ۶- تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ و شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ لغو می‌شوند.
* مقررات مذکور در مادۀ ۶ آیین‌نامه:
بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
به منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۹ و برای کاهش هزینه‌های جاری دولت، موارد زیر جهت اجراء ابلاغ می‌شود:
۱– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب– مصوب ۱۳۷۹ - از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده براساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق‌الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت– مصوب ۱۳۴۴– اقدام نمایند.
۲– در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام شود.
۳ (منسوخ)- بر اساس تصویبنامه شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۷۶ موضوع انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.
۴– دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده‌های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده‌های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رییس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ نمایند.
۵– کلیه پرونده‌های مربوط به درخواست اعمال ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب– مصوب ۱۳۸۵– با امضای عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
۶– کلیه اخطارها، ابلاغ‌ها و دادنامه‌های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رییس جمهور، رؤسای سازمان‌های مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط می‌باشد به اطلاع معاونت حقوقی رییس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع، رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.
۷– در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه‌های اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارتی مجاز خواهد بود.
تصویبنامه شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ (منسوخ)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۸/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰/۶۲۲۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۴ معاونت حقوقی و امور محلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تصویب نمود:
انعقاد قرارداد جدید و کالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با رعایت تصویبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ به استثنای قسمت اخیر بند (۴) و بندهای (۵)، (۶)، (۸) آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، خواهد بود.
تصویبنامه شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ (منسوخ)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۷/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۶/۷ مورخ ۲۵۳۷/۱/۲۷ وزارت دادگستری مقررات زیر را مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تصویب نمودند:
ماده ۱– وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌توانند برای اقامه دعوی یا تعقیب آن یا دفاع از دعاوی مربوط بخود در محاکم و مراجع قانونی و یا برای مشاوره حقوقی بر طبق مقررات زیر با وکلای دادگستری قرار دارد منعقد کنند.
ماده ۲– قرارداد وکالت بر دو نوع است:
الف– قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی برای مدت معین.
ب– قرارداد برای مورد خاص.
ماده ۳– سازمان‌های مذکور در ماده ۱ وکلای مورد نیاز خود را منحصرا از بین وکلایی انتخاب خواهند کرد که صورت اسامی آنها با جلب نظر کانون وکلا قبلا از طرف وزارت دادگستری اعلام شده باشد.
ماده ۴– سازمان‌های مذکور در ماده ۱ می‌توانند با توجه به میزان کار و دعاوی مربوط بخود حداکثر دو نفر وکیل یا مشاور حقوقی موضوع بند الف ماده ۲ داشته باشند انتخاب زائد بر آن موکل به موافقت وزارت دادگستری است و انتخاب وکیل برای موارد مندرج در بند ب ماده ۲ در اختیار سازمان مربوط خواهد بود.
ماده ۵– انعقاد قرارداد برای مدت معین با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکتی دولتی و موسسه انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
ماده ۶– در مورد قرارداد برای مدت معین میزان حق‌الزحمه مقطوع ماهانه وکیل اعم از حق‌الوکاله یا حق‌المشاوره با توجه به کمیت و کیفیت کار از طرف وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوط تعیین خواهد شد.
ماده ۷– میزان حق‌الزحمه برای مورد خاص طبق آئین‌نامه حق‌الوکاله تعیین می‌شود و در مورد سکوت آئین‌نامه تعیین آن بعهده هیئت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
ماده ۸– قبل از تعیین میزان حق‌الزحمه طبق مواد ۶ و ۷ انعقاد قرارداد وکالت ممنوع است و در موارد فوری ممکن است قرارداد تصریح به اینکه میزان حق‌الوکاله طبق مواد ۶و ۷ تعیین خواهد شد منعقد گردد.
ماده ۹– در صورت اقتضاء ممکن است در قرارداد وکالت برای مدت معین قید شود که علاوه بر تادیه حق‌الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی هر گاه حکم نهائی بسود دولت صادر گردد و خسارت حق‌الوکاله وصول شود تا ۵۰ درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در مورد دعوی مداخله داشته‌اند پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰– هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه وکلا طبق آئین‌نامه حق‌الوکاله تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱– غیر از وجوه مذکور در مواد فوق تادیه هرگونه وجه و نیز هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به وکلا تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۱۲– قرارداد وکالت برای مدت معین حداکثر به مدت یکسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است و در قرارداد حق فسخ طرفین در هر زمان باید قید گردد.
ماده ۱۳– ارجاع پست سازمانی به وکلا ممنوع است.
ماده ۱۴– مقررات فوق برای تمدید قراردادهای وکالت و مشاور حقوقی که قبلا منعقد شده نیز لازم الرعایه است.
ماده ۱۵– وزارت جنگ از شمول این مقررات مستثنی است.
ماده ۱۶– این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵ ( ۲۵۲۵ شاهنشاهی ) می‌گردد.
تصویبنامه شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ (منسوخ)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۱۹– ۱۳۴۵/۵/۱۲ وزارت دارائی تصویب نمودند:
۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت (به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا مشاوره حقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.
۲– قراردادهای مذکور بر دو نوع است:
الف– برای مورد خاص
ب– برای مدت معین
۳– حق‌الوکاله وکلائی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده می‌شود نباید حداکثر از میزان مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله تجاوز کند.
۴– قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز نیستند قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی برای مدت معین با بیش از دو نفر وکیل منعقد نمایند و در صورتی که برحسب ضرورت به تعداد بیشتری احتیاج باشد انعقاد قرارداد با وکلاء مورد نیاز برای مدت معین با صدور تصویبنامه امکان پذیر خواهد بود.
۵– در مورد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق‌الوکاله یا حق‌المشاوره مقطوع ماهیانه با توجه به کیفیت کار پس از تأئید هیئت وزیران تعیین می‌شود.
۶– به غیر از هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه که طبق آئین‌نامه حق‌الوکاله پرداخت می‌شود و همچنین حق‌الوکاله موردخاص و حق‌الوکاله یا حق‌المشاوره مقطوع ماهانه تأدیه وجه دیگری تحت هر عنوان و نیز کمک جنسی به وکلاء ممنوع است.
۷– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهائی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه خسارت حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشتند با رعایت آئین‌نامه حق‌الوکاله پرداخت شود.
۸– انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده ۲ این تصویبنامه.
۹– ارجاع پست سازمانی به وکلاء دعاوی ممنوع است.
۱۰– قراردادهائی که سازمان‌های دولتی قبل از تصویب این آئین‌نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده اند تا پایان مدت معتبر است.
فهرست وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت:
- – نخست وزیری
- بیوتات سلطنتی
- سازمان اداری و استخدامی کشوری
- وزارت کشور
- ثبت‌احوال
- سازمان دفاع غیرنظامی
- وزارت امور خارجه
- وزارت اطلاعات
- وزارت دادگستری
- اداره کل ثبت اسناد
- وزارت دارایی
- دیوان محاسبات
- دادسرای دیوان محاسبات
- اداره کل گمرک
- سازمان اوقاف
- وزارت جنگ
- شهربانی کل کشور
- ژاندارمری کل کشور
- سازمان دامپروری
- وزارت آموزش و پرورش
- وزارت تربیت معلم
- دانشگاه تهران
- دانشکده پزشکی
- دانشگاه های شهرستان‌ها (به استثنای دانشگاه پهلوی)
- وزارت فرهنگ و هنر
- وزارت بهداری
- انستیتو سرطان
- انستیتو تحقیقات بهداشتی
- نظارت بر مواد مخدره
- انستیتو خواربار و تغذیه
- انستیتو پاستور
- وزارت آبادانی و مسکن
- وزارت کار
- وزارت کشاورزی
- مؤسسه رازی
- سازمان اصلاحات اراضی
- بنگاه خالصجات
- سازمان دامپروری
- بنگاه جنگلبانی
- مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال
- مؤسسه خاک شناسی
- انستیتو بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی
- اداره کل مهندسی زراعی
- وزارت آب و برق
- وزارت اقتصاد
- وزارت راه
- اداره کل هواپیمائی کشوری
- اداره کل هواشناسی
- سازمان بنادر و کشتیرانی
- سازمان جلب سیاحان
- وزارت پست و تلگراف
- وزارت آمار ایران
- اداره کل غله
- اداره کل قندوشکر
- مؤسسه کل انحصار
- سازمان چای
- بنگاه کل داروئی ایران
- سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران
- سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
- راه آهن دولتی ایران
- سازمان پنبه
- سازمان مسکن
- مؤسسه جوجه کشی نارمک
- کارخانه شیر پاستوریزه
- بنگاه شیمیایی
- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- سازمان مدیریت صنعتی
- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
- سازمان مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی
- سازمان نقشه برداری
- سازمان آب و برق آذربایجان
- سازمان آب و برق خوزستان
- سازمان آب و برق سفیدرود
- سازمان آب منطقه‌ای تهران
- بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
- سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
- سازمان ذوب آهن ایران
- تسلیحات ارتش
- شرکت سهامی کود شیمیایی
- بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
- شرکت سهامی بیمه ایران
- شرکت سهامی تلفن ایران
- شرکت سهامی شیلات ایران
- شرکت سهامی فرش ایران
- شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات
- شرکت سهامی کارخانجات ایران
- شرکت سهامی معاملات خارجی
- شرکت هواپیمائی ملی ایران
- شرکت سهامی فروشگاه فردوسی
- شرکت واحد اتوبوسرانی
- شرکت سهامی کارخانجات ونک
- شرکت برق منطقه ای تهران
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- شرکت سهامی کارخانجات باطری سازی یزد
- سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی
- شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
- سازمان برنامه
